معاون اول رئيسجمهور با اشاره به تصويب 90 درصد آييننامههاي اجرايي برنامه هفتم پيشرفت در دولت، گفت: دستگاههاي اجرايي بايد براي اجرايي کردن اين برنامه تلاش کنند و اصلاحات مورد نياز در اين قانون نبايد بهانهاي براي کمکاري شود.دکتر محمدرضا عارف در جلسه شوراي عالي راهبري برنامه هفتم پيشرفت درباره کيفيت عملياتي شدن اين برنامه در سال اول اجرا، گفت: با تلاشهايي که در سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرايي انجام شد، بيش از 90 درصد آييننامههاي اين برنامه مصوب شده است ولي آييننامههايي که درباره آنها ابهام وجود داشت، هنوز باقي مانده است که بايد با همکاري مجلس شوراي اسلامي، اين آييننامهها را نهايي کنيم.معاون اول رئيسجمهور افزود: ما اکنون وارد سال دوم اجراي برنامه هفتم پيشرفت شدهايم و بايد به صورت جدي براي اجراي اين برنامه تلاش کنيم. اصلاحات مورد نياز در قانون برنامه هفتم پيشرفت نبايد بهانهاي براي کمکاري در اجراي آن باشد.وي گفت: ما بايد حداکثر تلاش خود را به کار بگيريم تا حتيالامکان به شاخصهاي برنامه هفتم پيشرفت دست يابيم. با رابطه خوبي که دولت با مجلس شوراي اسلامي و هيات عالي نظارت وجود دارد، ميتوان درباره اصلاحات لازم درباره برنامه هفتم پيشرفت به تفاهم برسيم.عارف افزود: اولويت و راهبرد اول دولت، اجرايي کردن برنامه هفتم پيشرفت است که اين برنامه با ايجاد وفاق بهتر اجرا خواهد شد اما اگر وارد مچگيري شويم، نميتوانيم به اهداف اين برنامه دست يابيم.وي با بيان اينکه با تعامل خوبي که با مجلس وجود دارد، ميتوانيم اصلاحات لازم را براي اجراي بهتر برنامه هفتم پيشرفت انجام دهيم، تأکيد کرد: هدف دولت و مجلس در اجراي برنامه هفتم پيشرفت، هدفي مشترک است و تاکنون هم روند همکاري اين دو قوه خوب بوده است.در اين جلسه گزارش عملکرد اجراي برنامه هفتم پيشرفت در سال اول ارائه شد که شامل 9 گزارش در زمينه عملکرد دستگاهها در بخش مالي و اجرايي، احکام و اهداف کمي غيرقابل اجرا، عملکرد قانون برنامه به تفکيک فصول، آخرين وضعيت تدوين و تصويب آييننامههاي برنامه هفتم، برش سالانه اهداف کمي، انطباق بودجه سال 1404 با برنامه هفتم پيشرفت و عملکرد شوراي عالي راهبري برنامه هفتم پيشرفت و مصوبات آن بود.در اين جلسه وزراي نفت، دادگستري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، جهاد کشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، رئيس بانک مرکزي، دبير هيات دولت، سخنگوي هيات دولت، رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس، نمايندگان مجمع تشخيص مصلحت نظام و همچنين مديران دستگاههاي اجرايي مربوطه حضور داشتند.