معاون اول رئيس‌جمهور با تأکيد بر اينکه تحول و اصلاح ساختاري امري حياتي براي کشور است و با بيان اينکه اصلاح ساختاري و اداري تنها به يک دستگاه و حتي دولت مرتبط نيست و نيازمند يک عزم ملي با همکاري همه نهادهاي حکومتي و حکمراني است، گفت: نبايد يک نهاد نظارتي مصوبات شوراي عالي اداري را به عنوان يک نهاد منتخب نظام زير سؤال ببرد و همه مديران دستگاه‌هاي دولتي در دولت چهاردهم نيز بايد از تصميمات دولت دفاع کنند.دکتر محمدرضا عارف در جلسه شوراي عالي اداري که رئيس سازمان اداري و استخدامي، وزراي راه و شهرسازي، دادگستري و ارتباطات و فناوري اطلاعات، دبير هيئت دولت، معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رئيس‌جمهور و مسئولان دستگاه‌هاي امر حضور داشتند، با تأکيد بر اينکه تحول و اصلاح ساختاري امري حياتي براي کشور است، افزود: در تمامي برنامه‌هاي پيشرفت موضوع اصلاح ساختاري مطرح و اقداماتي اتخاذ شد اما به دليل محافظه‌کاري و ملاحظه کاري از اقدامات اساسي در اين راستا پرهيز کرديم که در نتيجه امروز با يک دولت متورم و با موازي کاري و کسري بودجه روبرو هستيم.معاون اول رئيس‌جمهور با اشاره به اينکه کسري بودجه مهمترين عامل و ريشه تورم در کشور است، گفت: بخش اعظم بودجه دستگاه‌هاي دولتي و حتي دانشگاه‌ها صرف امور جاري مي‌شود و بايد ديد تا چه زماني اين روند نادرست ادامه يابد؟دکتر عارف با تأکيد بر اينکه اصلاح ساختاري و اداري تنها به يک دستگاه و حتي دولت مرتبط نيست و نيازمند يک عزم ملي با همکاري همه نهادهاي حکومتي و حکمراني است، گفت: دولت قدردان زحمات تک تک کارمندان است و در اصلاح ساختاري بحث فرد و کارمند مطرح نيست و اينگونه نبايد تلقي شود که زحمات کارکنان ناديده گرفته مي‌شود اما بايد ديد نتايج زحمات کارکنان در طول دهه‌هاي گذشته چه بوده است؟معاون اول رئيس‌جمهور همچنين از اعضاي شوراي عالي اداري خواست تا قوياً تصميمات و مصوبات اين شورا را در زمينه اصلاح ساختاري حمايت کنند و در ادامه افزود: بناي شوراي عالي اداري بر اتخاذ تصميمات مناسب و جلب نظرات سازنده اعضا و در نهايت حمايت تک تک افراد اين شورا از مصوبات است و بايد در نظر داشت که مصوبات شوراي عالي اداري به عنوان يک نهاد منتخب نظام است و نبايد يک نهاد نظارتي مصوبات شوراي عالي اداري را زير سؤال ببرد چراکه امروز حکمراني در کشور با تورم نيروي انساني زير سؤال رفته است.عارف گفت: هيچ راهي جز اصلاحات ساختاري نداريم و از رئيس‌جمهور براي جديت و پيگيري موضوع اصلاحات ساختاري قدرداني مي‌کنيم. مشکلات اداري از کارمندان دولت نيست و در عين حال اصلاحات ساختاري هزينه‌هايي خواهد داشت به اين دليل که پست‌ها و جايگاه‌هاي سازماني عده‌اي گرفته مي‌شود. عده‌اي از مديران که شعار حمايت و کمک براي اصلاحات ساختاري مي‌دهند اما زماني که پست‌هاي مديريتي کاسته شود، مباحث ضد و نقيضي طرح مي‌کنند و بعضا مطالبات آنان نيز پيگيري مي‌شود.وي با بيان اينکه شوراي عالي اداري، يک شوراي قانوني است که با احتياط و در فضاي کارشناسي مصوبات را بررسي و تصميم‌گيري مي‌کند، گفت: اين تصميمات در ادامه راه اصلاح شدني است و همه مديران دستگاه‌هاي دولتي در دولت چهاردهم بايد از تصميمات دولت دفاع کنند و اگر بنا باشد تا يک مدير بر روي تصميم خود ايستادگي کند، قطعاً دولت نيز ابزار کافي را دراختيار دارد؛ مديري که در مسير مخالف تصميمات دولت است نمي‌تواند به عنوان مدير ارشد دولت باقي بماند.عارف همچنين با قدرداني از سازمان اداري و استخدامي براي پيشبرد طرح اصلاح ساختاري با همکاري، همدلي و دقت ادامه داد: بايد بتوانيم بر روي اصلاحات ساختاري و کاهش تشکيلات اداري و بروکراسي و از همه مهمتر اصلاح قوانين و مقررات در مسير راهبرد دولت براي رسيدن به کسري بودجه صفر حرکت کنيم تا سهمي مهم در کاهش تورم و ثبات اقتصادي در پايان دولت چهاردهم داشته باشيم.همچنين در اين جلسه که به رياست معاون اول رئيس‌جمهور برگزار شد، اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازي توسط اعضاي اين شورا تصميم‌گيري و مصوب شد.در ادامه نيز درخصوص برنامه تربيت 500 مدير کارآمد و جوان در دولت چهاردهم بررسي شد و تبادل نظر صورت گرفت.
