لايحه ساختار، وظايف و اختيارات سازمان ملي مهاجرت درحالي در کميسيون مشترک مجلس درحال بررسي است که دولت با اين رويه و افزايش مواد لايحه بيش از آنچه در لايحه دولت تدوين شده، مخالفت کرده و خواستار رسيدگي به آن در صحن علني مجلس شده است.دولت چهاردهم لايحه ساختار، وظايف و اختيارات سازمان ملي مهاجرت را 28 بهمن 1403 به مجلس ارسال کرد و در 15 اسفند 1403 اين لايحه در صحن علني مجلس اعلام وصول شد.هدف دولت از اين لايحه اين است که سازمان ملي مهاجرت تشکيل شود تا چالش‌هاي ورود غيرقانوني اتباع خارجي به کشور که سبب آسيب به حوزه‌هاي مختلف از جمله آموزش و اشتغال شده است، برطرف شود.گفته مي‌شود لايحه ساختار، وظايف و اختيارات سازمان ملي مهاجرت، از 11 به 70 ماده توسط نمايندگان مجلس افزايش داده شده است.نمايندگان مجلس موادي که به اين لايحه اضافه کردند که سبب اعطاي امتيازات فراواني به بيگانگان مي‌شود و تغيير ترکيب جمعيتي، ملي و مذهبي در ايران طبق خواسته دشمنان را در برخواهد داشت. حق امتياز دريافت تابعيت در ازاي ازدواج با زن ايراني تا دريافت حق تملک اموال غيرمنقول با حداقل پنج سال اقامت در ايران از ديگر مواردي است که به لايحه اضافه شده است.در جلسه 29 تير 1404 صحن علني مجلس، بررسي تقاضاي عده‌اي از نمايندگان درباره اينکه لايحه سازمان ملي مهاجرت براساس اصل 85 قانون اساسي در دستور کار قرار گرفت که اين تقاضا با 173 راي موافق، مصوب شد. براساس اصل 85 قانون اساسي، مجلس مي‌تواند در موارد ضروري صلاحيت وضع قوانين آزمايشي را به کميسيون‌هاي تخصصي تفويض کند.اعضا و هيات رئيسه کميسيون مشترک بررسي لايحه ساختار، وظايف و اختيارات سازمان ملي مهاجرت نيز از چهار کميسيون امور داخلي کشور و شوراها، امنيت ملي و سياست خارجي، اجتماعي و قضايي و حقوقي مجلس تشکيل شدند.رئيس مجلس هم با بيان اينکه در اين باره دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف ديدگاه‌هاي متفاوتي دارند، به اين موضوع تأکيد کرد که نمايندگان در کميسيون مشترک بايد نظرات و صحبت‌هاي مسئولان وزارتخانه‌هاي مربوطه را در کميسيون بشنوند و پس از آن تصميم‌گيري کنند.در همين ارتباط، سيد کامل تقوي‌نژاد دبير هيات دولت، در گفتگويي از افزايش مواد لايحه سازمان ملي مهاجرت در مجلس شوراي اسلامي انتقاد کرد و مخالفت دولت را با اين رويه اعلام کرد.تقوي نژاد اين موضوع را يادآور شد که بايد همان لايحه دولت که توسط وزارت کشور تدوين شده در دستور کار صحن علني مجلس قرار داده شود و بررسي آن از کميسيون مشترک هم خارج شود.همچنين اسکندر مؤمني وزير کشور نيز تأکيد کرد که دولت همواره از لايحه‌اي که ارائه کرده، دفاع مي‌کند و اميدواريم تغييرات مجلس به گونه‌اي نباشد که از نظر ماهوي و روح کلي لايحه سازمان ملي مهاجرت، تغييرات اساسي ايجاد شود.در همين حال، محمدصالح جوکار، رئيس کميسيون امور داخلي مجلس تأکيد کرد که هنوز جزئيات لايحه تصويب نشده و در کارگروه مربوطه بررسي لايحه درحال انجام است و در ادامه به کميسيون مشترک ارجاع خواهد شد. کما اينکه آنچه در کميسيون بررسي شود، اصل و شاخص محسوب مي‌شود.
