بلبشوي بانک‌ها!

غلامرضا بني اسدی

بي‌دولتي بد است اما بدتر از آن چند دولتي است. اين که هر کس، هر کاري بخواهد انجام مي‌دهد اما کسي پيدا نمي‌شود که او را به تمکين در برابر قانون بکشاند. همه در برابر قانون مساوي نيستند. نمونه واضح آن همين قصه بانک‌ها و وام‌ها!خبر حاکي از اين است که بانک‌ها در سال 1403 بيش از 321هزار ميليارد تومان به کارمندان و شرکت‌هاي زيرمجموعه خود وام داده‌اند درحالي که فقط يک ميليون نفر در نوبت وام ازدواج و فرزند آوري قرار داشتند. حالا چه تعداد از مردم منتظر موافقت با وام‌هاي خود در ديگر حوزه‌ها هستند بماند. قصه وام‌ها يک فصل تلخ‌تر هم دارد "قرض الپس نده" ها. پول‌هايي که در قالب وام مي‌روند اما بازنمي گردند! جالب است ما- مردم عادي- که مي‌خواهيم چند ميليون تومان وام بگيريم تا معدل سپرده مان به نصاب نرسد، تا چک و سفته و چند ضامن و... را رديف نکنيم کسي جوابمان را نمي‌دهد. وام را هم که- پس از رد شدن از هفت خان- گرفتيم، چند روزمانده به سررسيد قسط، پيامک‌هاي يادآوري شروع مي‌شود. خدا نکند روزي بگذرد که اگرچنين شود پيامک‌ها رنگ هشدار مي‌گيرند و به تهديد ميل مي‌کنند که از حساب ضامن برداشت خواهد شد. برداشت هم مي‌شود اگر- خداي نکرده- تاخيري در کار باشد. با اين حال در خبرها مي‌خوانيم که فلان بانک "130 هزار ميليارد تومان وام به 61 نفر بدون وثيقه داده که اين مبلغ وصول نشده است."احساس بدي به آدم دست مي‌دهد از خواندن اين خبرها.خيلي بد انگار عامه مردم بايد براي حداقل‌ها به چهارميخ کشيده شوند تا خواص به يغما برند هرچه را که اراده مي‌کنند. اگر يک فرد عادي، خودکار بانک را بردارد مي‌شود "دزد" اما از ما بهتران اگر همه حساب بانک را خالي کنند مي‌شود "وام"! خب، دزدي که نکرده‌اند که خجالت بکشند. زرنگ بودند و اين حساب به آن حساب کرده‌اند. تازه خيلي هم کسي پيگيرشان باشد، مبلغ را به رقم زمان برداشت، برمي گردانند حالا با جزئي جريمه به جايي برنمي خورد. "ردِّ مال" انجام شده است ديگر. از اين محاسبه با حساب پاک بيرون مي‌روند اما کسي نمي‌گويد که اين افراد با برداشت بي‌حساب، حسابي به خود رسيده‌اند. در اين بلبشوي کاهش اعتبار پول ملي، ملک و کالا خريده‌اند. حالا قيمت‌ها روز افزون شده و با فروش کسري از اموال مي‌توانند بدهي را هم بپردازند. از اين هم بهتر نمي‌شود. با هيچ صاحب همه چيز شده‌اند. مسئولان هم گزارش کار مي‌دهند که اموال برگشته است. حالا اين وضعيت بي‌دولتي است يا چند دولتي؟ قضاوت با شما!