از نگاه حجت‌الاسلام والمسلمين فخرالدين صانعي
مقدمه
امروزه، حوزه‌هاي علميه از تحولات پرشتابي که جامعه جهاني و به ويژه جامعه ايران تجربه مي‌کند، مستثني نيست و بسياري از سنت‌ها، رويه‌ها و حتي برخي ارکان هويتي آن با پرسش‌هاي جدي مواجه شده است که پاسخ‌هاي درخور و قانع‌کننده مي‌طلبد. يکي از اين نوع پرسش‌ها، راجع به کارکرد، بايدها و نبايدهاي «رساله‌هاي عمليه» است که در دهه‌هاي اخير، يکي از مهمترين راههاي دسترسي به فتواي مراجع معظم تقليد به شمار مي‌رفت. به اين که آيا اين شيوه از بيان و ابراز فتوا و ارتباط با مخاطب، در ادبيات، محتوا و ساختار، همچنان کارآيي دارد يا خير؟. در اين مجال، اين پرسش‌هاي مهم با جناب حجت‌الاسلام والمسلمين فخرالدين صانعي، يکي از اساتيد حوزه علميه قم و فرزند مرحوم آيت‌الله العظمي يوسف صانعي، مطرح شد. ايشان به عنوان مقدمه پاسخ اظهار داشتند بايد ميان کتب فتوايي که در معرض ديد عموم جامعه قرار مي‌گيرد، تفکيک قائل شد؛ زيرا رساله دو کارکرد متفاوت دارد. نخست، اعلام حضور مجتهدي است که آرا، نظرات و فتاواي خود را به جامعه منعکس مي‌کند تا مردم در صورت تمايل براي تقليد، به آن فتاوا مراجعه نمايند. اين کارکرد مي‌تواند محل آسيب‌ها و نقدهاي مورد اشاره باشد و بايد از اين منظر مورد نقد و بررسي قرار گيرد. کارکرد دوم رساله‌ها و کتب فتوايي، در واقع انعکاس علميت آن مجتهد و نظرات فقهي اوست. بنابراين، شايد از اين منظر، اشکالاتي چون ساختار، ادبيات و امثال اينها، به همه رساله‌هاي امروزي با سبک فعلي وارد نباشد.
مخاطب شناسي
استاد صانعي افزود: به نظر مي‌رسد عالماني که اکنون رساله دارند و در کنار آن استفتائاتي را نيز منتشر کرده‌اند، يا براي هر صنف، رساله‌اي جداگانه مانند احکام بانوان، جوانان يا مقلدان خارج از کشور نوشته‌اند، مخاطب خود را به درستي شناخته‌اند و در نتيجه بايد ادبيات متناسب با آن گروه را به کار گيرند. به‌عنوان مثال، اگر براي نوجوانان رساله‌اي تنظيم مي‌شود، ادبيات ويژه همان گروه بايد رعايت گردد، در غير اين صورت، نقض غرض و کاهش کارايي به‌دنبال دارد. از اين‌رو، بايد از نظر محتوا نيز تناسب با هدف موردنظر برقرار باشد.
وي ادامه داد: به نظر من، کارکرد اصلي رساله، معرفي شخص به جامعه براي رجوع مردم است و از اين‌رو، اشکالات ادبي چنداني به آن وارد نيست؛ زيرا براي قشري خاص تنظيم مي‌شود که آشنايي نسبي با اين ادبيات و اصطلاحات دارند. البته اين جريان، در رساله‌هاي جديد، تسهيل و نظام‌مندتر شده است. اما در مورد فتاواي اشخاص نيز بايد در تنظيم محتوا دقت بيشتري صورت گيرد زيرا رساله در معرض ديد عموم است و نحوه چينش مطالب ممکن است در جامعه، ايجاد شبهه کند. هرچند نظر فقهي است و فقيه از آن دفاع مي‌کند، اما هر نظري نبايد در کتابي که براي مقلدان و با دسترسي عمومي تنظيم مي‌شود، گنجانده شود. در چنين مواردي بايد دقت بيشتري صورت گيرد.
ايشان افزود: حضرت امام‌خميني(ره) در تحرير الوسيله، بحث اماء و عبيد را با آنکه شامل مطالب علمي مفيدي بود و تحرير تقريباً کتابي فتوايي به عربي است، حذف کردند و حتي حاشيه‌اي نيز بر آن نزدند، چرا که از حوزه ابتلا خارج شده است؛ برخلاف مرحوم صاحب عروه، آقاسيد محمدکاظم يزدي، که اين مباحث را در برخي کتاب‌ها به‌ويژه در ملحقات عروه ذکر کرده‌اند.
توجه به مسائل مورد ابتلا
از نگاه آقاي صانعي رساله به‌طور اعم - نه فقط توضيح المسائل، بلکه حتي رساله‌هايي که براي اقشاري چون بانوان، جوانان يا مقلدان خارج از کشور تدوين مي‌شود - بايد شامل مسائل مورد ابتلا باشد. مثلاً ذکر انواع طبقات ارث در چنين کتاب‌هايي براي مقلد، هيچ فايده‌اي ندارد و فقط موجب حجيم شدن کتاب مي‌شود؛ زيرا تقسيم ارث در دادگاه‌ها مشخص مي‌گردد و کارشناسان آن را تعيين مي‌کنند، بنابراين ارتباطي با مقلد ندارد. اگر کسي به‌دنبال مباحث علمي باشد، با توجه به گستردگي فضاي مجازي مي‌تواند از منابع ديگر استفاده کند، اما در يک رساله عمليه از مرجع تقليد، نيازي به طرح اين مباحث نيست. يا احکام و موضوعاتي مانند «ظهار» که امروزه چندان وجهي ندارد، يا شک در رکعات نماز از اين دست مسائل هستند؛ زيرا غالب روحانيون از آنها آگاهند و مردم مي‌توانند از آنان سؤال کنند. حتي بحثي مانند مقدار آب کر نيز در شرايط امروز که آب لوله‌کشي در دسترس است، چندان موضوعيتي ندارد. درحالي که صاحب جواهر در جمع ميان روايات مرتبط با آن، دچار ترديد شده و فقيهان بعدي نيز به او اعتراض کرده‌اند، پرداختن به چنين دقت‌هاي فقهي در کتابي عمومي، محل مناسبي ندارد.
ايشان افزود: در عوض، مي‌توان به مسائلي مانند فتواي صاحب عروه که مي‌فرمايد: «لا اعتِبارَ بِعِلمِ الوَسوَاسي في الطَهارَةِ والنجَاسَة» پرداخت؛ يعني فرد وسواسي نبايد به يقين خود نيز اعتماد کند. اين‌گونه مباحث مي‌تواند مشکلات بسياري از مردم را رفع کند، به‌ويژه با توجه به آمار بالاي ابتلاي مردم به وسواسي براساس گزارش دفاتر پاسخگويي به مسائل شرعي. والد استاد نيز همواره چنين توصيه‌هايي داشتند.
از نظر ايشان، ذکر احتياطات در مسائل، ضرورتي ندارد؛ چون مقلد با خواندن آنها دچار اضطراب و شبهه مي‌شود. درحالي که مي‌توان فتوا را به‌روشني بيان کرد، اما وقتي در پايان آن احتياطي اضافه کنيم، در وجدان ديني فرد ناآرامي ايجاد شده و گاه به وسواس مي‌انجامد. نتيجه آنکه بسياري از مسائل در رساله‌ها به‌جاي حل مشکل مردم، خود به عين مشکل تبديل مي‌شوند.
ضرورت کارآمدي فتوا
در نگاه اين استاد حوزه کارآمدي فتاوا و امکان اجراي عملي آنها از مهمترين مؤلفه‌هايي است که بايد در صدور فتوا و تنظيم رساله‌هاي عمليه رعايت شود. در زماني که علم روزبه‌روز پيشرفت مي‌کند و مردم براي تسهيل زندگي خود از دستاوردهاي علمي بهره مي‌برند، اگر فقه نتواند مسير همراهي با واقعيت را بيابد، جامعه‌اي گناهکار تربيت مي‌شود و کارکرد خود را از دست مي‌دهد. به عنوان نمونه، زماني که ماشين لباس‌شويي وارد کشور شد، بحث مفصلي درباره طهارت و پاک‌کنندگي آن درگرفت، اما امروز ديگر چنين مسئله‌اي وجود ندارد، يا در مسابقات جهاني کشتي اخير که داوران زن قضاوت آن را بر عهده داشتند، در مواردي داور موظف بود بدن کشتي‌گيران را لمس کند. حتي تلويزيون براي اولين بار، اين مسابقات را پخش کرد و هيچ‌کس اعتراضي نکرد. در اين خصوص، فتوا نيز موجود است؛ مرحوم فيض فرموده است لمس با شهوت، حرام است و بدون آن، حرمتي ندارد. در گذشته نيز مشکل مشابهي در زمينه دست دادن در عرف ديپلماتيک وجود داشت و هنوز هم اين مسئله به‌عنوان معضلي پابرجاست. برخي فقيهان، آن را از باب اضطرار حل کرده‌اند و گفته‌اند اگر ترک آن موجب وهن اسلام يا از بين رفتن آبروي مسلمين شود، حکم آن متفاوت است. شايد امروز نيز از همين رو کسي در اين باره سخن نمي‌گويد و اجازه را از باب اضطرار مي‌شمارند. اين مسائل نشان مي‌دهند که نگاه جامعه به سمت تغيير، درحال حرکت است و در عين حال، عده‌اي نيز دغدغه دين دارند.
ايشان با تاکید بر اینکه من نمي‌گويم فقيه بايد فتوايي دهد که خوشايند ديگران باشد، افزود: اما فقيه مي‌تواند بر پايه همان اصولي که گذشتگان مطرح کرده‌اند، به فتاوايي کارگشا برسد. وقتي گفته مي‌شود فقه، علمي براي همه زمان‌هاست و دستانش براي پاسخگويي بسته نيست، معنايش اين نيست که تابع خواست مردم شويم؛ زيرا اگر فتوا تابع خوشايند مردم باشد، مفهوم تکليف از بين مي‌رود. با اين‌حال، فقه مي‌تواند موجب تسهيل در زندگي مردم گردد و اگر اصول قانون‌گذاري در فقه رعايت شود، بسياري از مشکلات حل خواهد شد.
از نظر ايشان نمونه ديگر، مسئله جهت قبله در ساخت سرويس‌هاي بهداشتي است. برخي فقها گفته‌اند مانعي ندارد توالت منزل، رو به قبله ساخته شود، اما در ذهن بسياري از مردم، استدبار و استقبال قبله هنگام استفاده از دستشويي امري مسلّم تلقي شده است. درحالي که برخي فقها اين ضرورت را قبول ندارند. چنين فتوايي مي‌تواند مشکلات زيادي را حل کند؛ چرا که در بسياري از خانه‌ها يا در کشورهاي ديگر، رعايت اين جهت معماري، ممکن نيست.
ضرورت توجه به فقه زندگي
از نگاه فرزند فقيه نوانديش مرحوم آيت‌الله صانعي، اساس مشکل رساله‌هاي عمليه در ادبيات آن نيست بلکه در اين است که محتواي رساله‌ها دغدغه‌مندِ زندگي مردم نيست. رساله بايد «فقه و زندگي» باشد؛ رويکردي که ما در مجموعه جزوات «فقه و زندگي» - برگرفته از ديدگاه‌هاي حضرت آيت‌الله العظمي صانعي و منتشرشده توسط مؤسسه «فقه‌الثقلين» ـ مدنظر قرار داديم. «فقه و زندگي» يعني فقهي که در متن زندگي مردم جريان دارد. تا زماني که اين نگاه در تنظيم رساله‌ها شکل نگيرد، مشکل حل نخواهد شد؛ هرچند عبارات رساله‌ها ساده و قابل فهم شوند يا توضيحات تکميلي در فضاي مجازي ارائه گردد. برخلاف گذشته که وسايل ارتباطي اندک بود و مردم با خواندن رساله دچار شبهه مي‌شدند، امروز وسايل ارتباطي در دسترس همگان است و اگر در رساله‌اي ابهامي وجود داشته باشد، مردم آن را مي‌پرسند و پاسخ مي‌گيرند.
وي اضافه کرد در سال‌هاي اخير، واژه‌نامه‌هايي در انتهاي برخي رساله‌ها افزوده‌اند که حرکتي پسنديده است، اما مشکل اصلي را حل نمي‌کند. اگر بگوييم خون نجس است و فقط با آب پاک مي‌شود، حتي با ساده‌ترين بيان، باز هم مشکل مسلمانان مقيم خارج از کشور برطرف نمي‌شود. يا اگر فتوا ندهيم که گوشت بازار غيرمسلمانان، در صورت ناتواني از دسترسي به گوشت حلال، قابل استفاده است، باز هم مسئله‌اي را حل نکرده‌ايم؛ زيرا آنچه بايد تغيير کند، نگاه در فتاواست تا بتواند دغدغه‌هاي واقعي مردم را پاسخ دهد.
ايشان گفت: مرحوم والد به ضرورت مسئله رساله در قالب جديد، تفتّـن داشتند. رساله ايشان به سبک و سياق نوين به اهتمام يکي از فضلاي حوزه تدوين و تنظيم شده بود ولي با رحلت ايشان چاپ نشد. حتي قصد داشتيم بعد از ايشان نيز رساله با همان سبک و سياق جديد منتشر شود؛ اما متأسفانه اشکال عمده اينجاست که اکنون کمتر کسي حاضر است در نخستين ورودش به عرصه مرجعيت، رساله‌اي ساده و روان ارائه دهد؛ چون در عرف عمومي، چنين کسي مرجع علمي محسوب نمي‌شود. به همين دليل، به ناچار رساله‌هايي با عبارات سنگين و واژه‌هاي دشوار، منتشر مي‌شود. اما رساله‌اي که به سبک جديد از والد استاد تدوين شده بود، بسيار مختصر، حدود 150 تا 200 صفحه تنظيم گرديد که ضمن دربرگرفتن کليات مسائل فقهي مورد نياز، برخي اصول اعتقادي را نيز شامل شود؛ زيرا همه بزرگسالان مخاطب رساله نيستند، بلکه افراد تازه‌بالغ که جديدالورود به مرحله تقليد هستند، به آن نياز دارند. هدف اين بود که علاوه بر آشنايي با احکام ضروري، آگاهي اجمالي و عقلاني نسبت به مباحث اعتقادي نيز حاصل شود. اين بخش براي تازه‌مقلدان با زباني ساده و قابل فهم تدوين شد.
آقاي صانعي افزود: سپس مجموعه‌اي از مسائل کاربردي به‌صورت مختصر اضافه گرديد؛ موضوعاتي که مردم بيش از همه درباره آنها سؤال مي‌کردند، مانند احکام وسواس، احکام مسافر، گوشت بازار غيرمسلمانان، سرويس بهداشتي منازل، و مباحث طهارت و نجاست. هدف ما دو چيز بود: نخست، قابل‌فهم بودن متن براي همگان؛ دوم، جلوگيري از ايجاد شک و شبهه براي مقلدان؛ از اين‌رو، مسائل را بدون ذکر احتياطات مطرح کرديم.
لزوم توجه به حقوق و اخلاق
استاد صانعي با اشاره به ضرورت توجه به دو موضوع «حقوق» و «اخلاق» در رساله‌هاي عمليه، اظهار داشت: اين دو موضوع بايد به‌عنوان زيربنا در اجتهاد مطرح شوند، نه به‌عنوان فصل‌هاي جداگانه. يکي از اصول اساسي در استنباط فقيه، توجه به حقوق است؛ يعني حقوق بايد اساس اجتهاد باشد، نه صرفاً بخشي از ابواب فقه. براي نمونه، من اعتقاد دارم مباحث فقهي معاملات بايد بر پايه قواعد قانون‌گذاري تنظيم شوند تا بتوانند عملي و اجرايي باشند؛ در غير اين صورت، قابليت پياده‌سازي ندارند. عقلا در قانون‌گذاري، اصولي دارند؛ مثلاً قاعده «مجرم بايد مجازات شود». اما در فقهِ ديه عاقله با تفسير رايج، مجرم، خود مجازات نمي‌شود، بلکه «عاقله» بايد ديه را بپردازد. اگر اين قانون در استنباط لحاظ شود، نتيجه همان است که مرحوم والد استاد در فتوايشان آورده‌اند: عاقله‌اي که موظف به نگهداري از مجرم بوده و در کار خود کوتاهي کرده است، بايد مجازات شود و ديه بپردازد. نمونه‌اش اين است که ولي مجنون، موظف به مراقبت از اوست؛ پس اگر مجنون به ديگري خسارت مالي يا جاني وارد کند، ولي ضامن است و از اموال او جبران مي‌شود.
در بحث شهادت نيز گفته مي‌شود شهادت دو زن در برابر يک مرد قرار دارد. اين مسئله اشکال ايجاد مي‌کند؛ چرا که در مواردي مانند گواهي بر بدهي يا وارد کردن ضربه، زن و مرد هر دو شاهد بر يک امر بيروني هستند و تفاوتي در اعتبار گفته آنان وجود ندارد. اين تفکيک، نه بر پايه کرامت انساني بلکه با ايجاد تبعيض در حقوق صورت گرفته است. به‌تبع آن، ممکن است حق فردي که مورد ظلم واقع شده، از بين برود؛ چون اگر در صحنه فقط يک مرد و يک زن حاضر باشند، شهادت زن پذيرفته نمي‌شود و حقِ مجني‌عليه ضايع مي‌گردد. از همين‌رو تأکيد مي‌کنم حقوق بايد زيربنا باشد، نه بخشي جدا در کنار مباحث فقهي. هر جا استنباطي به تضييع حقوق بيانجامد، بايد در آن تجديدنظر کرد؛ زيرا خداوند به بندگانش ظلم نمي‌کند، و وقتي حکمي فقهي را به خدا نسبت مي‌دهيم، نمي‌توانيم آن را منجر به بي‌عدالتي بدانيم.
ايشان ادامه داد: اخلاق نيز چنين نقشي دارد. در بحث فرزندخواندگي، فتوايي مطرح بود که مرحوم والد نظري خاص داشتند. بعد مسئله ازدواج با فرزندخوانده پيش آمد که از منظر صناعت فقهي اشکالي در آن نيست؛ چون حرمت ازدواج مربوط به فرزند است، نه فرزندخوانده. اما وقتي اين مسئله در جامعه مطرح شد، برخي علما آن را حرام دانستند، زيرا فطرت سليم، وجدان ديني و اخلاق عمومي از چنين رفتاري ابا دارد. بسياري از مباحث فقهي با فطرت انسان گره خورده‌اند و قابل مناقشه علمي نيستند.
نمونه‌اي ديگر، گفته‌اند اگر کسي در بيابان، آب محدودي داشته باشد که فقط براي رفع تشنگي‌اش يا براي وضو کافي باشد، و در کنار او جانداري ـ اعم از حيوان يا انسان ـ وجود داشته باشد، چنانچه آن جاندار متعلق به خود او باشد، چون حفظ جانش بر او واجب است، مي‌تواند تيمم کند و آب را به آن حيوان بدهد. در اين حکم، اختلاف چنداني نيست. اما اگر جاندار متعلق به شخص ديگري باشد، متأسفانه برخي فقها گفته‌اند بايد وضو بگيرد، حتي اگر جاندار از بين برود. حضرت امام(ره) در کتاب الطهاره مي‌فرمايند: «فطرت سليم ابا دارد از اينکه کسي وضو بگيرد و جانداري از بين برود.» اين نگاه اگر بنيان فقه قرار گيرد، بسياري از مشکلات حل مي‌شود. در مقابل، نگاه ديگر قدسيتي براي وضو و نماز قائل است که حتي به بهاي نابودي جانداري مثل حيوان نيز حاضر به ترک آن نيست. اين نوع محتوا و برداشت‌هاست که انسان را مي‌آزارد و موجب فاصله گرفتن جامعه از دين و احکام الهي مي‌شود.
ظرفيت حوزه‌ها براي پاسخگويي
ايشان در بخش ديگر از سخنان خود با اشاره به قابليت حوزه و روحانيت براي پاسخ دادن به پرسش‌هاي روز جامعه، اظهار داشت: در حوزه‌هاي علميه تا زماني‌که ملاک تقوا نباشد و امور در دست خود حوزويان قرار نگيرد، بلکه بيرون از حوزه براي آن برنامه‌ريزي شود، اوضاع تغيير نخواهد کرد. اگر در جلسات خصوصي علما و بزرگان بنشينيد، سخناني درباره وضعيت حوزه مي‌شنويد که مايه يأس است. با اين حال، بسياري از آن مسائل گفته نمي‌شود تا موجب تضييق نشود، اما واقعيت اين است که بسياري از بزرگان، با شيوه‌هاي موجود مخالفند. براي نمونه، برخي نهادهاي حوزوي که به نام ذکر نمي‌کنم، با قوه قهريه پيش مي‌روند؛ يعني کسي حق ندارد رفتاري چنين و چنان داشته باشد و اگر داشته باشد، به زندان منتقل مي‌شود. اين روش، شيوه درستي براي اداره حوزه نيست.
از نظر ايشان براي روزآمد کردن رساله‌هاي عمليه بايد آقاياني که رساله مي‌نويسند، به مسئله موضوع‌شناسي پديده‌هاي مختلف، توجه و تفتن بيشتر داشته باشند و موضوعات جديد مثل تريد، بازارهاي هرمي و بيت‌کوين و مانند آن را که نسل امروزي براي آنکه سريع‌تر به منافع آنها برسد، مورد توجه قرار مي‌دهد، يا هوش مصنوعي را (اگر به حوزه مربوط باشد) مطرح کنند. يک وقتي جلسه‌اي درباره هوش مصنوعي برگزار شده بود که شرکت‌کنندگانش کمتر از هفتاد سال نداشتند و درباره هوش مصنوعي بحث و گفتگو مي‌کردند!. روشن است که دغدغه آنان نيز همين است، بلکه دغدغه خيلي از افراد جامعه، ولي بايد با استفاده از جوانان، موضوع‌شناسي صورت گيرد و هيچ منافاتي با رساله‌نويسي ندارد. هيچ انسان عاقلي شک و شبهه ندارد که براي ارتباط با مخاطب بايد با زبانش مرتبط شد، اما آنچه امروزه به مخاطب ارائه مي‌شود، مورد قبول او و مطابق خواسته او نيز هست يا نه؟ تشخيص اين امر به فهم اجتماعي بازمي‌گردد.
ايشان همچنين در بيان راهکار براي افزايش کيفيت علم روزآمد در حوزه علميه، اضافه کرد: ارزش‌گذاري به علم، تقوا و تهذيب مي‌تواند يک شاخص برتر براي کيفيت‌افزايي در حوزه باشد؛ اين مهم را حتي در انتخاب کتاب درسي هم بايد لحاظ کرد. اگر چنين شد و طلبه هم اين وضعيت را مشاهده کرد، با خود مي‌انديشد که تنها علم‌آموزي و درس‌خواندن در انگيزش طلبگي او کفايت نمي‌کند، بلکه به موازات آن بايد به مسائل ديگري هم توجه کند که در رشد و پرورش او مؤثر است؛ لذا اگر رشد طلبه در حوزه براساس ملا و عالم شدن به معناي عموم آن باشد، افراد هم به اين سو گرايش پيدا مي‌کنند. افراد غير حوزوي که براي تحصيل به خارج از کشور مي‌روند، دليلشان اين است که هم امکانات در اختيارشان قرار مي‌دهند و هم برايشان ارزش قائل‌اند و از علمشان استفاده مي‌کنند. مسلّماً در اين فضا همه در پيشرفت علمي مي‌کوشند، ولي وقتي که ملاک ارزش‌گذاري، مسائل حاشيه‌اي و غيرمرتبط با هويت حوزه و چيزي غير از علم و تهذيب شد، نتيجه‌اش شرايط موجود است که موجب نارضايتي بسياري از اساتيد و علما شده است و خروجي آن نيز پاسخگويي نيازهاي روز جامعه نيست.
*کارآمدي فتاوا و امکان اجراي عملي آنها از مهمترين مؤلفه‌هايي است که بايد در صدور فتوا و تنظيم رساله‌هاي عمليه رعايت شود
*اساس مشکل رساله‌هاي عمليه در ادبيات آن نيست بلکه در اين است که محتواي رساله‌ها دغدغه‌مندِ زندگي مردم نيست. رساله بايد «فقه و زندگي» باشد
