وزير کشور از تصويب و واگذاري برخي اختيارات دولت به استانداران خبر داد و بر پيگيري واگذاري ساير اختيارات تعيين‌شده با اصلاح قانون تأکيد کرد.اسکندر مؤمني در گفتگو با ايسنا در پاسخ به پرسشي درباره آخرين وضعيت واگذاري اختيارات به استانداران، اظهارداشت: اختيارات استانداران به سه دسته تقسيم شده است. در اين مسير برخي اختيارات که در اختيار هيئت دولت بود واگذار و تصويب شد و برخي که نياز به اصلاح قانون دارد هم درحال پيگيري است.وزير کشور در نيمه شهريور در سخناني با بيان اينکه هنوز اختياراتي که مدنظر رئيس‌جمهوري بود به‌طور کامل واگذار نشده، يادآور شده بود: بخشي از اين اختيارات براساس اصل 127 قانون اساسي در دوران جنگ 12 روزه واگذار شد که اختيارات خوبي هم بود و در مدتي که اجرا شد آثار خوبي به‌جا گذاشت.مؤمني همچنين با اشاره به اينکه بخشي از اختيارات در دست خود دولت است، گفته بود: کارها براي واگذاري اختيارات در اين بخش شروع شده اما هنوز به مرحله نهايي و آنچه مدنظر ما و رئيس‌جمهوري بود، نرسيده است. بخش ديگري هم قرار است تبديل به قانون يا در جلسه سران تصويب شود يا مجلس بررسي کند تا اختيارات کامل‌تر واگذار شود.وي بر وجود نظارت در زمينه واگذاري اختيارات، تأکيد و تصريح کرده بود: واگذاري اختيار بدون نظارت، مضر است و اصلاً چنين چيزي مدنظر دولت و رئيس‌جمهوري نيست. نظارت لازم هم صورت مي‌گيرد. اگر نظارت نباشد که آن اختيار ممکن است با استفاده درستي همراه نشود. واگذاري اختيار توام با نظارت، ايجاد رقابت مي‌کند و کيفيت را بالاتر مي‌برد. نظارت لازم صورت مي‌گيرد و سازوکارش فراهم و ابلاغ شده است. مردم مطمئن باشند که نظارت وجود خواهد داشت و با برنامه‌ريزي مناسب و در مسير درست پيش مي‌رويم.
