رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خبر داد:بازچرخاني آب، اولويت جديد در مقررات ملي ساختمانرئيس سازمان ن

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خبر داد:بازچرخاني آب، اولويت جديد در مقررات ملي ساختمانرئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان از انعقاد تفاهمنامه‌اي جديد با شرکت آب و فاضلاب کشور خبر داد که قرار است بازچرخاني آب را به اولويت اصلي تبديل کند و با مشوق‌هاي جديد، مردم را به صرفه‌جويي بيشتر سوق دهد.امين مقومي در گفت‌وگو با ايرنا، اظهار داشت: با توجه به ابربحران کم‌آبي در کشور، امروز توجه به بازچرخاني و صرفه‌جويي در مصرف آب در مقررات ملي ساختمان مورد توجه ويژه قرار گرفته و براي اجرايي شدن آن نياز است تسهيلات و مشوق‌هايي براي انگيزه بخشي به مردم ديده شود.وي با تأکيد بر اينکه در موضوع بازچرخاني آب نياز است که برخي ضوابط در حوزه مقررات ملي ساختمان به روز رساني شود، گفت: در مبحث 19 مقررات ملي ساختمان، پيش‌بيني‌هايي در اين زمينه انجام شده و در مبحث 22 نيز در قالب ويرايش اخيري که در حوزه نگهداري به انجام رسيد، ملاحظاتي مد نظر قرار گرفت.رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان ادامه‌ داد: در مباحث مربوط به حوزه آب و تأسيسات آبي، درحال انتشار فراخوان و دريافت اعلام نظر از کارشناسان هستيم که مي‌تواند به جايگاه سازمان نظام مهندسي ساختمان و وزارت راه و شهرسازي در حوزه بازنگري مقررات ملي کمک کند.وي به تفاهمنامه‌ پيشين اين سازمان با شرکت آب و فاضلاب کشور اشاره کرد و گفت: يکي از نکات اين تفاهمنامه، بازچرخاني و صرفه‌جويي در مصرف آب است که مورد بازنگري قرار گرفته است و اميدواريم بزودي با انعقاد اين تفاهمنامه بتوانيم موضوع اساسي بازچرخاني آب را با اولويت دنبال کنيم.مقومي گفت: موضوع ديگري که مي‌تواند کمک حال باشد، بحث شناسنامه فني و ملکي ساختمان است. با توجه به اينکه کنترل مقررات ملي ساختمان در حوزه مباحث 19،22، 14 و 16 مي‌تواند با قوت دنبال شود، به‌طور حتم مي‌تواند عامل کنترلي براي برخي موضوعات باشد.رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان گفت: بايد براي بازچرخاني آب و ساير مسائل مرتبط با صرفه جويي انرژي، مشوق‌ها و تسهيلاتي نيز پيش‌بيني شود تا علاوه بر موضوعات بازدارنده يا تنبيهاتي که در برخي قوانين پيش‌بيني شده، بتوان مردم را به سمت بازچرخاني يا صرفه‌جويي در مصرف آب ترغيب کرد. مقومي گفت: در همين راستا مي‌توان اجراي مرحله‌اي در ساختمان‌هاي بلندمرتبه و مجتمع‌ها را آغاز کرد که اين‌ موارد در بازنگري مقررات ملي يا چارچوب مباحث 19 و 22 قابل پيگيري است.