محمد مقصود وکيل پايه يک دادگستري
ايران، سرزميني است که حيات و تمدنش بر پايه آب و خرد شکل گرفته است.مردماني که هزاران سال پيش از مفاهيم مدرن توسعه پايدار، با ساخت قنات‌ها و مديريت دقيق منابع آبي، راه همزيستي با طبيعت را آموخته بودند. اما امروز همان سرزمين درگير بحراني است که موجوديت زيستي و اجتماعيش را تهديد مي‌کند. بحران آب در ايران ديگر صرفاً يک مسئله محيط‌زيستي نيست، بلکه نتيجه سال‌ها تصميم‌هاي نادرست، پراکندگي مسئوليت‌ها، ضعف شفافيت و بي‌توجهي به هشدار کارشناسان است.ايران همواره کشوري خشک و کم‌آب بوده است، اما بحران کنوني، محصول کم‌بارشي يا تغييرات اقليمي به‌تنهايي نيست. از دهه‌هاي گذشته، سياست‌هاي تمرکزگرايانه در مديريت منابع، سدسازي‌هاي گسترده و برداشت بي‌رويه از چاه‌ها بدون توجه به ظرفيت طبيعي، پايه‌هاي پايداري محيط را متزلزل کرده است. تصويب قانون «توزيع عادلانه آب» و ساير مقررات مرتبط، اگرچه در ظاهر براي حفاظت از منابع بودند، اما ضعف در ضمانت اجرا و نظارت مؤثر، موجب شد اين قوانين به ابزاري تشريفاتي تبديل شوند. نتيجه، خشکي درياچه‌ها، نابودي تالاب‌ها، فرونشست زمين و بحران امنيت آب در سراسر کشور است.در بطن اين وضعيت، مسئله مهمي وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است؛پراکندگي مسئوليت و نبود پاسخگويي روشن. در ساختار کنوني، وزارت نيرو، وزارت جهاد کشاورزي، سازمان محيط‌زيست، استانداري‌ها و شرکت‌هاي آب منطقه‌اي هرکدام بخشي از تصميم‌گيري را در اختيار دارند اما هيچ‌کدام مسئوليت نهايي را نمي‌پذيرند. وقتي بحران رخ مي‌دهد، تقصير ميان نهادها جابه‌جا مي‌شود و هيچ‌کس پاسخگو نيست. در چنين شرايطي، قانون عملاً بي‌اثر مي‌شود، زيرا مسئوليت جمعي بدون پاسخگويي فردي معنا ندارد.ازسوي ديگر، يکي از ريشه‌هاي بي‌اعتمادي عمومي در حوزه آب، فقدان شفافيت با مردم است. در بسياري از موارد، اطلاعات مربوط به ميزان منابع آب، وضعيت سدها، چاه‌هاي غيرمجاز يا طرح‌هاي انتقال آب به عنوان «اسناد محرمانه» تلقي شده‌اند. اين پنهان‌کاري، زمينه‌ساز شايعات، ترديد و نارضايتي اجتماعي شده است. مردم به جاي آنکه بر پايه داده‌هاي رسمي تصميم بگيرند يا همکاري کنند، در فضاي ابهام و بي‌اطلاعي قرار گرفته‌اند. نامحرم دانستن مردم در سياست‌گذاري‌هاي آبي، يکي از بزرگ‌ترين خطاهاي حکمراني در ايران بوده است. شفافيت نه تهديد، بلکه شرط مشارکت و اعتماد عمومي است.مسئله مهم ديگر، بي‌توجهي به هشدار کارشناسان است. در دهه‌هاي گذشته، متخصصان آب و محيط‌زيست بارها درباره خطر خشک شدن درياچه‌ها، فرونشست دشت‌ها و نابودي منابع زيرزميني هشدار دادند. اما به جاي شنيدن صداي علم، گاه با آنان برخوردهاي قهري و امنيتي صورت گرفت درحالي که سياست علمي اقتضا مي‌کند نقد و هشدار نه تهديد، بلکه بخشي از نظام تصميم‌سازي تلقي شود. حذف کارشناسان و ناديده گرفتن نظر آنان، مسير سياست‌گذاري را به خطا کشاند و امروز کشور بهاي اين سکوت اجباري را مي‌پردازد.بحران آب در ايران از زاويه حقوقي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. اصل پنجاهم قانون اساسي، حفاظت از محيط‌زيست را وظيفه عمومي و حقي الهي مي‌داند و هرگونه فعاليتي را که به تخريب غيرقابل جبران محيط منجر شود، ممنوع مي‌شمارد. با اين حال، تصميم‌هاي نادرست در حوزه مديريت آب به نقض آشکار اين اصل منتهي شده است. نابودي منابع زيرزميني، از بين رفتن تالاب‌ها و آلودگي رودخانه‌ها نه‌تنها خسارت محيطي، بلکه نقض حق مردم به داشتن زندگي سالم و پايدار است. در حقوق بين‌الملل نيز اصل عدالت بين‌نسلي تأکيد دارد که نسل امروز نمي‌تواند منابع طبيعي را به گونه‌اي مصرف کند که نسل‌هاي آينده از آن محروم شوند. ادامه روند کنوني، مصداق بي‌توجهي به همين اصل است.براي اصلاح اين وضعيت، بايد دو گام اساسي برداشت، بازخواست و بازسازي.بازخواست يعني بررسي دقيق عملکرد مديران و نهادهايي که در تصميم‌هاي کليدي گذشته نقش داشته‌اند. اين اقدام نبايد با نگاه سياسي يا انتقام‌جويانه همراه باشد، بلکه بايد از منظر مسئوليت اداري و قانوني صورت گيرد تا راه آينده اصلاح شود. هيچ اصلاح پايداري بدون پاسخگويي گذشته ممکن نيست. بازسازي نيز به معناي تدوين ساختار حقوقي نويني است که مديريت آب را بر پايه شفافيت، عدالت، علم و مشارکت مردم سامان دهد.ضروري است قانون جامع آب کشور تدوين شود تا همه وظايف، اختيارات و مسئوليت‌ها به روشني تعريف گردد. ايجاد محاکم حقوقي تخصصي محيط‌زيست براي پيگيري تخلفات آبي، افزايش ضمانت اجرا براي برداشت‌هاي غيرمجاز، شفاف‌سازي تخصيص آب و تقويت نظارت عمومي، از جمله اقدامات فوري در اين زمينه است. همچنين بايد نقش شوراهاي محلي و انجمن‌هاي مردمي در تصميم‌گيري‌ها احيا شود تا مديريت آب از حالت متمرکز و اداري به حکمراني مشارکتي تغيير يابد.دولت‌ها بايد بپذيرند که بحران آب تنها مسئله‌اي فني يا اقتصادي نيست، بلکه آزموني براي صداقت، شفافيت و مسئوليت‌پذيري است. مردم ايران حق دارند بدانند منابع حياتي کشور چگونه مصرف مي‌شود و چه برنامه‌اي براي حفاظت از آن وجود دارد. ناديده گرفتن افکار عمومي و پنهان‌کاري در اين حوزه، نه‌تنها به اعتماد مردم لطمه مي‌زند بلکه مانع اصلاح واقعي مي‌شود. در نهايت، تنها با شفافيت، پاسخگويي و احترام به دانش کارشناسي است که مي‌توان آينده‌اي پايدار براي اين سرزمين رقم زد.بحران آب امروز ايران، آيينه تمام‌نماي حکمراني ديروز ماست. اگر از اين تجربه تلخ درس نگيريم و مسئوليت گذشته را نپذيريم، آينده‌اي روشن براي منابع طبيعي کشور متصور نخواهد بود. آب، نه سرمايه‌اي پايان‌ناپذير، بلکه امانتي در دست ماست. حفظ آن، مسئوليتي است که هيچ نسل و هيچ دولتي حق چشم‌پوشي از آن را ندارد.
