دکتر سيد محسن موسوي‌زاده
مدرس دانشگاه
در روزهاي اخير موضوع «اينترنت سفيد» به يکي از بحث‌هاي اصلي جامعه تبديل شده است. اينترنتي که دسترسي بدون فيلتر را براي عده‌اي محدود فراهم مي‌کند درحالي که اکثر مردم با محدوديت‌هاي گسترده مواجهند. مسئله فقط اين نيست که دو نوع اينترنت سفيد و محدود در کشور وجود دارد بلکه اين است که اين کار تبعيض در يکي از ضروري‌ترين ابزارهاي زندگي يعني اطلاعات و ارتباطات را نهادينه مي‌کند.
آنچه حساسيت افکار عمومي را برانگيخته، فقط وجود يک سطح دسترسي متفاوت نيست، بلکه تعارض آشکار ميان گفتار و رفتار مدافعان فيلترينگ است.کساني که بر ضرورت محدودسازي اينترنت براي مردم تأکيد مي‌کنند، اما خود از پهناي باند آزاد، سرعت بالا و دسترسي بدون فيلتر بهره‌مندند. اين وضعيت نشان دهنده استانداردهاي دوگانه در سياست‌گذاري است.گروهي که تصميم گيرنده هستند اما خودشان را مستثي مي‌دانند،قانون و آيين نامه تدوين مي‌کنند و بر ضرورت اجراي آن پافشاري مي‌کنند اما خود را شامل آن‌ها نمي‌دانند.
در چنين شرايطي رجوع به منابع فکري ارزشمند اسلامي مي‌تواند روشنگرراهمان باشد.امام علي(ع) خطبه 126 نهج البلاغه را هنگامى ايراد فرمودند كه عده‌اي به دليل رعايت مساوات در توزيع بيت‌المال بر ايشان ايراد گرفتند و توصيه به تبعيض مي‌کردند اما امام علي(ع) در اين خطبه تأکيد مي‌کنند اگر مال از خود من بود همه را در پرداخت کردن برابر مي‌داشتم تا چه رسد به اينکه مال، مال خداست!
اين سخن گرانمايه نشان مي‌دهد که ابزارهاي اداره کشور نبايد به امتياز براي عده‌اي خاص تبديل شوند.
اگر اين اصل را مبناي تحليل قراردهيم، اينترنت سفيد نماد نوعي نابرابري ساختارمند است. در جهان امروز، دسترسي به اينترنت ديگر يک امکان لوکس نيست، بلکه زيرساخت کار،آموزش، رسانه، مشارکت سياسي و زندگي اجتماعي است. وقتي اين دسترسي به صورت تبعيض‌آميز توزيع مي‌شود، معنايش اين است که فرصت، اطلاعات، شغل، آگاهي و صداي عمومي نيز تبعيض‌آميز توزيع شده‌اند.اگر کشور در چنين مسيرهايي حرکت کند هزينه‌هاي سنگيني در قالب بي‌اعتمادي اجتماعي، فرار سرمايه انساني، کوچک شدن اقتصاد را خواهد پرداخت.
بنابراين، مسأله اصلي اين نيست که کدام افراد و به چه دليل دسترسي به اينترنت سفيد دارند بلکه اين است که اين دسترسي براي عموم مردم امکان پذير نيست و دسترسي آزاد به اينترنت طبقه بندي شده است و متأسفانه ديده مي‌شود که برخي در فضاي مجازي براي اين کار توجيه مي‌تراشند.
هر سياستي که مردم را به دو طبقه «داراي اينترنت سفيد» و «داراي اينترنت محدود» تقسيم کند، از اساس با منطق عدالت ارتباطي در تضاد است. تجربه نشان داده فيلترينگ گسترده نه از منظر امنيتي کارآمد بوده و نه از منظر اقتصادي قابل دفاع است. از اين رو بايد دغدغه حفظ امنيت در فضاي مجازي با ابزارهاي مناسب و نه با فيلترينگ پاسخ داده شود.
براي جلوگيري از آسيب‌هاي چنين وضعيتي چه بايد کرد؟ براي رفع آسيب‌هاي احتمالي بايد به سمت تحقق عدالت ارتباطي حرکت کنيم.عدالت ارتباطي يعني همه افراد جامعه فارغ از جايگاهشان، به اطلاعات درست دسترسي داشته باشند. امروز عدالت در توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي و دسترسي آزاد به اينترنت به معناي فراهم کردن فرصت‌هاي برابر آموزشي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي براي همه مردم ايران، از مناطق محروم تا کلان‌شهرهاست. از اين رو بايد مسئولان در سياست‌هاي ارتباطي در حوزه اينترنت به صورت فوري و نه وعده درماني تجديد نظر کرده و اصل هرگونه سياست‌گذاري را بر محور عدالت ارتباطي قرار دهند.
