معاون اول رئيس‌جمهور با بيان اينکه قوانين و مقررات به گونه‌اي شفاف باشد که سرمايه‌گذاران داخلي و به ويژه خارجي به اقتصاد ورود کنند، بر ضرورت ريشه‌کن کردن فرارهاي مالياتي و برخورد با دانه درشت‌ها تأکيد و گفت: تامين هزينه‌ها از طريق درآمدهاي مالياتي به يک راهبرد جدي تبديل شده است.دکتر محمدرضا عارف در جلسه شوراي معاونين وزارت امور اقتصادي و دارايي و رونمايي از طرح‌ها و سامانه‌هاي سازمان امور مالياتي با تأکيد بر اينکه نگاه مردم و مسئولين در تحقق شاخص‌هاي برنامه هفتم پيشرفت و همچنين شاخص‌هاي کمي از جمله بهبود معيشت مردم و رشد 8 درصدي به وزارت امور اقتصادي و دارايي است، افزود: راهبردي که هزينه‌هاي جاري کشور بايد توسط سازمان امور مالياتي تامين شود، در گذشته ايده‌آل بود اما امروز به دليل شرايط کشور به يک راهبرد جدي تبديل شده است که بايد هزينه‌ها را با درآمدها تنظيم کنيم. ما از روز اول خلق صنعت نفت، سرمايه ملي و انفال را براي درآمدهاي ملي در نظر گرفتيم و زماني که خواستيم از اين سياست دوري کنيم مشکلات کشور اجازه نداد.وي گفت: امروز حاکميت درگير مسائل جاري و حل مشکلات چند روز آينده کشور است و تمام انرژي و امکانات بخش‌هاي مختلف صرف مسائل جاري مي‌شود که باعث مي‌شود از وظايف ملي بلندمدت دور بمانيم. با وجود نيروهاي جوان و تحصيل‌کرده در وزارت امور اقتصادي و دارايي فرصت خوبي فراهم شده که اقداماتي ماندگار انجام دهيم.معاون اول رئيس‌جمهور افزود: تا چه زماني مي‌خواهيم تورم دورقمي داشته باشيم و امروز که در بخش اقتصادي قرار داريم و مسئوليت اداره اقتصاد کشور به عهده ماست بايد به گونه‌اي عمل کنيم که در پايان اين دولت يک کارنامه موفق از خود به يادگار بگذاريم.عارف با اشاره به اينکه زماني که در خارج از دولت هستيم به رشد نقدينگي در دولت‌ها انتقاد مي‌کنيم اما زماني که در دولت حضور داريم، تصميمات مناسب اتخاذ نمي‌کنيم، گفت: تا چه زماني نبايد رشد 8 درصدي، راهبرد ارتقاء بهره‌وري و جذب سرمايه‌گذاري خارجي تحقق نيابد؟ همواره بر جذب سرمايه‌گذاري خارجي تأکيد کرده‌ايم اما سرمايه‌گذار خارجي اعتماد نمي‌کند و زماني که سرمايه خود را مطالبه مي‌کند در بازگشت به وي کالا داديم؛ سرمايه‌گذار با چه اعتمادي بايد وارد کشور شود و چه کسي مي‌تواند بازگشت سرمايه آنان را تعهد کند؟معاون اول رئيس‌جمهور با بيان اينکه اصولاً قانونگذاري در ايران با هدف اصلي مچ‌گيري است و قانون بايد تسهيلگر باشد، افزود: دانه درشت‌ها و فرار مالياتي آفتي است که بايد حتماً ريشه‌کن کرد. در بسياري از اصناف و مشاغل تخصصي، درآمدها پاسخگوي هزينه نيست و بايد شرايط به گونه‌اي باشد که خود اين بخش‌ها درآمدهاي خود را اعلام کنند تا به سمت اقتصاد پويا حرکت کنيم.معاون اول رئيس‌جمهور همچنين به سرمايه‌هاي ارزي مردم در منازل که به اقتصاد کشور وارد نمي‌کنند، اشاره و تأکيد کرد: بايد با ايجاد سازوکاري و جلب اعتماد، سرمايه‌هاي مردم را به اقتصاد کشور وارد کرد. در جنگ 12 روزه و همچنين 8 سال دفاع مقدس اعتماد مردم جلب شد و اين مردم با درآمدهاي کم وضعيت جنگي را اداره کردند که بايد با راهبرد درست از اين سرمايه‌ها استفاده کرد.دکتر عارف با بيان اينکه بايد به مردم اعتماد کرد، گفت: معتقدم مي‌‌توان سرمايه مورد نياز براي توسعه کشور را تامين کرد اما بايد شرايط را به گونه‌اي آماده کنيم و قوانين و مقررات شفاف باشد که سرمايه‌گذاران داخلي و به ويژه خارجي ورود کنند. با وجود ذهنيتي که کشورهاي غربي از ايران در جهان ساخته‌اند اما مردم و نظام جمهوري اسلامي ايران جايگاه ويژه‌اي در جهان دارند که از اين ظرفيت استفاده نکرديم که علت اصلي آن بي‌ثباتي قوانين است و هر دولتي، اقدامات دولت پيش از خود را نفي کرد و از ابتدا شروع کرديم و بايد ضمن احترام به تصميمات دولت‌هاي قبل، اصلاحات لازم انجام شود.معاون اول رئيس‌جمهور خاطرنشان کرد: بايد جايگاه‌هاي مديريتي داراي ثبات باشند و زماني يک مدير عوض شود که توجيه بسيار قوي داشته باشيم.دکتر عارف اهميت تعاملات بين‌المللي براي جذب سرمايه‌گذاري را خاطرنشان ساخت و گفت: بايد تعامل با ساير کشورها و جذب سرمايه‌گذاران خارجي و همچنين ايرانيان خارج از کشور به طور جدي در اولويت باشد و در عين حال در ارتباط با بهبود فضاي کسب و کار شوراهاي مختلفي تشکيل شد اما شاخص‌ها نشان مي‌دهد که اتفاق خاصي در اين زمينه در کشور رخ نداده است.معاون اول رئيس‌جمهور همچنين با اشاره به نقش مهم وزارت اقتصاد به عنوان يک وزارتخانه تخصصي سر و کار داشتن با تمام فعاليت‌ها و دستگاه‌ها ادامه داد: هيچ فعاليتي نيست که با وزارت اقتصاد مرتبط نباشد و اين وزارتخانه ذاتاً مسئوليت مشترک فراوزارتخانه‌اي بر عهده دارد که بايد با دوري از نگاه تصدي گري به دنبال تحقق شعار خدمتگذاري و اهداف سندهاي بالادستي و چشم انداز 20 ساله باشد.دکتر عارف تأکيد کرد: با راهبرد نرخ بيکاري و تورم تک رقمي فاصله داريم که بايد عوامل آن ريشه يابي شود و به دنبال بهانه‌تراشي نيز نباشيم.معاون اول رئيس‌جمهور همچنين در زمان رونمايي از سامانه جامع قوانين و مقرراتي مالياتي با اشاره به اهميت تنقيح قوانين در کشور تدوين و تصويب بسياري از قوانين و مقررات در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي افزود: پس از سامان گرفتن اوضاع کشور، بسياري از اين قوانين و تصميمات بدون اصلاحات بعدي ادامه يافت که بخشي از فساد اداري نيز به همين دليل بود و يک کارشناس در بدنه اداري به دليل همين تعارضات قانوني تصميمات مختلفي اتخاذ مي‌کند که البته در دهه 80 شمسي و همچنين مجلس دهم تنقيح قوانين در دستور کار قرار گرفت.معاون اول رئيس‌جمهور با اشاره به اينکه تفاسير از قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌هاي مختلف در قوانين متعدد موجود مي‌تواند گرفتاري‌هاي مختلفي را به وجود آورد، گفت: ايجاد سامانه جامع قوانين و مقرراتي مالياتي اقدامي ارزشمند است که به شفاف سازي و مقابله با فساد کمک مي‌کند. بخشي از فسادها در دستگاه‌هاي اجرايي جزئي بوده که مايه نگراني مردم است و کوچکترين مسئله را به حساب کل نظام مي‌گذارند که چنين سامانه‌هايي مي‌تواند به ارتباط نزديک‌تر مردم و موديان مالياتي، کاهش بروکراسي، شفاف‌سازي و سالم‌سازي قوانين و مقررات کمک کند.همچنين در اين جلسه وزير و معاونين وزارت امور اقتصادي و دارايي برنامه‌هاي راهبردي و طرح‌هاي کليدي اين وزارتخانه در دولت چهاردهم تشريح کردند و در ادامه نيز رئيس سازمان امور مالياتي گزارشي از اقدامات و برنامه‌هاي آتي اين سازمان در راستاي اخذ ماليات و عدالت مالياتي ارائه کرد. در ادامه اين نشست نيز از سامانه جامع قوانين و مقرراتي مالياتي با حضور معاون اول رئيس‌جمهور رونمايي شد.
