در نامه مشترک ايران، روسيه و چين به رافائل گروسي تأکيد شد:مأموريت گزارش‌دهي به آژانس بين‌المللي انرژ
در نامه مشترک ايران، روسيه و چين به رافائل گروسي تأکيد شد:مأموريت گزارش‌دهي به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي شوراي امنيت پايان يافته استنمايندگان ايران، روسيه و چين در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در نامه‌اي به "رافائل گروسي" مديرکل آژانس با اشاره به پايان مدت قطعنامه 2231 شوراي امنيت در 26 مهرماه تأکيد کردند: با توجه به اين خاتمه، مأموريت گزارش‌دهي مدير کل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در مورد راستي‌آزمايي و نظارت تحت قطعنامه 2231 شوراي امنيت پايان يافته است.در اين نامه تصريح شده است: توسل به اصطلاح "اسنپ بک" توسط سه کشوراروپاي، انگليس، آلمان و فرانسه به‌طور ذاتي، از نظر قانوني و رويه‌اي داراي اشکال است. سه کشور اروپايي انگليس، آلمان و فرانسه که خود تعهداتشان تحت برجام و قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد را نقض کرده‌اند و نتوانسته‌اند رويه‌هاي تعيين‌شده تحت مکانيزم حل اختلاف را به پايان برسانند، صلاحيت لازم براي استناد به مفاد آن را ندارند.ايران، روسيه و چين تأکيد کردند: مطابق با قطعنامه 2231 شوراي امنيت، تمام مفاد آن در تاريخ 18 اکتبر 2025 ميلادي (26 مهر 1404) خاتمه يافته است. با توجه به اين خاتمه، مأموريت گزارش‌دهي مدير کل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در مورد راستي‌آزمايي و نظارت تحت قطعنامه 2231 شوراي امنيت پايان يافته است. در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، اجراي برجام و همچنين راستي‌آزمايي و نظارت در جمهوري اسلامي ايران در پرتو قطعنامه 2231 شوراي امنيت، توسط قطعنامه شوراي حکام به تاريخ 15 دسامبر 2015ميلادي (24 آذر 1394) تصويب شده است. اين قطعنامه همچنان معتبر است و تنها راهنمايي است که دبيرخانه آژانس در اين زمينه ملزم به رعايت آن است.در اين نامه يادآوري شده است: بند عملياتي 14 اين قطعنامه به‌طور واضح تصريح مي‌کند که شوراي حکام "تصميم مي‌گيرد تا ده سال پس از روز پذيرش برجام يا تا تاريخي که مدير کل گزارش دهد که آژانس به نتيجه‌گيري گسترده براي ايران رسيده است، هر کدام زودتر باشد، به اين موضوع رسيدگي کند". در نتيجه، از تاريخ 18 اکتبر 2025 ميلادي (26 مهر 1404)، موضوع مرتبط به‌طور خودکار از دستور کار شوراي حکام حذف شده است و هيچ اقدام ديگري در اين زمينه لازم نيست.ايران و روسيه و چين بار ديگر تأکيد کردند که ضروري است طرف‌هاي مربوطه به يافتن يک راه‌حل سياسي که نگراني‌هاي همه طرف‌ها را از طريق تعامل ديپلماتيک و گفت‌وگو براساس اصول احترام متقابل برآورده کند، متعهد بمانند و از تحريم‌هاي يک‌جانبه، تهديد به زور يا هر اقدام ديگري که ممکن است وضعيت را تشديد کند، خودداري کنند و همه کشورها بايد در ايجاد فضاي مناسب و شرايط براي تلاش‌هاي ديپلماتيک مشارکت کنند.
