استاندار همدان در نشست صميمي با توليدکنندگان تأکيد کرد:متعهد شده‌ايم کارگزاري و گره‌گشايي کنيمهمدان – خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: استاندار همدان گفت: دولت و مديران اجرايي در استان متعهد شده‌اند کارگزاري کنند و گرهي از مسير توليدکنندگان و فعالان اقتصادي بازنشده باقي نماند.حميد ملانوري‌شمسي در نشست صميمي با جمعي از توليدکنندگان و فعالان اقتصادي استان که صبح ديروز در سالن اجتماعات شهيد گمنام استانداري برگزار شد، افزود: در حدود يک سال گذشته نظام مسائل استان احصا شده و حرکت رو به جلويي در مسير رفع تنگناهاي توليد شکل گرفته است.وي با تأکيد بر اينکه هيچ مشکلي از مشکلات کارآفرينان نبايد معطل بماند، گفت: در شرايط سخت اقتصادي امروز، توجه به توليد و اشتغال بزرگ‌ترين کار خير اجتماعي است و هيچ ملاحظه‌کاري در روند حمايت از توليد ازسوي مديران اجرايي و بانک‌ها پذيرفتني نيست.استاندار همدان افزود: برنامه‌اي در دست اجراست که براساس آن، سرمايه‌گذار براي دريافت مجوزهاي لازم نيازي به مراجعه به بيش از 20 دستگاه نخواهد داشت و تمامي استعلام‌ها در کمتر از يک ماه پاسخ داده مي‌شود. وي تأکيد کرد: با پذيرش مسئوليت اين اقدام، خود را در برابر توليدکنندگان پاسخگو مي‌دانيم.ملانوري‌شمسي بخشي از مشکلات توليد را ناشي از مقررات ملي دانست و گفت: رفع بخشي از اين مسائل در سطح ملي پيگيري مي‌شود، اما گره‌هاي محلي قطعاً در استان قابل حل است و اجازه نخواهيم داد هيچ پرونده‌اي بدون نتيجه بماند.وي از فعاليت کارگروهي مشترک ميان دستگاه‌هاي قضايي و نظارتي براي رفع مشکلات خاص توليدکنندگان خبر داد و از معاون اقتصادي استانداري خواست کارگروه مشابهي با حضور مديران اجرايي و دستگاه‌هاي خدمات‌رسان تشکيل دهد تا روند رسيدگي به درخواست‌ها تسهيل شود.استاندار همدان همچنين بخش مهمي از مشکلات توليد را ناشي از ناآگاهي برخي مديران و توليدکنندگان از قوانين دانست و گفت: به‌عنوان نمونه، قانون «نشاندار کردن ماليات» فرصتي است که واحدهاي توليدي مي‌توانند با استفاده از آن، بخشي از ماليات پرداختي خود را صرف اجراي پروژه‌هاي ضروري و عام‌المنفعه استان کنند.وي در ادامه به اقدامات انجام‌شده براي سامان‌دهي پرونده‌هاي کميسيون ماده 5 و مغايرت‌هاي روستايي اشاره کرد و افزود: در اين ارتباط طي يک سال گذشته، 1800 پرونده که برخي از آنها نزديک به 30 سال معطل مانده بود، تعيين تکليف شد و حدود چهار هزار پرونده ديگر نيز به نتيجه رسيد.ملانوري‌شمسي با اشاره به کاهش 34 درصدي خودکشي منجر به فوت و 7 درصدي اقدام به خودکشي در استان، اين روند را نشانه‌اي از بهبود وضعيت اجتماعي دانست و تأکيد کرد: دولت آماده واگذاري پروژه‌هاي عمراني به بخش خصوصي است، زيرا تمايلي به بنگاه‌داري نداريم.وي در پايان از راه‌اندازي دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه در همدان طي روزهاي آينده با حضور وزير خارجه خبر داد و گفت: با آغاز فعاليت اين دفتر، بخشي از امور اقتصادي و ديپلماسي تجاري فعالان استان در داخل استان انجام خواهد شد و نيازي به مراجعه به تهران نخواهد بود.به گزارش خبرنگار ما در اين نشست صميمي که با تدبير معاون اقتصادي استاندار برگزار شده بود حافظه‌کاري بعضي از مديران اجرايي و بانکي، تامين مالي و سرمايه در گردش، ستورالعمل‌ها و بخشنامه خلق الساعه ملي، مسائل مرتبط با امور مالياتي، ضعف در ريسک پذيري مديران اجرايي، ناترازي انرژي، سنگ اندازي دستگاه‌هاي خدمات رسان از جمله مهم‌ترين مشکلات و موانع سرمايه‌گذاري و توليد در استان همدان بيان شد.
