انتقاد فعالان بخش خصوصي از تاخير در اجراي وعده وزير اقتصاد براي تسريع در ترخيص کالاها از گمرکبا وجود
انتقاد فعالان بخش خصوصي از تاخير در اجراي وعده وزير اقتصاد براي تسريع در ترخيص کالاها از گمرکبا وجود تأکيد وزير اقتصاد بر برنامه‌ريزي جدي براي کاهش زمان ترخيص و نزديک بودن توافق با بانک مرکزي، فعالان بخش خصوصي مي‌گويند هنوز دستورالعمل واحد و الزام‌آوري براي هماهنگي گمرک، ثبت‌سفارش و ساير دستگاه‌ها ابلاغ نشده است؛ خلأيي که همچنان روند تجارت را کند و سايه رسوب کالا را بر بنادر و انبارهاي کشور سنگين نگه داشته است.به گزارش ايسنا، در شرايطي که طي هفته‌هاي اخير وزير امور اقتصادي و دارايي از برنامه‌ريزي و اقدامات جديد براي کاهش زمان ترخيص کالا از گمرکات کشور سخن گفته، فعالان اقتصادي مي‌گويند اگرچه روندهايي در جهت کاهش رسوب کالا آغاز شده، اما هنوز دستورالعمل نهايي و جامع که بتواند همه بخش‌هاي درگير را ملزم به اجراي يک فرآيند واحد کند، صادر نشده است.سيد علي مدني‌زاده، وزير امور اقتصادي و دارايي، چندي پيش اعلام کرد مجموعه وزارتخانه درحال پيگيري جدي اصلاح فرايندهاي طولاني و بعضاً پيچيده ترخيص کالا است. به گفته او، بخشي از عملياتي شدن اين وعده مستقيماً به تخصيص ارز مرتبط است و جلساتي ميان وزارت اقتصاد و بانک مرکزي براي رسيدن به سازوکار مطلوب درحال انجام است. او وعده داد که بزودي درباره نحوه تخصيص ارز با بانک مرکزي به تفاهم نهايي خواهند رسيد و جزئيات اين طرح اعلام خواهد شد.همزمان با اين اظهارات، فرود عسگري، رئيس کل گمرک ايران بخشي از مشکلات موجود را علاوه بر مسئله تخصيص ارز، «چالش‌هاي مرتبط با ثبت سفارش» مي‌داند. عسگري توضيح داد «ويرايش ثبت سفارش‌ها و تغييرات مکرر آن» باعث طولاني‌تر شدن فرآيند شده و از آنجا که متولي ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت است، گمرک نقشي در رفع مستقيم اين مشکلات ندارد.در همين زمينه، کيوان کاشفي، عضو هيات‌رئيسه اتاق ايران با اشاره به اينکه حدود يک ماه از آغاز مطالعات تخصصي درباره ريشه‌هاي رسوب کالا مي‌گذرد، گفت هنوز خروجي نهايي اين بررسي‌ها در قالب يک دستورالعمل عملياتي و الزام‌آور منتشر نشده است. وي افزود: حدود يک ماه پيش جلسه‌اي با حضور وزير اقتصاد برگزار شد و در آن درباره دلايل رسوب کالا و وضعيت فعلي گفت‌وگويي کاملاً تخصصي داشتيم. در همان جلسه مقرر شد اين موضوع در يک پروژه مشخص بررسي و ظرف 48 ساعت يا سه روز به جمع‌بندي منطقي برسيم.کاشفي با اشاره به استانداردهاي جهاني در اين حوزه گفت: در دنيا ميانگين مشخصي براي مدت رسوب کالا وجود دارد و اگر حتي به ميانگين بين‌المللي برسيم، از نظر فعالان اقتصادي قابل قبول است. از ميان هشت راهبردي که در حوزه اقتصاد تعيين شده، نخستين مورد همين رفع رسوب کالاست. وي افزود: در اين مدت برنامه‌ريزي‌هايي انجام شده و استانداران و دستگاه‌هاي مختلف پيشنهادهايي ارائه داده‌اند؛ هر کدام هم مزايا و معايب خود را دارد. اما هنوز به جمع‌بندي نهايي نرسيده‌ايم.او تصريح کرد: مشکل اصلي اين است که هنوز يک دستورالعمل واحد، الزام‌آور و کاملا عملياتي صادر نشده که همه گمرکات، بانک مرکزي، سامانه‌هاي ثبت سفارش و ساير نهادهاي دولتي را موظف کند در يک فرآيند هماهنگ عمل کنند. بدون اين هماهنگي، سرعت ترخيص کالا به حد مطلوب نمي‌رسد. کاشفي تأکيد کرد: اتفاقاتي درحال وقوع است، اما هنوز وارد مرحله اجراي نهايي نشده‌ايم. اميدواريم هرچه سريع‌تر جمع‌بندي‌ها کامل و اين موضوع حل شود.
