رئيس کل دادگستري استان خبر داد:اجراي فرآيند جديد رسيدگي به تصادفات جرحي از اول آبان ماه درگيلانرشت- خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: رئيس‌کل دادگستري گيلان از پرداخت خسارت بدني ناشي از تصادفات رانندگي بدون نياز به رأي دادگاه خبر داد.مجيد الهيان با اعلام اين خبر افزود: از اول آبان‌ماه 1404 فرآيند جديد رسيدگي به تصادفات رانندگي منجر به صدمات بدني غيرعمدي، براساس بند «د» ماده 113 قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران و دستورالعمل اجرايي آن، در استان گيلان به اجرا درمي‌آيد.وي در ادامه افزود: هدف از اجراي اين قانون، تسريع در پرداخت خسارت به زيان‌ديدگان، کاهش مراجعات مردمي به مراجع قضايي و افزايش شفافيت در روند رسيدگي به تصادفات رانندگي است.رئيس شوراي قضايي استان تصريح کرد: از ابتداي آبان‌ماه، تمامي مراحل رسيدگي به تصادفات منجر به جرح، از بررسي صحنه تا پرداخت خسارت بدني، به‌صورت الکترونيکي و در تعامل ميان فراجا، سازمان پزشکي قانوني و شرکت‌هاي بيمه انجام مي‌شود.الهيان همچنين بيان داشت: در اين سازوکار، پس از وقوع تصادف و حضور مأموران فراجا در محل حادثه، صحنه تصادف بررسي و کروکي الکترونيکي در سامانه ثبت مي‌شود. گزارش کارشناسي تصادف توسط کلانتري يا پاسگاه در سامانه ابلاغ الکترونيک (ثنا) به طرفين حادثه ابلاغ شده و در صورت اعلام اعتراض ازسوي طرفين، پرونده براي بررسي به مرجع قضايي ارجاع مي‌شود.وي گفت: در صورتي که اعتراضي وجود نداشته باشد، مصدوم به سازمان پزشکي قانوني معرفي مي‌شود تا ميزان آسيب بدني او مشخص گردد. نظريه پزشکي قانوني نيز پس از صدور، به طرفين و شرکت بيمه‌گر يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني ابلاغ مي‌شود.رئيس کل دادگستري استان گيلان با اشاره به اينکه چنانچه در مهلت مقرر اعتراضي صورت نگيرد، شرکت بيمه يا صندوق موظف است حداکثر ظرف 20 روز خسارت بدني را بدون نياز به رأي دادگاه پرداخت کند و بدين ترتيب فرآيند رسيدگي خاتمه مي‌يابد گفت: کليه مراحل رسيدگي، از طريق پيامک به طرفين اطلاع‌رساني مي‌شود و درحال حاضر اعتراض به کروکي يا نظريه پزشکي قانوني به صورت حضوري در کلانتري يا پاسگاه قابل انجام است.الهيان تأکيد کرد: در اين روند، تمرکز بر سرعت، دقت و شفافيت است و در بيشتر موارد، زيان‌ديدگان بدون مراجعه به دادگاه مي‌توانند خسارت خود را از شرکت بيمه دريافت کنند.رئيس‌کل دادگستري گيلان همچنين با اشاره به دستورالعمل توقيف و ترخيص وسايل نقليه مصوب 26 شهريورماه 1404 گفت: مطابق اين دستورالعمل، نحوه توقيف و آزادسازي خودروهاي درگير در تصادفات ساماندهي شده و از توقيف‌هاي جز در موارد خاص جلوگيري خواهد شد. در موارد خاص مانند تصادف منجر به فوت، رانندگي بدون گواهينامه و... وسيله نقليه توقيف و پس از تکميل مراحل قانوني ترخيص مي‌شود.الهيان در پايان از شهروندان خواست: در صورت وقوع تصادف جرحي، مراحل قانوني را طبق روند جديد دنبال کنند تا پرداخت خسارت در کوتاه‌ترين زمان ممکن انجام گيرد.شايان ذکر است براساس تصريح بند «د» ماده 113 قانون برنامه هفتم و دستورالعمل اجرايي آن، پرونده‌هاي مشمول مواد 714 و 715 قانون مجازات اسلامي که ناظر بر جرايم رانندگي منجر به فوت يا صدمات شديد بدني مانند نقص يا قطع عضو هستند، رسيدگي به آن‌ها پس از صدور نظريه پزشکي قانوني در مرجع قضايي انجام مي‌شود.
