هفت مانع تحقق رؤياي ايران 1404
قادر باستاني تبريزي
بيست سال پيش، ايران سند چشم‌انداز بيست ساله خود را با شور و اميدي جمعي تصويب کرد. نقشه‌اي روشن از آينده‌اي که در آن ايران بايد قدرت اول منطقه، برخوردار از عدالت، رفاه، معنويت و توسعه‌يافتگي باشد. اما اکنون در سال 1404، با نگاهي واقع‌بينانه، درمي‌يابيم که آن اهداف محقق نشده، حتي فاصله‌اي عميق ميان برنامه و واقعيت پديد آمده است. با اين حال، افول چشم‌انداز را نبايد پايان مسير دانست. شايد فرصتي است براي بازانديشي در شيوه حکمراني، ساختار تصميم‌گيري و روح توسعه‌خواهي ايراني.
سند چشم‌انداز 1404 حاصل هم‌فکري نخبگان و تأييد عالي‌ترين سطوح حاکميت بود. اين سند قرار بود جهت‌دهنده برنامه‌هاي پنج‌ساله و بودجه‌هاي سالانه باشد، اما کشورمان در مسير تحقق آن، به‌تدريج از خط اصلي منحرف شد و سياست‌هاي شعاري، جاي اهداف توسعه‌محور را گرفت. به جاي تحقق شاخص‌هاي رفاه و پيشرفت، واژگان پُرهيجان به کليدواژه‌هاي رسمي بدل شدند؛ مفاهيمي که هرچند حامل انرژي سياسي بودند، اما ربط مستقيمي به زندگي، معيشت و آينده مردم نداشتند.
اينک در پايان اين مسير بيست‌ساله، اگر بخواهيم صادقانه به چرايي ناکامي‌ها بنگريم، نخستين و شايد بنيادي‌ترين علت، فقدان نظام حزبي فراگير و نهادينه است. در نبود احزاب قدرتمند و پاسخ‌گو، تصميم‌گيري‌هاي کلان کشور در دست گروه‌هاي کوچک و پراکنده‌اي از صاحبان منافع باقي مانده و عملاً سازوکار پاسخ‌گويي سياسي از ميان رفته است. جامعه‌اي که از درون دچار پراکندگي قدرت و منافع شود، به تدريج توان هدايت و اصلاح خود را از دست مي‌دهد. تجربه دولت‌هاي پس از دهه هشتاد، به‌ويژه دوران احمدي‌نژاد، نشان داد که شعار عدالت، وقتي از پشتوانه نهادي و نظارت مدني تهي باشد، به جاي گسترش عدالت، به تمرکز قدرت و توزيع رانت منجر مي‌شود.
دومين مانع، تبديل رسانه‌هاي رسمي به ابزار توجيه و مقايسه است. همان‌طور که شوروي سابق براي پنهان کردن ضعف‌هاي خود، عملکردش را با کشورهاي ديگر مقايسه مي‌کرد، رسانه‌هاي رسمي ما مخصوصا صداوسيما نيز با همين شيوه مي‌کوشند نوعي رضايت مصنوعي در جامعه ايجاد کنند. مي‌گويند «در فلان کشور تورم بالاتر است» يا «در جاي ديگر فساد گسترده‌تر». اما اين مقايسه‌ها مرهم زخم نيستند. جامعه زماني پيشرفت مي‌کند که رسانه، آينه‌اي شفاف از واقعيت باشد و بتواند قدرت را نقد کند، نه آن‌که در خدمت اقناع و کنترل افکار عمومي قرار گيرد.
سومين مانع، تداوم نگاه سلبي در حوزه فرهنگ و جامعه است. به جاي گفت‌وگو، محدوديت نشسته و به جاي پرورش خلاقيت، کنترل و مداخله جايگزين شده است. اين رويکرد که هنوز در ذهن برخي سياستگذاران ريشه دارد، مانع شکل‌گيري فرهنگ پويا و خلاق امروزين است. جوان امروزي، سرچشمه‌اي از انرژي و نوآوري است که اگر فرصت بروز نيابد، ناگزير به مسيرهاي غيررسمي و پنهان روي مي‌آورد. همان‌گونه که صنعت ميلياردي فيلترشکن‌فروشي در ايران، از دل سياست‌هاي موسوم به صيانت فرهنگي سر برآورد.
چهارمين عامل، تمرکز بيش از حد بر شاخص‌هاي کمي و ناديده گرفتن کيفيت زندگي و اعتماد اجتماعي است. دولت‌ها از رشد اقتصادي و عدد تورم سخن مي‌گويند، اما جامعه از فرسايش اميد و سرمايه اجتماعي رنج مي‌برد. توسعه، تنها افزايش توليد نيست، بلکه افزايش احساس کرامت، تعلق و اعتماد ميان مردم و حاکميت است. بسياري از بحران‌هاي امروز، نه اقتصادي بلکه رواني و اجتماعي‌اند.
پنجمين مانع، غلبه نگرش‌هاي خشک و قالبي بر تصميم‌گيري‌هاي کلان است؛ نگاهي که جاي عملگرايي و مصلحت‌انديشي را گرفته است. وقتي تصميم‌ها نه بر پايه واقعيت‌هاي جامعه، بلکه براساس معيارهاي آرماني و غيرعملي اتخاذ مي‌شوند، عقلانيت اجرايي از ميان مي‌رود و ميدان براي فرصت‌طلباني باز مي‌شود که به نام ارزش‌ها، در پي منافع خودند. تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است هر زمان مصلحت و خرد جمعي بر شعارهاي سخت و قالبي چيره شده، کشور پيشرفت کرده و هر زمان شعار جاي عقلانيت را گرفته، گام‌هايمان به عقب رفته است.
ششمين مانع، بي‌توجهي به ظرفيت نخبگان و متخصصان است. درحالي که هزاران ايراني تحصيل‌کرده در داخل و خارج از کشور آماده همکاري و خدمتند، ساختار تصميم‌گيري همچنان در اختيار حلقه‌هاي محدود سياسي باقي مانده است. در نتيجه، سياستگذاري نه بر پايه داده و دانش، بلکه براساس رقابت‌هاي جناحي و ملاحظات نهادهاي موازي شکل مي‌گيرد. تا زماني که عقلانيت کارشناسي به جايگاه واقعي خود بازنگردد، هيچ سند چشم‌اندازي از کاغذ فراتر نخواهد رفت.
هفتمين مانع، آشفتگي در سياستگذاري و نبود تمرکز بر اولويت‌هاي اصلي است. سياستگذاري در ايران اغلب گرفتار نوعي فعال‌سازي بي‌پايان است. هر روز مسئله‌اي تازه مطرح مي‌شود، طرحي جديد آغاز مي‌گردد و وعده‌اي متفاوت داده مي‌شود. اين شتاب‌زدگي و پراکندگي، منابع کشور را تحليل مي‌برد و فرصت تمرکز بر اصلاحات واقعي را از ميان مي‌برد. نتيجه آن است که کشور، به جاي تجربه تغيير و بهبود مستمر، گرفتار نوعي بي‌ثباتي مستمر مي‌شود.
اکنون، در پايان افق 1404، شايد ايران در بسياري از شاخص‌ها از اهداف اعلام‌شده عقب مانده باشد، اما همچنان از سرمايه‌هاي انساني، فرهنگي و طبيعي بزرگي برخوردار است که مي‌تواند آن را دوباره به مدار توسعه بازگرداند. براي اين بازگشت، بايد شجاعت بازنگري داشت. از سياست‌ورزي شعاري بايد به سياست‌ورزي برنامه‌محور گذر کرد. از رسانه‌هاي تبليغاتي فردمحور بايد به رسانه‌هاي آگاهي‌بخش توسعه‌محور رسيد. از مهندسي فرهنگي بايد به گفت‌وگوي اجتماعي روي آورد، و از انحصار قدرت بايد به مشارکت عمومي رسيد.
چشم‌انداز 1404 شايد به سرانجام نرسيد، اما چشم‌انداز ايران هنوز زنده است؛ چشم‌اندازي که اگر بر پايه خرد جمعي، شفافيت و اعتماد استوار شود، مي‌تواند رؤياي ناتمام بيست‌ساله را به واقعيتي تازه بدل کند.
