مقايسه‌ قيمت دارو قبل و بعد از حذف ارز 4200 تومانيهشدار درباره تکرار تجربه هولناک حذف ارز ترجيحيبا ا

مقايسه‌ قيمت دارو قبل و بعد از حذف ارز 4200 تومانيهشدار درباره تکرار تجربه هولناک حذف ارز ترجيحيبا اجراي طرح دارويار و حذف ارز ترجيحي 4200 توماني، هزينه‌هاي دارو، تجهيزات پزشکي و خدمات درماني به‌طور ميانگين تا 70 درصد افزايش يافته و سهم پرداختي مردم، برخلاف اهداف قانون بودجه، بالا رفته است.به گزارش خبرگزاري تسنيم، براساس مفاد تبصره يک قانون بودجه سال 1401 مقرر شده بود که با حذف ارز ترجيحي 4200 توماني، مابه‌التفاوت افزايش قيمت دارو، تجهيزات پزشکي و خدمات درماني از طريق بيمه‌ها جبران و از محل منابع پيش‌بيني‌شده در قالب طرح «دارويار» پرداخت شود؛ اما شواهد ميداني و گزارش‌هاي دريافتي نشان مي‌دهد اين هدف تاکنون محقق نشده و فشار مالي قابل‌توجهي بر بيماران وارد شده است.طبق بررسي‌ها، پرداختي بيماران براي تهيه دارو و اقلام درماني از حدود 42 درصد پيش از حذف ارز ترجيحي، به حدود 70 درصد افزايش يافته است؛ موضوعي که کارشناسان از آن به‌عنوان يک فاجعه در حوزه سلامت و درمان کشور ياد مي‌کنند. با افزايش نرخ ارز و کاهش توان مالي مراکز درماني، شرکت‌هاي پخش دارو و تجهيزات به‌دليل کمبود نقدينگي از تأمين کالا براي بيمارستان‌ها خودداري مي‌کنند و بيماران ناچارند دارو يا ملزومات درماني را شخصاً از بازار تهيه کنند.نرخ ارز مشمول دارو از 4200 به 28500 تومان افزايش يافته و نياز نقدينگي شرکت‌هاي واردکننده دارو و تجهيزات هفت برابر شده است؛ درحالي که نظام بانکي توان تأمين اين حجم نقدينگي را ندارد و نرخ سود تسهيلات نيز افزايش يافته است. تعرفه خدمات درماني سالانه يک‌بار تصويب مي‌شود، اما نرخ ارز نيما و بهاي اقلام مصرفي پزشکي به‌صورت مستمر درحال افزايش است. از آنجا که بيمه‌ها براساس تعرفه ابتداي سال هزينه‌ها را پوشش مي‌دهند، مابه‌التفاوت افزايش قيمت‌ها مستقيماً از جيب مردم پرداخت مي‌شود.افزايش شديد هزينه‌هاي دارو و تجهيزات پزشکي موجب شده سرمايه‌گذاري در احداث يا توسعه مراکز درماني و تشخيصي صرفه اقتصادي نداشته باشد. به‌عنوان نمونه، قيمت خريد يک دستگاه MRI که سه سال پيش حدود 25 ميليارد تومان بود، اکنون به بيش از 150 ميليارد تومان رسيده است. هزينه تعمير دستگاه‌هاي پيشرفته نيز رشد چشمگيري داشته است؛ براي مثال، قيمت تيوب دستگاه سي‌تي‌اسکن از حدود 500 ميليون تومان به بيش از 7 ميليارد تومان افزايش يافته و چون بيمه‌ها توان جبران اين هزينه‌ها را ندارند، بخش عمده آن از بيماران دريافت مي‌شود.بررسي‌ها نشان مي‌دهد درحالي‌که طبق برنامه قرار بود با اجراي طرح دارويار، سالانه 3.5 ميليارد دلار ارز با نرخ ترجيحي براي تأمين دارو و تجهيزات تخصيص يابد، اين ميزان در عمل کاهش يافته و بخشي از آن با نرخ بالاتر (ETS) تأمين شده است. در نتيجه، مابه‌التفاوت افزايش نرخ ارز به بيماران و بيمه‌ها منتقل شده است.اکنون با حذف کامل ارز 28500 توماني و جايگزيني آن با نرخ‌هاي بالاتر و در حدود نرخ بازار آزاد بدون تقويت پوشش بيمه‌اي، بيم آن مي‌رود که افزايش افسارگسيخته هزينه‌هاي درماني منجر به نارضايتي عمومي و فشار شديد بر اقشار کم‌درآمد شود. براساس اهداف برنامه هفتم توسعه، قرار بود سهم پرداختي مردم از جيب براي خدمات درماني به کمتر از 30 درصد کاهش يابد، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد در شرايط فعلي نه‌تنها اين هدف محقق نشده بلکه پرداختي مردم درحال افزايش است.