براساس اطلاعات موجود دولت مصر که 8 سال قبل نفت‌کش يک ميليون بشکه‌اي به همراه محموله يک ميليون بشکه نفت آن را در هنگام ورود به کانال سوئز توسط نيروي دريايي خود توقيف و مصادره نموده است، براي فروش نفت‌کش و محموله آن فراخوان داده است. بنا بر اظهارات مسئولين کشتيراني جمهوري اسلامي کشورمان، دولت مصر بر خلاف مقررات دريايي و بين‌المللي و بدون ارائه دليل واضحي براي توقيف ومصادره اين نفت‌کش مدت 8 سال است از آزاد سازي نفت‌کش و محموله خودداري مي‌کند. به گفته مسئولين ذيربط حتي اگر نفت‌کش از نظر قوانين دريايي تخلفي مرتکب شده بود دولت مصر مي‌توانست همانند دهها مورد مشابه که اتفاق مي‌افتد جريمه تخلف را دريافت کند، اما اينکه با قوه قهريه نظامي نفت‌کش و محموله را توقيف و خدمه و کاپيتان آن را بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار دهد و نفت‌کش را در منطقه‌اي نظامي تحت‌الحفظ نگهداري کند و پرونده آن را به دادگاه نظامي براي صدور حکم ارجاع دهد، بر خلاف ادعاهاي قاهره مبني بر حسنه بودن روابط و سياسي نبودن موضوع،کاملا و به طور شفاف بر وجود دلائل ديگري در پشت پرده توقيف اين نفت‌کش دلالت دارد.
اينکه چرا در اين مدت طولاني اقدامي براي آزادي اين نفت‌کش بزرگ و محموله آن نشده موضوعي است که مسئولين ذيربط بايد پاسخ بدهند، اما بنظر مي‌رسد دولت مصر از رافت و صبر جمهوري اسلامي ايران که براساس تعامل با کشورهاي اسلامي و عربي اتخاذ شده سوءاستفاده مي‌کند و پاي خود را از گليمش درازتر کرده است.
ملت ايران بخوبي واقف است که دولت جمهوري اسلامي ايران در مقابل اقدامات مشابه توسط دولت انگليس و برخي کشورهاي اروپايي چگونه مقابله به مثل نموده است. انتظار مي‌رفت در اين مدت طولاني اين اقدام خلاف قوانين از مجاري ديپلماتيک حل و فصل گردد، اما به نظر مي‌رسد دولت مصر همچنان بر طبل خودش مي‌کوبد. حداقل پيامي که مي‌توان در اين شرايط به دولت مصر داد اين است که دولت مصر بداند در صورتي اقدام به فروش اين نفت‌کش و محموله آن نمايد بي‌ترديد بايد مابه ازا و هزينه ريسک آن را پرداخت کند.
نادر سعيدي
