معاون امور مجلس معاونت علمي رياست جمهوري با اشاره به تصويب طرح تشکيل "سازمان ملي هوش مصنوعي" در مجلس، از مخالفت دولت با اين مصوبه به دليل مغايرت با برنامه هفتم توسعه خبر داد.دکتر رضا محمودي لموکي گفت: دولت از هر تصميمي که به زيست‌بوم فناوري کشور کمک کند، استقبال مي‌کند، اما از نظر ما "ستاد توسعه هوش مصنوعي" به عنوان ساختاري قانوني، کارآمد و هم‌راستا با سياست چابک‌سازي دولت، گزينه بهتري نسبت به ايجاد سازمان جديد است.محمودي لموکي تأکيد کرد: در بند "ت" ماده 99 برنامه هفتم توسعه، معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان رياست جمهوري به عنوان متولي اصلي حوزه‌هاي فناورانه از جمله هوش مصنوعي تعيين شده است. اين برنامه مصوب مجلس است که طبق آن يکي از راهکارهاي توسعه زيست بوم علم و فناوري کشور، هوش مصنوعي است که ذيل حوزه معاونت علمي رياست‌جمهوري است.وي با بيان اينکه از اين رو دولت با ايجاد سازمان جديدي تحت عنوان "سازمان ملي هوش مصنوعي" مخالف است، ادامه داد: بر همين اساس معاونت علمي اين موضوع را پيگيري کرد و اين موضوع در قالب ستاد توسعه فناوري کاربردي هوش مصنوعي در دولت مصوب و اجرايي شد.وي در خصوص راه‌اندازي ستاد توسعه هوش مصنوعي در معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان رياست‌جمهوري، توضيح داد: ستاد هوش مصنوعي يک ستاد با مصوبه قانوني است، به گونه‌اي که در تاريخ 31 ارديبهشت 1404، هيات وزيران سند "ستاد توسعه فناوري کاربرد هوش مصنوعي" را در دولت تصويب کرد، ضمن آنکه در چارچوب برنامه هفتم توسعه کشور مصوب مجلس، کار اين حوزه به معاونت علمي واگذار شده است. بنابراين از نظر قانوني، متولي هوش مصنوعي در کشور مشخص است و نيازي به ايجاد ساختار جديد نيست.به گفته محمودي لموکي، دلايل مخالفت دولت با سازمان ملي هوش مصنوعي "ايجاد بار مالي" و "ايجاد ساختار جديد" که مخالف با برنامه هفتم توسعه است و با اصل 75 نيز مغايرت دارد، ضمنا دولت تأکيد بر چابک‌سازي دارد و به همين دليل معاون علمي رئيس‌جمهور ابلاغيه ايجاد ستاد هوش مصنوعي را در 31 ارديبهشت 1404 ابلاع کرد.وي در پاسخ به اين سؤال که آيا با تصويب مجلس، ستاد توسعه هوش مصنوعي منحل خواهد شد، گفت: خير، هنوز اين طرح مراحل قانوني خود را طي نکرده است. مصوبه بايد به شوراي نگهبان ارسال شود و پس از بررسي و تأييد، به قانون تبديل شود و اين طرح تنها مصوبه مجلس را دارد. ما نيز در مراحل بعدي استدلال‌هاي قانوني و منطقي خود را در مراجع بعدي ارائه خواهيم داد تا تصميم نهايي به نفع زيست‌بوم فناوري کشور گرفته شود.نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز با تشکيل سازمان ملي هوش مصنوعي به عنوان يک سازمان مستقل موافقت کردند.نمايندگان در جريان بررسي گزارش شور دوم کميسيون صنايع و معادن در خصوص طرح ملي هوش مصنوعي را بررسي کرده و با پيشنهاد اصلاح کل ماده 3 اين طرح موافقت کردند. براساس ماده 3 اين طرح؛ با هدف ساماندهي و توسعه زيست بوم هوش مصنوعي، سازمان ملي هوش مصنوعي به عنوان يک سازمان مستقل با استفاده از امکانات موجود تشکيل و دبيرخانه آن شورا ذيل رئيس‌جمهور فعاليت مي‌کند.در تبصره 1 اين ماده آمده است که رئيس سازمان ملي هوش مصنوعي با حکم رئيس‌جمهور تعيين مي‌شود. همچنين نمايندگان ماده 4 اين طرح را نيز به تصويب رساندند. براساس ماده 4 اين طرح، اهم وظايف و اختيارات سازمان ملي هوش مصنوعي به‌شرح زير است: الف-اجراي مصوبات و سياست‌هاي ابلاغي شوراي ملي راهبري هوش مصنوعي و نظارت بر حسن اجراي آن‌ها در دستگاه‌هاي اجرايي. ب- ارائه پيشنهاد و هماهنگي با سازمان برنامه و بودجه در تنظيم سرفصل‌هاي بودجه‌اي حوزه هوش مصنوعي دستگاه‌هاي متولي. پ- تدوين و به‌روزرساني و پايش اجراي برنامه ملي توسعه هوش مصنوعي جهت تصويب در شوراي ملي راهبري هوش مصنوعي. ت-ايجاد مرکز مطالعات راهبردي و آزمايشگاه توسعه فناوري‌هاي بنيادين در چارچوب اساسنامه سازمان ملي هوش مصنوعي. ث-ايجاد مرکز ارزيابي و تأييد امنيت سامانه‌هاي هوش مصنوعي در چارچوب ضوابط مصوب مراجع ذيربط. ج- نمايندگي دولت جمهوري اسلامي ايران در مجامع و همکاري‌هاي بين‌المللي مرتبط با هوش مصنوعي با همکاري وزارت امور خارجه. چ- هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي، نهادهاي علمي و پژوهشي و بخش خصوصي در توسعه و بهره‌برداري از فناوري‌هاي هوش مصنوعي. ح-تدوين مقررات و ضوابط و پيشنهادات و لوايح مرتبط با هوش مصنوعي براي تصويب در مراجع ذي صلاح.* لايحه يک فوريتي اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مسترد شديک عضو هيات رئيسه مجلس اعلام کرد: رئيس‌جمهور لايحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را پس گرفت. صديف بدري در جلسه علني ديروز گفت: براساس نامه رئيس‌جمهور به هيأت رئيسه مجلس، لايحه يک فوريتي اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مسترد شد.
