سخنگوي سازمان ثبت اسناد:براي پيش‌نويس قرارداد نزد مشاورين املاک، وجه معامله را پرداخت نکنيدسخنگوي سا
سخنگوي سازمان ثبت اسناد:براي پيش‌نويس قرارداد نزد مشاورين املاک، وجه معامله را پرداخت نکنيدسخنگوي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت که پرداخت ثمن معامله قبل از ثبت رسمي قرارداد در دفاتر اسناد رسمي قانوني نيست و ممکن است حقوق خريداران تضييع شود.به گزارش قوه قضاييه، در روزهاي گذشته معاون اول قوه قضاييه بخشنامه‌اي در خصوص ممنوعيت دريافت ثمن معامله بابت پيش‌نويس قرارداد در معاملات املاک ابلاغ کرد. براساس اين بخشنامه، پيش‌نويس قرارداد صرفاً حاوي مذاکرات اوليه است و پرداخت ثمن قبل از ثبت رسمي قرارداد فاقد وجاهت قانوني است، و مشاوران املاک موظف به اطلاع‌رساني به طرفين و رعايت ضوابط قانوني هستند.اعظم قويدل سخنگوي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اين باره گفت: مطابق تبصره 4 ماده 1 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول، اسناد مالکيتي که پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون صادر مي‌شوند، مشمول الزامات ماده 1 قانون در خصوص معاملات هستند.وي افزود: در ماده 3 اين قانون نيز پيش‌نويس قرارداد پيش‌بيني شده که اين پيش‌نويس قرارداد توسط مشاورين املاک تنظيم مي‌شود و پس از ثبت آن در سامانه، طرفين معامله بايد براي تنظيم سند رسمي ظرف مدت 5 روز به دفتر اسناد رسمي مراجعه کنند.قويدل ادامه داد: در آيين‌نامه موضوع ماده 3 اين قانون قيد شده که پيش‌نويس قرارداد فاقد آثار حقوقي قرارداد است. بنابراين، چنانچه طرفين ظرف پنج روز از تاريخ تنظيم پيش‌نويس قرارداد به دفتر اسناد رسمي مراجعه نکنند، اين پيش‌نويس خودبه‌خود از سامانه حذف مي‌شود و اساساً قرارداد محسوب نمي‌شود و فقط پيش‌نويس تنظيم يک قرارداد است و آثار حقوقي قرارداد را ندارد.سخنگوي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: به همين دليل، طرفين معامله نبايد در زمان انجام معامله نسبت به مبادله اسناد و مدارک يا وجه معامله اقدام کنند، زيرا ممکن است يکي از طرفين قبل از پايان اين پنج روز از انجام معامله منصرف شود يا اساساً هر دو يا يکي از طرفين به دفتر اسناد رسمي مراجعه نکنند.قويدل افزود: با توجه به اينکه پيش‌نويس قرارداد فاقد آثار حقوقي قرارداد است و در صورتي که وجه معامله در بنگاه مشاور املاک پرداخت شود و فروشنده به هر دليلي از انجام معامله منصرف شود، دعواي خريدار قابل استماع نخواهد بود.وي افزود: همچنين اگر فروشنده مدارک و مستندات مربوط به ملک را به خريدار تحويل دهد و خريدار از انجام معامله منصرف شود، بايد دعواي استرداد اسناد و مدارک مطرح شود که مشکلاتي را ايجاد مي‌کند.قويدل با اشاره به بخشنامه اخير معاون اول قوه قضاييه گفت: اين بخشنامه منطبق با آيين‌نامه موضوع ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول و ماده 3 قانون مذکور تنظيم و ارسال کردند که تأکيد دارد به هيچ عنوان در بنگاه مشاورين املاک در زمان تنظيم پيش‌نويس قرارداد، وجه يا ثمن معامله پرداخت نشود. تنها زماني که طرفين به دفتر اسناد رسمي مراجعه و معامله خود را ثبت کنند، امکان مبادله اسناد، مدارک و ثمن معامله فراهم مي‌شود.وي همچنين به مردم توصيه کرد: در صورتي که قصد تنظيم پيش‌نويس قرارداد در بنگاه مشاور املاک دارند، از رد و بدل کردن وجه معامله در بنگاه خودداري کنند. ولي مردم مي‌توانند مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون الزام نسبت به تنظيم قراردادهاي يکسان اقدام کنند.سخنگوي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قراردادهاي يکسان داراي آثار حقوقي قرارداد هستند و در سامانه کاتب، 14 نوع قرارداد يکسان پيش‌بيني شده است که با تنظيم آنها مي‌توان نسبت به مبادله اسناد، مدارک و وجه ثمن معامله اقدام کرد. در نهايت، فروشنده و خريدار ظرف مدت سه ماه براي ادامه فرآيند و رفع محدوديت‌ها بايد به دفتر اسناد رسمي مراجعه کنند.
