معاون اول قوه قضاييه گفت: بايد امکان دسترسي مستقيم مردم به خدمات را فراهم کنيم و در عين حال از بازخوردهاي مردمي در شبکه‌هاي اجتماعي براي بهبود فرآيندها بهره ببريم.حجت الاسلام خليلي در نشست بررسي ميزان پيشرفت اجراي سند تحول سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به لزوم تحول در نگاه عدالت‌محور دستگاه قضا گفت: در اجراي برنامه‌هاي تحول قضايي بايد عدالت خصوصي به عدالت عمومي تبديل شود و مسير حرکت ما بايد به‌سمت تحقق عدالت عمومي باشد.وي با بيان اينکه عدالت عمومي يعني دسترسي آسان مردم به خدمات بدون مراجعه حضوري به نهادها و سازمان‌ها، افزود: با هوشمندسازي و الکترونيکي کردن سامانه‌ها و خدمات ثبتي، مردم مي‌توانند بدون واسطه و دلال به حقوق خود دست يابند که اين امر گامي مؤثر در گسترش عدالت است.معاون اول قوه قضاييه گفت: اگر مبناي درستي براي حرکت به سمت عدالت عمومي داشته باشيم، بايد امکان دسترسي مستقيم مردم به خدمات را فراهم کنيم و در عين حال از بازخوردهاي مردمي در شبکه‌هاي اجتماعي براي بهبود فرآيندها بهره ببريم.خليلي ضمن قدرداني از عملکرد سازمان ثبت در پيشبرد سند تحول قوه قضاييه افزود: اجراي ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول در يک سال گذشته، اقدامي دشوار و زمان‌بر بود، اما سازمان ثبت با مديريت جهادي و پيشرو نسبت به ساير بخش‌ها عمل کرد که جاي تقدير دارد.وي با بيان اينکه تکاليف و وظايف محوله به سازمان ثبت قابل توجه است، گفت: سازمان ثبت در مقايسه با برخي نهادها، عملکرد بسيارخوبي دارد و ان‌شاءالله با تحقق اهداف بتوانيم در خدمت رساني به مردم موفق باشيم.
