معاون اول قوه قضاييه با تأکيد بر ضرورت اجراي کامل قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول گفت: اين قانون مطالبه جدي نظام و مردم است و همه دستگاهها موظف به تمکين بوده و هرگونه عدم اجراي آن تخلف محسوب ميشود.حجتالاسلام خليلي در پنجاه و هشتمين جلسه شوراي راهبري قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول، ضمن قدرداني از نقش شهرداريها در اجراي ماده 14 اين قانون اظهار داشت: بخش قابلتوجهي از فرايند اجراي قانون بهويژه ماده 14 بر عهده شهرداريها است و در اين مسير همکاري مؤثري انجام شده است.وي با اشاره به روند کارشناسي تهيه و تصويب آييننامه ماده 14 گفت: آييننامه بهسادگي صادر نشده است؛ جلسات متعدد کارشناسي با حضور شهرداريها و وزارت کشور برگزار شد تا اجراي آن بدون اشکال پيش برود. سپس تصميم گرفته شد يک استان بهعنوان پايلوت انتخاب شود تا نواقص و کاستيهاي احتمالي با کمترين هزينه برطرف گردد.معاون اول قوه قضاييه افزود: مشهد به دليل آمادگي زيرساختي بهعنوان استان پايلوت انتخاب شد و طي هفت تا هشت ماه گذشته با همراهي شهرداري مشهد، مسائل مرحله به مرحله بررسي شد. نتيجه اين تلاشها، ايجاد نخستين شناسه يکتاي اين قانون در روز پنجشنبه گذشته بود.وي ادامه داد: با توجه به اين تجربه موفق، شهرداري تهران و ساير استانها نيز بايد به گونه شهرداري مشهد مسير اجرا را دنبال کنند. از اين پس هيچ دستگاهي نميتواند ادعا کند که از اقدامات انجامشده بياطلاع است يا اجراي قانون را بهدليل وجود ايراد متوقف کند؛ عدم تمکين به قانون جرم است و قابليت تعقيب و رسيدگي است.خليلي با اشاره به اينکه سامانه ماده 10 قانون الزام نيز بهزودي بصورت آزمايشي راهاندازي خواهد شد گفت: ممکن است بيش از تصور ما درخواست در سامانههاي جديد ثبت شود و اين امر نيازمند همکاري دقيق همه دستگاههاست و کمکاري هيچ نهادي قابل پذيرش نميباشد.معاون اول قوه قضاييه تأکيد کرد: در اجراي اين قانون همه بايد همکاري کنند؛ از شهرداريها و وزارت کشور تا دستگاههاي مالياتي و اقتصادي. اين قانون بايد بنحو منطقي و درست اجرا شود و از هرگونه کم کاري وسهل انگاري در اجراي قانون بايد پرهيز و اجتناب نمود.وي با اشاره به تأکيد رهبر انقلاب افزود: تمام قراردادهاي غيررسمي بايد کنار گذاشته شود و اجراي صحيح قانون اعتبار نظام را حفظ ميکند. لازم است دستگاهها مدت باقيمانده براي اجراي کامل قانون را جدي بگيرند.