يک کارشناس اقتصادي ضمن تأکيد بر اينکه ناترازي بانک‌ها نتيجه ضعف نظارت بانک مرکزي و دخالت دولت در منابع بانکي است، هشدار داد صرف‌نظر از واگذاري بانک آينده سابق به بانک ملي، واگذاري بانک‌هاي ناتراز به بانک‌هاي دولتي «ناکاراترين» تصميم ممکن است که مي‌تواند تبعات منفي گسترده‌اي براي اقتصاد کشور داشته باشد.بانک مرکزي طي هفته‌هاي گذشته با هشدار به پنج بانک ناتراز ديگر اعلام کرده است که در صورت عدم اصلاح ساختار مالي و رعايت نسبت کفايت سرمايه، سرنوشتي مشابه بانک آينده در انتظار آن‌ها خواهد بود. قطع به يقين انحلال يک بانک (با گستره وسيع سپرده‌گذاران، تعهدات مالي، دارايي‌ها، بدهي‌ها و سهام‌داران متعدد) تنها يک تصميم اداري نيست؛ بلکه رويدادي است که مي‌تواند در سطح کلان اقتصاد کشور اثرگذار باشد و شوک‌هايي به اعتماد عمومي و جريان نقدينگي وارد کند.با اين حال، بسياري از کارشناسان معتقدند اگرچه اصلاح نظام بانکي ضرورتي انکارناپذير است، اما نحوه اجراي اين اصلاحات مي‌تواند تعيين‌کننده ميزان تبعات آن باشد. در همين رابطه، مرتضي کدخدايي، کارشناس و تحليل‌گر مسائل اقتصادي در گفت‌وگو با ايسنا، ديدگاه خود را درباره ضرورت بازنگري در شيوه برخورد با بانک‌هاي ناتراز و راهکارهاي کاهش تبعات اقتصادي اين تصميم تشريح کرد.وي در ابتدا درباره ريشه ناترازي در نظام بانکي، گفت: بحث ناترازي بانک‌ها به اين علت رخ داده که بانک مرکزي، به‌ويژه در بانکي که منحل شد، وظايف نظارتي خود را در دوره‌هاي گذشته درست انجام نداده بود؛ در حقيقت در دوره‌هايي که ناترازي ايجاد شده، بانک مرکزي وظايف نظارتي خود را به‌درستي انجام نداده است.اين کارشناس اقتصادي افزود: در بانک‌هاي ديگر، علاوه بر اينکه يک بخش از ناترازي به علت اين است که بانک مرکزي وظايف نظارت خود را درست انجام نداده، بخش ديگر ناترازي به اين علت است که دولت شرايطي را براي بانک‌ها تحميل کرده و بانک مرکزي نيز با اين شرايط کنار آمده است. مثلاً دولت از اين بانک‌ها قرض گرفته و به‌تبع آن، بانک‌ها هم اسنادي که در ازاي وام دادن به دولت گرفته بودند، نزد بانک مرکزي گذاشته‌اند و در مقابل آن از بانک مرکزي برداشت کردند. همين مسئله موجب شد پول اضافه برداشت شود و ناترازي ايجاد شود.کدخدايي گفت: البته عوامل ديگري هم دخالت داشته که تأثيرگذاري کمتر داشته است، اما اين دو مورد، مهم‌ترين عوامل‌اند. بانک مرکزي بايد پيش از اينکه به فکر انحلال بانک‌ها باشد، به فکر نظارت درست باشد و دولت هم نبايد به منابع بانک‌ها دست‌اندازي نکند تا اين ناترازي‌ها ايجاد نشود.وي تأکيد کرد: حال به هر علت که ناترازي ايجاد شده است، اگر علت ناترازي‌ها دولت بوده، بايد خودش هم جبران کند و اگر علت ناترازي‌ها خود بخش خصوصي بوده که تلاش کرده نظارت بانک مرکزي را دور بزند يا تخلفاتي انجام بدهد، پس همين بانک، بايد به سمتي برود که صاحبان سهام مسئوليت اين ناترازي را به عهده گرفته و هزينه آن را بپردازند.به گفته اين تحليل‌گر اقتصادي، اگر بتوان اين هزينه‌ها را به‌صورت آورده و سرمايه، از صاحبان و مسببانِ ذي‌نفع ناترازي، اخذ کرد، مي‌تواند يکي از بهترين راه‌ها باشد که تا افزايش سرمايه رخ داده يا آورده‌اي براي سرمايه ارائه دهند و سرمايه خود را اصلاح کنند. البته مي‌توانند ناترازي‌ها را از محل دارايي‌هاي ديگرشان نيز پرداخت کنند.کدخدايي افزود: يک راه ديگر هم، در همين مسير و پيش از اينکه به سمت انحلال بروند، اين است که ناترازي‌ها را با اصلاح عملکردها به‌مرور درست کنند و به سمت تراز شدن حرکت کنند. اگر بانک‌ها بتوانند اين کار را بکنند، باز هم اولويت آن است که بانک‌ها منحل نشوند و در چرخه فعاليت اقتصادي باقي بمانند. اين مهم‌ترين اولويتي است که بانک مرکزي مي‌تواند اقدام کرده و سياست‌هايي را اعمال کند که بانک‌ها به سمت تراز حرکت کنند.وي ادامه داد: در مرحله بعدي، چناچه مشکل اساسي بود و مسائل باقي ماند يا از اين راه امکان برطرف شدن ناترازي‌ها وجود نداشت، آنگاه بانک مرکزي بايد بانک‌هاي ناتراز را به بانک‌هاي خصوصي ديگر يا مؤسسات مالي خصوصي واگذار کند، نه اينکه آن‌ها را منحل کند.واگذاري بانک ناتراز به بانک‌هاي دولتي منطقي نيست؛ دولت نبايد بزرگ نشوداين کارشناس مسائل اقتصادي تصريح کرد: ادغام بانک‌هاي ناتراز با بانک‌هاي دولتي، راهکار منطقي‌اي نيست. اولويت اصلي اين است که دولت بزرگ‌تر نشود. در حقيقت بايد بانک‌هاي ناکارآمد به بخش خصوصي يا سرمايه‌گذاران فعال در حوزه مالي واگذار شوند. سپردن اختيار بانک‌هاي خصوصي يا ادغام آن‌ها با بانک‌هاي دولتي، مي‌تواند يکي از بدترين و آخرين راه‌هايي باشد که بدان تصميم گرفت. تقريباً برخي بانک‌هاي دولتي خودشان ناتراز هستند.وي علت اصلي ناترازي بانک‌هاي دولتي را اينگونه توصيف مي‌کند که دولت اختيار اين بانک‌ها را دارد و منابع‌شان را براي نيازهاي خود برداشت مي‌کند؛ برداشت منابع بانک‌ها توسط دولت، بزرگ‌ترين عامل ناترازي در بانک‌هاي دولتي و خصوصي است. واگذاري بانک‌هاي ناتراز به بانک‌هاي دولتي سبب مي‌شود بخشي از ناترازي آن‌ها هم به ناترازي‌هاي موجود اضافه شود.کدخدايي تأکيد کرد: و ازسوي ديگر دولت احساس مي‌کند دارايي‌هاي بيشتري در اختيار دارد و بنابراين مي‌تواند بيش‌تر به منابع بانک‌ها دست‌اندازي کند. اين مسئله ناترازي را تشديد خواهد کرد؛ چراکه بانک‌هاي دولتي تقريبا ناکارا هستند و ناکارايي را در کل نظام اقتصادي گسترش پيدا کرده و بهره‌وري را از بين مي‌برند.مشکل سيستم بانکي، تعيين مديران بانک‌ها توسط دولت استاين تحليل‌گر مسائل اقتصادي کشور در رابطه با تعيين مديران بانکي، گفت: اصلي‌ترين مشکل در سيستم بانکي ما اين است که مديران بانک‌ها به نوعي توسط دولت تعريف مي‌شوند. در بسياري از بانک‌هايي که ظاهراً خصوصي‌اند، تصميم‌گيرندگان اصلي دولتي هستند. اين ساختار، مانع کارايي و يکي از دلايل ريشه‌اي ناترازي در نظام بانکي است.به گفته کدخدايي، تعداد قابل توجهي از بانک‌هايي که نام آن‌ها در فهرست بانک‌هاي ناتراز آمده، به علت اينکه مديرانشان توسط سيستم دولتي انتخاب مي‌شوند، ناکارا شده‌اند؛ نظير بانک سرمايه که اگرچه نامي خصوصي دارد اما تحت اختيار و کنترل دولت است و هيچيک از ويژگي‌ها و شرايط يک بنگاه خصوصي را ندارد. تصميم‌گيري در اين بانک‌ها توسط افراد دولتي انجام مي‌شود، افرادي که توان اداره يک بنگاه اقتصادي را ندارند و در نتيجه، اين بانک‌ها با شکست و مشکلات متعدد مواجه مي‌شوند.وي گفت: اين درحالي است که بانک‌هايي که مديرانشان توسط بخش خصوصي واقعي، انتخاب مي‌شوند، ناکارايي عمده‌اي ندارند. بانک آينده يکي از آن‌ها بود که البته سوءاستفاده در آن رخ داد؛ نه اينکه سيستم ناکارا باشد، بلکه مديرانش نخواستند درست اداره‌اش کنند و نظارت بانک مرکزي هم به‌درستي عمل نکرد، بنابراين چنين وضعي پيش آمد.اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه ديگر بانک‌هاي خصوصي واقعي، کمترين ناترازي را دارند، تأکيد کرد: عملکرد ديگر بانک‌هاي خصوصي نشان مي‌دهد که نظام بانکي در صورت استقلال مديريتي و نظارت مؤثر، مي‌تواند سالم و کارآمد عمل کند. کدخدايي تأکيد کرد: بانک مرکزي بايد با اصلاح نظارت‌ها، جلوگيري از دخالت دولت در منابع بانکي و تقويت استقلال مديريتي، مسير اصلاح را طي کند و انحلال را به‌عنوان آخرين گزينه در نظر بگيرد.
