برخورد خواهد شدرئيس قوه قضاييه گفت: از اواخر دولت دوازدهم بود که افراد مختلفي در قواي سه‌گانه و صاحبنظران حوزه اقتصاد و امور بانکي، مسائلي را درخصوص بانک آينده مطرح مي‌کردند، هميشه نيز اين بحث مطرح بود که چنانچه امکان اصلاح اين بانک وجود دارد، تدابير لازم در اين راستا اتخاذ شود.به گزارش مرکز رسانه قوه قضاييه، حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي، طي سخناني در نشست شوراي‌عالي قوه قضاييه به موضوع انحلال بانک آينده اشاره کرد و گفت: مسئله ناترازي بالاي بانک آينده سالهاست که مطرح است. البته برخي بانک‌هاي ديگري نيز در سطح ديگر داراي مشکل ناترازي مي‌باشند. از اواخر دولت دوازدهم بود که افراد مختلفي در قواي سه‌گانه و صاحبنظران حوزه اقتصاد و امور بانکي، مسائلي را درخصوص بانک آينده مطرح مي‌کردند. هميشه نيز اين بحث مطرح بود که چنانچه امکان اصلاح اين بانک وجود دارد، تدابير لازم در اين راستا اتخاذ شود. در همين جهت، بالغ بر 2 مرتبه، در دولت‌هاي دوازدهم و سيزدهم، اختياراتي از «شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا» اخذ شد و نحوه تعيين هيئت مديره و مديرعامل بانک مزبور تغيير کرد. النهايه، سازوکار‌هاي تعبيه‌شده، مثمرثمر واقع نشدند و روز‌به‌روز به‌صورت تصاعدي بر حجم اضافه برداشت‌ها و کسري‌هاي بانک آينده افزوده شد؛ به طوري که خيلي از افراد در خودِ بانک مرکزي و وزارت اقتصاد، در سال 1402 به اين نتيجه رسيدند که بانک مذکور قابل اصلاح نيست و بايد منحل شود و در همين خصوص به دولت سيزدهم نامه نوشته شد. البته در آن مقطع زماني، اين نامه، به صحن «شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا» نيامد بلکه به دبيرخانه شوراي‌عالي ارجاع شد تا کارشناسي شود؛ در آنجا، جمع‌بندي صورت گرفته اين بود که کماکان راه اصلاح بانک آينده وجود دارد؛ فلذا مدتي نيز اين قضيه به درازا کشيد.رئيس دستگاه قضا افزود: در اينجا من اصرار کردم که متولي اين قضيه، بانک مرکزي و هيات‌عالي اين بانک است و بانک مرکزي بايد از اختيارات قانوني خود در قبال بانک آينده استفاده کند و چنانچه اختياراتي فراقانوني را نيز نياز داشت و طلب کرد، درخصوص تفويض اين اختيارات، در مراحل آتي تصميم‌گيري شود. من تأکيد داشتم که هر چقدر ديرتر درخصوص بانک آينده اتخاذ تصميم و عمل کنيم، زيان وارده بيشتر مي‌گردد؛ چه اصلاح و چه انحلال، بايد هر چه زودتر صورت گيرد.وي گفت: در سال 1403، بانک مرکزي به رئيس‌جمهور به عنوان رئيس «شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا» نامه نوشت و اعلام کرد که نظرش انحلال بانک آينده است؛ در آن مقطع نيز مسئولان اجرايي شوراي هماهنگي اقتصادي تصميم گرفتند در مورد اين موضوع کار کارشناسي بيشتر صورت گيرد و پيشنهاد انحلال بانک آينده را در دستورکار «شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا» قرار ندادند.رئيس قوه قضاييه افزود: همزمان متوليان بانک مرکزي سرانجام پذيرفتند که وفق قانون، اختيار انحلال بانک آينده را دارند؛ البته تأکيد داشتند که بعد از انحلال، نياز به اقداماتي است که اختيارات مرتبط با آن اقدامات را ندارند؛ ما خطاب به آنها تأکيد کرديم که بعد از انحلال، درخصوص اعطاي اختيارات به شما، مساعدت‌هاي لازم صورت مي‌گيرد.محسني اژه‌اي: سرانجام در تاريخ 15 مهر، هيئت‌عالي بانک مرکزي، انحلال بانک آينده را تصويب کرد. من متعاقب اين مصوبه، در تاريخ 20 مهر، نامه‌اي را در 6 بند خطاب به دبير «شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا» تنظيم کرده و رونوشت‌هاي مربوطه را نيز ارسال کردم. بند‌هاي نامه مزبور، بدين شرح است: ضرورت تعيين‌تکليف سپرده سپرده‌گذاران خرد و کلان؛ ضرورت تعيين‌تکليف کارکنان؛ ضرورت شناسايي و تعيين‌تکليف دارايي‌هاي بانک؛ نحوه قيمت‌گذاري اموال و دارايي‌هاي بانک؛ تعيين‌تکليف سهامداران خرد و کلان؛ نحوه رسيدگي به تخفات قبل و تخلفات احتمالي در زمان انحلال و تا پايان مراحل تسويه. در واقع من با تجاربي که در خصوص مسائل مرتبط داشتم، پيش‌بيني کردم که در مراحل انحلال بانک آينده، مسائلي حادث شود؛ فلذا به متوليان مربوطه توصيه‌ها و تذکرات لازم را دادم.رئيس قوه قضاييه افزود: انصافاً بانک مرکزي، در قضيه بانک آينده زحمات زيادي را متحمل شد و چاره‌انديشي‌هايي داشت؛ مقرر شده تا اختيارات بعدي در مراحل انحلال که از آن با عنوان «اختيارات اعطايي جهت اجراي فرآيند گزير» ياد مي‌شود، براي متوليان ذيصلاح لحاظ شود.رئيس دستگاه قضا گفت: در قضيه انحلال بانک آينده، تمام تلاش‌ها معطوف به آن است که حقوق همه افراد، مراعات شود و جلوي تحميل ضرر‌هاي بيشتر گرفته شود. مبلغ 450 همتي که پيرامون زيان اين بانک گفته مي‌شود، رقم بسيار قابل توجهي است و هر چه زودتر جلوي آن بايد گرفته مي‌شد.وي افزود: برخي فکر مي‌کنند که بدهي‌هاي بانک آينده به بانک ملي منتقل مي‌شود؛ بايد بگويم که اينطور نيست؛ يا برخي گمان مي‌کنند که با سهامداراني که تخلف يا جرم کردند، برخوردي صورت نمي‌گيرد؛ از قضا، بند ششم نامه‌اي که من در تاريخ 20 مهر تنظيم کردم، ناظر بر همين قضيه است؛ يعني نحوه رسيدگي به تخلفات.رئيس قوه قضاييه افزود: کمتر از 5 درصد سپرده‌ها متعلق به 95 درصد از سپرده‌گذاران بانک آينده است و 5 درصد مابقي سپرده‌گذاران، داراي 95 درصد از سپرده‌هاي اين بانک هستند؛ به هر ترتيب، تمام تلاش‌ها معطوف به آن است که سپرده‌گذاران به حقوق خود برسند و در مورد کارکنان بانک نيز تدابيري اتخاذ مي‌شود. در اينجا بايد توجه داشت که برخي از سپرده‌گذاران، پول‌هايي را به عنوان سپرده در بانک آينده گذاشتند که آن پول‌ها، قابل سپرده‌گذاري نبودند يعني اجازه نداشتند از ان پول‌ها سپرده‌گذاري کنند؛ يا برخي سپرده‌ها، صوري هستند؛ همه اين موارد بايد به صورت دقيق و جامع بررسي شود.محسني اژه‌اي گفت: مصمم هستيم فرآيند انحلال بانک آينده با کمترين هزينه انجام شود و در اين قضيه، به سپرده‌گذاران، سهامداران و کارکنان اين بانک و مهم‌تر از همه به اقتصاد کشور کمک کنيم؛ اين 450 همتي که درخصوص بانک آينده مطرح است، واجد تورم و نقدينگي بود و چنانچه ادامه مي‌يافت، ضرر‌هاي بيشتري را تحميل مي‌کردرئيس قوه قضاييه در ادامه اين نشست به موضوع نهاده‌هاي دامي اشاره کرد و گفت: دامداران امروز در تهيه خوراک دام در مضيقه هستند. کمبود نهاده‌هاي دامي ممکن است در آينده مشکلات قابل‌توجهي را ايجاد کند. سازمان بازرسي کل کشور با جديت و سرعت به اين موضوع ورود کند. چنانچه به اين مسئله رسيدگي نکنيم، فردا براي مايحتاج و نياز‌هاي غذايي مردم با مشکلاتي مواجه مي‌شويم.رئيس دستگاه قضا افزود: سازمان بازرسي بررسي کند که در قضيه نهاده‌هاي دامي، در واردات مشکل وجود دارد يا در توزيع؟ همچنين برسي به عمل آورد که آيا عناصر سوء‌استفاده‌گري در اين قضيه دخيل هستند يا خير؟ ممکن است در وزارت مربوطه مشکل وجود داشته باشد؛ ممکن است از حيث پيگيري‌ها در قوه قضاييه مشکل وجود داشته باشد؛ در هر صورت، بايد اين مشکل به سرعت مرتفع شود؛ اين امر در زمره اموري است که بايد با سرعت و دقت پيرامون آن، اقدامات لازم را انجام داد؛ حتي الان هم دير شده است.وي افزود: چند ماه پيش در خصوص برنج، تأکيد بر پيگيري کرديم؛ هنوز براي ما ابعاد اختلاف قيمت برنج از زماني که توسط کشاورز فروخته مي‌شود تا زماني که به دست مصرف‌کننده مي‌رسد، روشن نشده است.
