نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز با تصويب مصوبه‌اي تکاليف آموزشي دستگاه‌ها براي همکاري با سازمان ملي هوش مصنوعي را مشخص کردند.نمايندگان با تصويب ماده 9 طرح ملي هوش مصنوعي،مقرر کردند که به منظور حفظ و ارتقاء سرمايه‌هاي انساني کشور و توسعه دانش و پژوهش در حوزه هوش مصنوعي؛ الف- وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان اداري و استخدامي کشور مکلفند با همکاري سازمان ملي هوش مصنوعي و با استفاده از منابع و امکانات در اختيار خود موارد زير را انجام دهند:1-ايجاد و بازنگري سرفصل‌هاي آموزشي متأثر از تحولات مرتبط با هوش مصنوعي. 2- ايجاد بستر مناسب در مدارس و دانشگاهها براي تقويت و همسوسازي طرحهاي پژوهشي در حوزه هوش مصنوعي و حمايت از اين طرح ها. 3- تدوين دستورالعمل نحوه حمايت از دانشجويان تحصيلات تکميلي رشته‌هاي مرتبط با هوش مصنوعي ظرف 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون. ب- بنياد ملي نخبگان موظف است با همکاري سازمان ملي هوش مصنوعي و وزارتخانه‌هاي امور خارجه و علوم، تحقيقات و فناوري آئين نامه اجرايي نحوه جذب و حمايت از متخصصين هوش مصنوعي در داخل و خارج از کشور و نيز نحوه استفاده از خدمات آنان را ظرف شش ماه پس از لازم الاجراشدن اين قانون تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند. پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است ظرف 6 ماه پس از لازم‌الاجراشدن اين قانون با همکاري سازمان ملي هوش مصنوعي، دستورالعمل آموزش فني و حرفه‌اي و مهارتي صنايع وابسته به هوش مصنوعي را در چارچوب قانون نظام جامع آموزش فني و حرفه‌اي مصوب 24/ 8/ 1396 تدوين و تصويب نمايد. ت- سازمان ملي هوش مصنوعي مجاز است با توسعه هوش مصنوعي در حوزه‌هاي علميه همکاري‌هاي لازم با مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه قم داشته باشد.4- تدوين و بروز رساني دستورالعمل و شيوه نامه‌هاي آموزشي و ارزيابي در نظام آموزش عالي و آموزش و پرورش با هدف متناسب سازي با توسعه اين فناوري و بهره مندي از ظرفيت‌هاي آن.* مرکز توسعه خدمات پردازشي هوش مصنوعي تشکيل مي‌شودنمايندگان همچنين مصوب کردندمرکز توسعه و شبکه‌سازي خدمات پردازشي هوش مصنوعي با هدف تأمين، توسعه و تجميع زيرساخت‌هاي پردازشي کشور ذيل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تشکيل شود.نمايندگان با تصويب ماده 7 طرح ملي هوش مصنوعي مقرر کردند که به منظور تأمين، توسعه و شبکه‌سازي زيرساخت‌هاي پردازشي در حوزه هوش مصنوعي، مرکز توسعه و شبکه‌سازي خدمات پردازشي هوش مصنوعي، در چارچوب مصوبات شوراي ملي هوش مصنوعي ذيل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با استفاده از ساختارها و ظرفيت‌هاي موجود تشکيل مي‌شود. در تبصره (1) اين ماده واحده که به تصويب مجلس رسيد، آمده است؛ وزارت ارتباطات و فناوري ارتباطات مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، شيوه نامه لازم در خصوص حمايت و نحوه اشتراک‌گذاري و تجميع ظرفيت‌هاي پراکنده پردازشي کشور و تأمين تجهيزات پردازشي مورد نياز، نحوه اعطاي يارانه خدمات پردازشي و حمايت از تشکيل اپراتورهاي خدمات پردازشي هوش مصنوعي را تدوين و به تصويب هيأت وزيران برساند.همچنين در تبصره 2 اين طرح، آمده است:وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است هر سه ماه يکبار گزارش عملکرد اجرايي اين ماده را به سازمان ملي هوش مصنوعي ارائه دهد.* اصلاح موضوع اعلام نرخ خريد و فروش ارز توسط بانک مرکزينمايندگان در ادامه جلسه علني يدروز با اصلاحات اعمال شده شوراي نگهبان در قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با موضوع اعلام نرخ خريد و فروش ارز توسط بانک مرکزي موافقت کردند.در اين جلسه گزارش کميسيون اقتصادي درمورد لايحه اصلاح بند "الف" ماده 58 قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران که اعاده شده از شوراي نگهبان است و به موضوع اعلام نرخ خريد و فروش ارز توسط بانک مرکزي اختصاص دارد، در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت و نمايندگان براي تامين نظر شوراي نگهبان با اين اصلاح موافقت کردند.بند "الف" ماده 58 قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران که اصلاح شد، به اين شرح است: تبصره 1- برابري پول‌هاي خارجي نسبت به "ريال" و نرخ خريد و فروش ارز توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در چهارچوب نظام ارزي حاکم «موضوع ماده 44 اين قانون» با رعايت ذخاير ارزي و تعهدات قانوني کشور، محاسبه و اعلام مي‌شود.
