پس از انحلال بانک آينده و آغاز رسمي فرآيند گزير، بانک مرکزي پيام روشني به ديگر بانک‌هاي ناتراز ارسال کرده است؛ پنج بانکي که شاخص کفايت سرمايه‌شان کمتر از حد تعيين شده است و بايد مسير اصلاح ساختاري را طي کنند؛ در غير اين‌صورت بانک مرکزي به آنها هشدار داده به سرنوشت بانک آينده دچار مي‌شوند و از ادامه فعاليت‌شان جلوگيري خواهد شد.با انحلال رسمي بانک آينده و آغاز فرآيند «گزير» با عامليت بانک ملي ايران، پرونده يکي از بزرگ‌ترين بحران‌هاي ناترازي نظام بانکي کشور بسته شد؛ اما در پس اين تصميم تاريخي، پيام روشني ازسوي بانک مرکزي به ديگر بانک‌هاي ناتراز کشور ارسال شد، دوران تعلل در اصلاح ساختار مالي و اتکا به منابع بانک مرکزي پايان يافته است.به گفته مسئولان اقتصادي، تجربه بانک آينده نه‌تنها نمونه‌اي از پيامدهاي سوءمديريت و خروج بانک‌ها از مسير بانکداري تجاري است، بلکه هشداري جدي به ساير بانک‌هاي ناتراز محسوب مي‌شود؛ بانک‌هايي که شاخص کفايت سرمايه آنها به مراتب کمتر از حد نرمال تعيين‌شده توسط بانک مرکزي است.درحاليکه بانک مرکزي تأکيد دارد اولويت با «اصلاح و احياي بانک‌هاي ناتراز» است، اما اعلام کرده در صورت ناکامي اين مسير، از تمام ظرفيت‌هاي قانوني خود براي ورود به فرآيند گزير استفاده خواهد کرد؛ فرآيندي که به گفته مقامات پولي کشور، در صورت لزوم براي ساير بانک‌هاي ناسالم نيز تکرار خواهد شد.محمد شيريجيان، معاون تنظيم‌گري و نظارت بانک مرکزي اخيراً، ضمن اشاره به برنامه بانک مرکزي براي ساماندهي بانک‌هاي ناتراز، گفته اولويت اول ما انجام اقدامات اصلاحي براي بانک‌هاي ناتراز است تا با نظارت دقيق، آنها را به مسير تراز بازگردانيم. تاکنون دو بانک از فهرست ناترازها خارج شده‌اند؛ اما اگر بانکي با وجود همه تلاش‌ها در مسير اصلاح قرار نگيرد، مطابق قانون با تعيين هيئت سرپرستي وارد فرآيند گزير خواهد شد. تمرکز ما بر اجراي درست گزير است تا دارايي‌ها به‌درستي ارزش‌گذاري و بدهي‌ها تسويه شود، چراکه اصلي‌ترين طلبکار اين بانک‌ها بانک مرکزي، و درواقع مردم کشور هستند.طي روزهاي اخير، مجلس نيز از اقدام بانک مرکزي در برابر بانک ناتراز آينده، قدرداني کرده است. حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي، رئيس قوه قضائيه نيز ضمن اشاره به سابقه چندين‌ساله ناترازي بانک آينده، تصريح کرده از اواخر دولت دوازدهم، بحث اصلاح يا انحلال بانک آينده در دستور کار بود و حتي دو بار اختياراتي از شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي اخذ شد؛ اما سازوکارهاي اصلاحي نتيجه نداد و حجم کسري و اضافه‌برداشت‌هاي بانک آينده روزبه‌روز افزايش يافت تا جايي که در نهايت تصميم به انحلال اجتناب‌ناپذير شد.بانک آينده در سال 1391 با ادغام سه مؤسسه مالي (تات، مؤسسات مالي و اعتباري صالحين و آتي) تأسيس شد و در ابتدا با پرداخت سودهاي بالا سهم بزرگي از سپرده‌هاي مردم را جذب کرد. اما از سال 1398 روند نزولي آن آغاز شد و در نهايت 42 درصد از کل ناترازي نظام بانکي کشور به اين بانک تعلق داشت.زيان انباشته اين بانک تا پيش از انحلال بيش از 540 همت و ميزان اضافه‌برداشت آن از بانک مرکزي 311 همت برآورد شده بود. درآمد سالانه بانک حدود شش همت و هزينه آن 76 همت بود؛ يعني هر سال 70 همت کسري عملياتي. عليرغم تلاش‌هاي دولت و بانک مرکزي براي اصلاح ساختار و واگذاري دارايي‌ها، حجم بالاي بدهي و ناترازي‌هاي شديد اجازه اصلاح نداد و نهايتاً بانک آينده طبق ماده 45 قانون جديد بانک مرکزي وارد فرآيند گزير شد.براساس آخرين ارزيابي بانک مرکزي، پنج بانک ديگر (دي، سپه، سرمايه، ايران زمين و موسسه ملل) همچنان از شاخص نرمال کفايت سرمايه، پايين‌ترند و در معرض هشدار قرار دارند. ميزان کفايت سرمايه بانک ايران‌زمين هنوز به صورت رسمي اعلام نشده و مشخص نيست، اما اين بانک نيز در دسته بانک‌هاي ناتراز و داراي کفايت سرمايه منفي است. بانک شهر جزو پنج بانک معرفي شده توسط بانک مرکزي نيست، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين بانک نيز در لبه مرز ناترازي قرار دارد.در ميان بانک‌هاي فوق، بانک سرمايه و بانک دي وضعيت نگران‌کننده‌تري دارند و در صورت عدم اصلاح، احتمال ورود به فرآيند گزير در آينده نزديک وجود دارد. رئيس‌کل بانک مرکزي تأکيد کرده است تجربه بانک آينده نشان داد بانک‌ها بايد در ماموريت اصلي خود يعني بانکداري تجاري باقي بمانند و از ورود به بنگاه‌داري پرهيز کنند؛ چراکه هيچ فعاليتي سودآورتر از بانکداري صحيح نيست. به اين ترتيب، پرونده بانک آينده که سال‌ها نماد ناترازي و سوءمديريت در نظام بانکي بود، اکنون با تصميم نهايي هيأت عالي بانک مرکزي بسته شد؛ اما پيام روشن آن براي ساير بانک‌ها اين است که اصلاح ساختار يا ورود به گزير، تنها دو مسير پيش‌ِرو هستند.تجربه بانک آينده اهميت تصميم سازي به موقع مسئولان براي تعيين تکليف موسسات مالي ناتراز را بيش از گذشته نشان مي‌دهد. موسساتي که با خلق زيان‌هاي روزانه به مثابه موتور توليد تورم از محل اضافه برداشت از بانک مرکزي براي جبران زيان‌هاي خود مي‌مانند که البته نه تنها سهامداران و مشتريان خود را متضرر مي‌کنند بلکه خلق پول آنها به تورم کل اقتصاد مي‌انجامد.
