مجلس و دولت به جاي مجادله، يارانه بگيران بي‌نياز را حذف کنند

درحاليکه براساس برنامه هفتم توسعه دولت و وزارت کار ملزم به حذف يارانه دهک‌هاي بالاي درآمدي شده‌اند، رئيس و برخي نمايندگان مجلس معتقدند وزارت کار در اجراي کامل اين قانون موفق عمل نکرده است. اما در مقابل دولت و وزارت کار مي‌گويند تاکنون 75 ميليون نفر از مجموع جمعيت کشور يارانه مي‌گيرند که حدود 7 ميليون نفر پس از تصويب مجلس در دولت چهاردهم از فهرست يارانه بگيرها حذف شدند. بنابراين استنکافي از قانون انجام نشده است.رئيس مجلس در جلسه ديروز که درباره نحوه رسيدگي به امور معيشتي خانوارهاي کم درآمد و نظام دهک‌بندي و چگونگي ارائه اقلام ضروري در قالب بسته معيشتي پايه به صورت کالابرگ الکترونيکي و تأمين کالاهاي اساسي و نهاده‌هاي دامي بود، گفت: قانون، دهک‌ها را تعيين کرده است و 3 دهک بالا نبايد يارانه دريافت کنند که هم دولت قبل و اين دولت در اين باره، خلاف قانون عمل کردند.قاليباف افزود: از طرفي وزارت کار از ابتداي دولت قصد دارد سه دهک بالا را حذف کند ولي هنوز موفق به اين کار نشده است که دليل آن اشکلات در داده‌ها يا سيستم‌ها است.وي تصريح کرد: از طرفي ساليان زيادي است که سامانه رفاه ايرانيان ايجاد شده و بايد براساس قانون ارتباط دوجانبه با آن وجود داشته باشد. يعني اگر فردي از 7 دهک خارج شد، بايد علت حذف آن مشخص باشد، همچنين اگر فردي به اين سامانه اضافه شد، بايد دليل آن مشخص شود.قاليباف تأکيد کرد: در اين زمان، بايد در قبال بسته معيشتي پايه به صورت کالابرگ الکترونيکي، مازاد بر يارانه قانوني به افراد هدف پرداخت شود. به عبارتي هدف اين است که يارانه‌اي که در ابتدايي زنجيره ارز به نهاده‌ها مي‌دهيم به يارانه تبديل کنيم و به خانواده‌هايي که در اين 7 دهک قرار مي‌گيرند، تعلق بگيرد.رئيس مجلس خاطرنشان کرد: دولت و مجلس تصميم گرفتند که کالابرگ الکترونيک که توزيع عادلانه کالا است، اجرايي کنند.* دولت به دنبال استکاف از قانون در مورد حذف دهک‌ها نبوده استوزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در جلسه علني ديروز در خصوص اينکه بايد براساس مصوبه مجلس يارانه افراد را قطع مي‌کرديم و به هيچ عنوان موضوع استنکاف از اجراي قانون مطرح نبود، اضافه کرد: اکنون 75 ميليون نفر از مجموع جمعيت کشور يارانه مي‌گيرند که حدود 7 ميليون نفر پس از تصويب مجلس در دولت چهاردهم از فهرست يارانه بگيرها حذف شدند. بنابراين استنکافي از قانون انجام نشده است.احمد ميدري اظهار داشت: مطابق آنچه مجلس مصوب کرده 27 ميليون نفر بايد حذف مي‌شدند، درحالي که طي ماه گذشته نيز تعداد ديگري از افراد را حذف کرديم و اعتراضات موجود نشان مي‌دهد که از نظر شناسايي افراد پيشرفت خوبي داشته‌ايم.وي يادآور شد: در بين سال‌هاي 94 تا 96 که به حذف يارانه بگيرها پرداختيم، 50 درصد افراد معترض بودند اما در خصوص هفت ميليون نفري که در دولت چهاردهم حذف شدند، در مرحله نخست و با حذف 4 ميليون نفر اول 5 درصد اعتراض داشتند و در 3 ميليون نفر دوم اعتراضات به 20 درصد رسيد.وزير کار به سامانه رفاه ايرانيان هم اشاره کرد و درباره عملکرد آن توضيح داد: اين سامانه به گونه‌اي است که هر فرد با وارد کردن کد ملي مي‌تواند از علت حذف خود مطلع شود، لذا شاخص حذف يارانه شفاف به مردم اعلام شده است.وي همچنين در خصوص نحوه تشخيص اين سه دهک نيز گفت: براساس اطلاعات مرکز آمار ايران، هر خانواده با سه نفر عضو و داشتن خانه با 30 ميليون تومان درآمد ماهيانه، در دهک هشتم قرار مي‌گيرد. چنانچه خانواده مستاجر باشد با 42 ميليون تومان درآمد ماهانه در اين دهک قرار خواهد گرفت.ميدري اظهار داشت: در خصوص اينکه مصداق درآمدي اين سه دهک چيست، انتظار داريم مجلس به ما کمک کند و بگويد مثلا هر کس که درآمد 50 ميليون توماني داشته و صاحب خانه است را حذف کنيد؛ اين درحاليست که ما معلولان، ايثارگران و بيماران خاص را از فهرست يارانه بگيران حذف نکرديم.وي اضافه کرد: بر اين اساس به افراد گفته مي‌شود که بر پايه اطلاعات ما سطح درآمدشان چقدر است، چنانچه اعتراضي به ميزان درآمد خود داشتند ما بازديد ميداني انجام خواهيم داد اما اگر آن فرد اطلاعات نادرست داده باشد، براساس قانون هدفمندي يارانه‌ها "يارانه‌هاي دريافتي قبلي‌اش بايد مسترد شود".وزير کار ادامه داد: ما اطلاعاتي که روي کد ملي افراد مي‌نشيند را جمع‌آوري کرده‌ايم، همچنين اطلاعاتي که در نيروي انتظامي، بيمه‌ها، بانک مرکزي، بورس و غيره وجود دارد را استخراج کرده‌ايم، چرا که دولت اجازه دسترسي کامل به اطلاعات را دارد.ميدري اظهارداشت: با گرفتن اين اطلاعات به افراد اعلام مي‌کنيم که در چه دهک درآمدي قرار دارند و اگر اعتراضي داشتند، از بانک مرکزي اطلاعات دقيق خواهيم گرفت.وي با بيان اينکه نارضايتي زيادي در اين زمينه نداشتيم، يادآوري کرد: در سال‌هاي گذشته و با حذف يارانه افراد شاهد بوديم مردم حتي به ديوان عدالت اداري شکايت مي‌کردند که در نهايت دولت از حذف يارانه‌ها صرف نظر کرد.ميدري ‌گفت: دولت سيزدهم نيز به دنبال يارانه دادن تنها به سه دهک بود، اما شاهد بوديم 17 ميليون نفري که در سال 98 حذف شدند دوباره بازگردانده شدند. بر اين اساس سيستم شفاف است و استنکافي از اجراي قانون انجام نشده است.وزير کار خاطرنشان کرد: مجلس همان زمان تصميم گرفت که اطلاعات افراد را جمع‌آوري کرده و مردم نيز مکلف شدند اطلاعات درست بدهند. همچين مقرر شد در صورت بيان اطلاعات نادرست ازسوي مردم، مشمول حذف ساير يارانه‌هاي مندرج در قانون و استرداد يارانه‌هاي قبلي شوند. بنابراين در قانون کشورمان اين مجازات تعيين شده و اگر من به اين قانون عمل نکنم نمايندگان مجلس بايد از من سؤال کنند.ميدري با بيان اينکه با نمايندگان هم جهت هستيم، اظهارداشت: کالابرگ فقط موضوع حمايت از گروه‌هاي کم درآمد نيست،بلکه ابزار حمايت از توليد داخل به شمار مي‌رود؛ امري که در ساير کشورها نيز اجرا مي‌شود.وي ادامه داد: امسال که نرخ ارز ترجيحي را براي برخي کالاها حذف کرديم، به دليل اينکه تجربه سال 1401 تکرار نشود و ما نتوانيم قيمت‌ها را براي مصرف کنندگان ثابت نگه داريم، بايد قرارداد با توليد کنندگان بزرگ منعقد شود؛ در اين صورت مي‌توانيم قيمت‌ها را ثابت نگه داريم.وزير کار در خصوص ميزان سطح درآمدي افراد و اينکه آيا تعداد 27 ميليون نفر در کشور يا تعداد کمتري مشمول حذف يارانه‌ها مي‌شوند، گفت: در کشور چهار نفر لامبورگيني، 181 نفر مازراتي، سه‌هزار و 600 نفر پورشه، 10 هزار نفر لندرور و بيش از 56 هزار نفر محصولات کرمان موتور را سوار مي‌شوند. لذا ما با جمعيت ثروتمندي مواجه نيستيم که بگوييم 27 ميليون نفر را مي‌توان از فهرست يارانه بگيران حذف کرد، چرا که سطح متوسط جامعه چيز ديگري است.وي تصريح کرد: دستگاه‌هاي مختلف به ما هشدار مي‌دهند که ميزان حذف يارانه بگيران را به همين ميزان نگه داريم.وزير کار خاطرنشان‌کرد: از سال 92 تاکنون اصرار بر اجراي طرح کالا برگ داشته‌ايم، آنچه نياز مردم است ثبات در قيمت‌هاست، لذا بايد کالابرگ داده شود تا مردم بتوانند خريد کنند.وي بار ديگر افزود:در خصوص حذف يارانه‌ها اطلاعات کشور موجود است، اگر دولت و مجلس تصميم بر حذف 27 ميليون نفر يارانه بگير کنند آن را اجرايي خواهيم کرد، اما پيشنهاد ما حذف 15 ميليون نفر است.ميدري تأکيد کرد: اعطاي کالابرگ سياست بسيار درستي است که منجر به ثبات در قيمت‌ها و رونق در توليد خواهد شد.* وزير جهادکشاورزي: اولويت نخست کشور در پرداخت ارز، بايد مسئله غذا و نهاده‌هاي دامي باشدوزير جهاد کشاورزي هم در جلسه علني مجلس تأکيد کرد: تأمين ارز مورد نياز براي واردات نهاده‌هاي دامي به کشور ضروري است. توقف اين روند، مشکل در فرآيند ايجاد مي‌کند؛ بنابراين اولويت نخست کشور در تأمين و پرداخت ارز، بايد مسئله غذا و نهاده‌هاي دامي باشد.غلامرضا نوري قزلجه گفت: امسال در بودجه براي تامين نهاده‌هاي دامي و دارو 12 ميليارد يورو پيش‌بيني شده بود که 3 ميليارد يورو براي دارو و 9 ميليارد يورو براي نهاده‌ها و کالاهاي اساسي بود، اما در نهايت، 4 ميليارد يورو براي دارو و 8 ميليارد يورو براي کالاهاي اساسي در نظر گرفته شد که امسال شدت اين سير نزولي بسيار زيادتر بود.وي ادامه داد: با توجه به شرايط خشکسالي در کشور، اين پيش‌بيني در اسفندماه مجددا انجام گرفت. به دليل خشکسالي گسترده و شديدي که در کشور داريم، اين عدد ناگزير بايد به 10 ميليارد يورو افزايش پيدا کند. اين تقاضا نيز در همان اوايل سال از طرف وزارت جهاد کشاورزي به مراجع مربوطه اعلام شد و استدلال‌هاي لازم نيز مطرح شد.وزير جهاد کشاورزي با اشاره به بدهي انباشته ارزي به تأمين‌کنندگان و واردکنندگان گفت: اين بدهي از سه سال گذشته معوق مانده و تا به امروز ادامه يافته است؛ به‌طوري که با احتساب معوقات به حدود 6 ميليارد مي‌رسد که طلب تأمين‌کنندگان و واردکنندگان است.نوري قزلجه اضافه کرد: با توجه به کاهش سهميه ارزي، اين روند پرداخت بدهي‌هاي معوق نيز با کندي انجام مي‌گيرد. همچنين با توجه به شرايط ماه‌هاي اخير، تغييرات چيزي در روابط فروشندگان خارجي و تأمين‌کنندگان اتفاق افتاده و فروشندگان خارجي اعتبار کمتري ارائه مي‌دهند و طلب مطالبات دارند.وي افزود: علاوه بر اين، امسال در قانون بودجه مقرراتي آمده بود که اختيار تنظيمات در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت. بر اين اساس، لازم بود نيازهاي ماهانه و فصلي کشور تقسيم‌بندي شود و هرگونه اقدام براي واردات و ثبت سفارش‌ها براساس برنامه زمان‌بندي مشخص و تحقق درآمدها انجام گيرد تا کالاهاي اساسي و نهاده‌هاي دامي کشور تأمين شود.وزير جهاد کشاورزي افرود: روند خريد و استفاده از اين کالاها نمي‌تواند منتظر تحقق درآمدها بماند. اين روند حتي براي يک روز هم قابل توقف نيست. بنابراين پيشنهادات لازم ارائه شد، مجوزهاي مربوطه نيز اخذ گرديد و اقدام به ثبت سفارش مورد نياز کشور صورت گرفت.نوري اظهارداشت: وقتي اتفاقات بعدي در خرداد رخ داد، ما بيش از نياز کشور مجوز گرفتيم تا ثبت سفارش انجام دهيم. طبق برنامه‌ريزي‌شده، ثبت سفارشات لازم انجام گرفت. از همه مشوق‌هايي که مي‌توانست دست تأمين‌کنندگان را باز کند، استفاده کرديم؛ به خود توليدکنندگان سهميه داده شد که قبلا در سامانه مجاز نبود اما به واحدهاي بزرگ توليدي مانند مرغداري‌ها اعلام شد که مي‌توانند مستقيما در فرايند واردات کالا شرکت کنند و کالا را براي مصرف خود وارد مي‌کنند. اين روش بسياري از عوارض موجود را نيز کاهش داد.وي گفت: وقتي پول فروشنده پرداخت نمي‌شود، فروشنده خارجي اجازه پهلوگيري کشتي را نمي‌دهد و تخليه نيز انجام نمي‌شود. با پيگيري‌هاي انجام‌شده، از دوشنبه مسير باز شد و تنها با پرداخت 100 ميليون دلار، شش کشتي موفق به پهلوگيري شدند. از سه شنبه نيز حمل کالا به واحدهاي دامداري و مرغداري در سراسر کشور آغاز و خوشبختانه 200 ميليون دلار ديگر تزريق شد و روند حمل با سرعت ادامه دارد.وزير جهاد کشاورزي افزود: بايد توجه داشت که موضوع نياز ارزي گاهي با مباحثي مانند حذف ارز ترجيحي يا کالابرگ گره زدا مي‌شود؛ حدود 85 درصد از نظر وزني و 75 درصد از نظر ارزشي، امنيت غذايي کشور را از طريق توليد داخل تأمين مي‌کنيم اما آن 25 درصد باقي‌مانده يعني حدود 16 ميليارد يورو، بايد تحت هر شرايطي براي تأمين کالاهاي اساسي کشور فراهم شود. اينکه نرخ آن چقدر است مربوط به حسابداري داخلي است و فروشنده خارجي ارز را مي‌خواهد؛ حدود 8 ميليارد دلار آن با نرخ ترجيحي و مابقي با نرخ توافقي است.پس از ارائه گزارش وزير جهاد کشاورزي،‌ قاليباف با اشاره به اينکه بخش عمده‌اي از واردات نهاده‌ها، با ارز ترجيحي انجام مي‌شود،‌ افزود: بيش از 10 ميليون تن ذرت، حدود 4 ميليون و 500 هزار تن جو، حدود 2 ميليون و 500 هزار تن کنجاله سويا و حدود 3 ميليون تن دانه‌هاي سويا واردات انجام مي‌شود.رئيس مجلس ادامه داد: وقتي اين حجم از واردات نهاده‌ها با ارز 28500 تومان انجام مي‌شود، چرا قيمت مرغ در بازار به کيلويي 160 تا 170 هزار تومان رسيده است؟ البته ارزش هزينه‌ها از جمله نرخ برق، دستمزد کارگر و ساير ضريب‌ها را هم محاسبه کنيم، حداکثر قيمت تمام‌شده براي مرغ 130 هزار تومان مي‌شود پس چرا قيمت مرغ در بازار به 160 تا 170 هزار تومان مي‌رسد؟*پورمحمدي:صد درصد درآمد نفتي دولت صرف کالاهاي اساسي و دارو مي‌شودرئيس سازمان برنامه و بودجه هم در نشست علني مجلس با اشاره به کاهش درآمدهاي ارزي دولت به دليل افت قيمت نفت در بازارهاي جهاني اعلام کرد: صد درصد درآمدهاي دولت از محل نفت در قالب ارز 28 هزار و 500 توماني صرف واردات کالاهاي اساسي و دارو مي‌شود اما از آبان ماه به طور آزمايشي طرح جديد کالابرگ اجرايي مي‌شود.حميد پورمحمدي با اشاره به مسائل معيشتي مردم گفت: در قانون مصوب شده بود که ارز از 28 هزار و 500 تومان به 38 هزار و 500 تومان برسد که اين امر دولت متوقف کرد تا به معيشت مردم آسيب نرسد؛ همچنين قرار بود 10 درصد ارزش افزوده از کالاهاي وارداتي گرفته شود اين را دولت متوقف کرد.پورمحمدي اظهارداشت: در کنار اين موضوعات از شب عيد گذشته تاکنون چهار مرحله کالابرگ پرداخت شده است براي دهک‌هاي اول تا سوم به ازاي هر نفر 500 هزار تومان و براي هر خانواده چهارنفره 2 ميليون تومان و براي دهک‌هاي سوم تا هفتم به ازاي هر نفر 350 هزار تومان و براي هر خانواده چهارنفره يک ميليون و 400 هزار تومان واريز شد.وي خاطر نشان کرد: در بحث کالابرگ نگراني از کسبه خُرد بود که علاوه بر فروشگاه‌هاي زنجيره هاي، فروشگاه‌هاي خُرد هم وارد زنجيره کالابرگ شدند تا کسبه آسيب نبينند.پورمحمدي با بيان اينکه کل سهم نفت دولت بصورت صد درصد صرف تامين کالاهاي اساسي و دارو مي‌شود گفت: اين سهم به صورت ارز 28 هزار و 500 تومان صرف دارو و کالاهاي اساسي مي‌شود هر چند اين رقم کافي نيست هر ساله دولت 2 و نيم ميليارد دلار استقراض مي‌کند که تا به اين سهم اضافه کند.دولت اين همه فشار به خود وارد مي‌کند تا معيشت مردم را حل کند اما در عمل مشکلات زيادي روبرو هستيم.رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اينکه قيمت فروش نفت از 71 به 51 دلار، منابع ارزي کشور را محدود مي‌کند، گفت: با اينکه برنج را با ارز 28 و 500 توماني پرداخت مي‌کنيم تا وقتي به دست مردم مي‌رسد با قيمت 60 تا 70 هزار تومان باشد اما وقتي به دست مردم مي‌رسد 100 تا 200 هزار تومان است، اين سازوکار اشکال دارد ما يخ را در دست گرفته‌ايم تا به مردم برسانيم آب مي‌شود.وي خاطر نشان کرد: براساس استانداردها بابت هر 1.4 کيلوگرم نهاده که مي‌دهيم بايد يک کيلو گوشت داشته باشيم اما هر 1.9 کيلوگرم به ما يک کيلو گوشت مي‌دهد.پورمحمدي بر تغيير روش حمايت از معيشت مردم تأکيد کرد و گفت: روشي که ما اکنون داريم معيشت مردم را حمايت مي‌کنيم و به معناي واقعي بار آن به دوش دولت است اما وقتي به دست مردم مي‌رسد ناراضي هستند، پس ناکارآمد است.وي افزود: بعضي مواقع کالايي که با ارز 28 و 500 توماني تامين مي‌کنيم تا به دست مردم مي‌رسد با قيمت ارز آزاد يکسان است که نشان مي‌دهد مکانيزم خوب کار نمي‌کند و در اجرا نمي‌توانيم درست به دست مردم برسانيم؛ از اين رو بايد روش را عوض کنيم. اگر با همان روش واسطه‌هاي نفت، تجارت و شيوه‌هاي بروکراسي سنگين گمرک باشد، تجربه‌اش همين مي‌شود.پورمحمدي با بيان اينکه 2 برنامه مناسب براي حمايت از معيشت مردم وجود دارد، گفت: يکي از آنها کالابرگ است و يکي ديگر هم بحث پديده فقر چند بعدي است؛ زيرساخت‌هاي آب و برق و جاده به بهترين شکل انجام داديم اما مي‌بينيم که در يک طرف از جامعه افرادي با کمبود غذا، سلامت، فقر در تحصيل و بي‌سرپناهي به سر مي‌برند.وي از پرداخت 940 هزارميليارد تومان در زمينه فقر و معيشت خبر داد و گفت: در قالب يارانه 600 هزار ميليارد تومان پرداخت مي‌کنيم و در جهت محروميت زدايي ده‌ها دستگاه هستند که پول دريافت مي‌کنند.رئيس سازمان برنامه و بودجه از اجراي طرح جديد معيشت هم خبر داد و گفت: اين طرح ظرافت‌هايي دارد که بايد زير ذربين ببريم تا کالاهاي اساسي تهديد، توزيع‌کننده و توليدکننده دچار مخاطره نشود. از اين رو براي اينکه مقدمات را فراهم کنيم براي يک ماه خود را آماده کرده‌ايم تا اين طرح را نهايي مي‌کنيم.رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور خاطر نشان کرد: اين طرح را به صورت آزمايشي در آبان شروع مي‌کنيم ممکن است در ماه اول مشکلاتي داشته باشيم يک بازنگري خواهيم داشت وقتي کامل مطمين شديم، ادامه خواهيم داد تا با اين سازوکاري که تعريف شد از اين بروکراسي و فرايندهاي فرسوده‌کننده خلاصي پيدا کنيم و با اتکا به همکاري نمايندگان طرحي نو ايجاد کنيم تا معيشت مردم بهتر باشد.