بسمالله الرحمن الرحيم
به مطلق کردن افراد در هر سطحي که باشند، اعتقاد نداريم. همانطور که در اعتقاداتمان تأکيد ميکنيم غير از چهارده معصوم، تمام انسانها جايزالخطا هستند و نميتوان هيچيک از آنها را معصوم دانست.
در اين چارچوب قطعي اعتقادي، بايد بپذيريم تمام کساني که در نظام جمهوري اسلامي از اولين روز پيروزي انقلاب اسلامي مسئوليتي برعهده داشتهاند ممکن است دچار خطا و اشتباه و حتي بعضي از آنها مرتکب خيانت هم شده باشند. بنابراين، اگر به رئيس مجلس شوراي اسلامي و بعضي نمايندگان اين مجلس تذکر ميدهيم که در قضاوتشان درباره رئيس جمهور اسبق و وزير خارجه او اندازه نگهدارند، به اين معنا نيست که آن رئيس جمهور و وزيرش را مطلق ميپنداريم و يا انتقاد از آنها را نادرست ميدانيم. همه بايد انتقادپذير باشند و حق انتقاد کردن را از حقوق طبيعي ديگران بدانند. در عين حال، اخلاق، انسانيت و تعاليم اسلامي به ما ميگويند در انتقاد، انصاف را رعايت کنيد و از محدوده ادب خارج نشويد.
چنين انتظاري از کساني که در مجلس شوراي اسلامي به عنوان قانونگذار حضور دارند، بيش از ديگران است. اقتضاي ماهيت قانون اينست که از حريم افراد حفاظت کند و به آحاد مردم از طريق تک تک کلمات و جملات خود پيام اخلاقمداري بدهد. اگر نمايندگان مجلس در سخن و رفتار خود، ادب و احترام به ديگران را رعايت کنند و در انتقاد کردنها اندازه نگهدارند، در واقع حرمت خود را نگهداشتهاند و در چشم و دل مردم، بزرگ جلوه ميکنند. اما اگر اين ضابطه رعايت نشود، مجلسنشينان از بالا تا پائين از مصاديق اين عبارت ميشوند که عِرض خود ميبري و زحمت ما ميداري!
آنچه در جلسه علني روز يکشنبه چهارم آبان جاري در مجلس رخ داد، با ضوابط اخلاقي و معيارهاي قانونگذاري منطبق نبود. رئيس و آن چند نماينده مجلس حق داشتند به سخنان و مواضع رئيس جمهور اسبق و وزير خارجهاش ايراد بگيرند و از آنها انتقاد کنند ولي حق نداشتند به آنها نسبتهاي ناروا بدهند و شعار «مرگ بر» نثارشان کنند. اگر آن دو نماينده افراطي که در بيمبالاتي سياسي شهره هستند برخلاف ضوابط عمل کردند، وظيفه رئيس مجلس بود به آنها تذکر بدهد، مانع شعارهاي «مرگ بر» بشود و از همراهي تعدادي ديگر از همفکرانشان با آن دو جلوگيري کند. روز چهار آبان، روز موضعگيري امام خميني عليه کاپيتولاسيون آمريکائي بود و انتظار اين نبود که به جاي عمده شدن اين موضوع مهم در صحن علني مجلس، عدهاي از نمايندگان به شعارهاي هنجارشکنانه عليه مسئولين سابق کشور متوسل شوند و به تفرقه دامن بزنند. آنچه رئيس مجلس در اين روز از رئيس جمهور اسبق و وزير خارجه او خواست، اگر نوعي ايجاد کاپيتولاسيون براي چين و روسيه ناميده شود، سخن گزافي نيست.
مردم و رسانهها مطالب زيادي درباره نقاط منفي کارنامه رئيس مجلس و آن دو نماينده افراطي در ذهن دارند که ميتوانند آنها را مطرح کنند و به اين نتيجه برسند که افرادي با چنين کارنامههائي شايستگي حضور در مجلس را ندارند ولي به ملاحظه شرايط کشور وارد اين قبيل مباحث نميشوند. مروري بر حوادث ماههاي گذشته و حتي دوران عمر مجلس دوازدهم نشان ميدهد شروعکننده تحرکات تنشزا افراد افراطي مجلس بودهاند در حالي که مجلس بايد عامل آرامش جامعه باشد. اگر ميگوئيد رئيس جمهور اسبق و وزير خارجه او سخنان برخورندهاي گفتهاند، راه درست اينست که شما به آنها جواب منطقي بدهيد نه اينکه به روش سرکوبگرانه منتقدين متوسل شويد و به افکار عمومي داخل و خارج چنين القاء کنيد که در ايران کسي حق ندارد برخلاف نظر شما سخني بگويد و همه بايد از آزادي بيان و انديشه محروم باشند. اين دقيقاً برخلاف رسالت مجلسي است که بايد پاسدار قانون اساسي به ويژه بخش آزاديهاي آن باشد.
به آقاي رئيس مجلس و آن معدود نمايندگاني که در واقعه يکشنبه خارج از ضوابط عمل کردند با صراحت ميگوئيم اگر امام خميني اکنون در ميان ما بود، شما را به خاطر اين رفتار ناشايست نميبخشيد به ويژه در شرايطي که کشور به اتحاد و انسجام نياز دارد و تنشزائي، بازي کردن در زمين دشمن است.