تشکيل نخستين جلسه هيات گزير براي بانک سابق آينده؛رئيس‌کل بانک مرکزي: فروش دارايي‌هاي بانک سابق آينده
تشکيل نخستين جلسه هيات گزير براي بانک سابق آينده؛رئيس‌کل بانک مرکزي: فروش دارايي‌هاي بانک سابق آينده در اولويت صندوق سپرده‌ها استرئيس‌کل بانک مرکزي با بيان اينکه سازوکار اتخاذ شده در قبال بانک ناتراز و ناسالم آينده، سازوکار ادغام نيست، گفت: اولويت نخست صندوق ضمانت سپرده‌ها بايد استفاده از روش‌هاي متنوع براي فروش دارايي‌هاي تملک‌شده بانک منحل شده آينده و نقد کردن آنها باشد.به گزارش بانک مرکزي، نخستين جلسه هيات گزير و هيات مديره صندوق ضمانت سپرده‌ها با موضوع تعيين تکليف دارايي‌هاي بانک سابق آينده روز گذشته با حضور رئيس‌کل بانک مرکزي تشکيل شد. پس از اخذ احکام لازم از سران سه قوه (شنبه 26 مهر) و به استناد مصوبه هيات عالي بانک مرکزي در تاريخ يکشنبه 28 مهرماه 1404، فعاليت بانک آينده پس از دو دهه ناترازي و عملکرد ناسالم، لغو و اين بانک با عامليت بانک ملي وارد مسير فرآيند گزير يا فيصله شد.محمدرضا فرزين، رئيس‌کل بانک مرکزي در اين جلسه تأکيد کرد: اولويت نخست صندوق ضمانت سپرده‌ها بايد استفاده از روش‌هاي متنوع براي فروش دارايي‌هاي تملک‌شده و نقد کردن آنها باشد. وي تصريح کرد: تمام دارايي‌هاي سمي و غيرقابل نقدشونده بانک سابق آينده بايد مطابق تجربه جهاني توسط شرکت مديريت دارايي‌ها (AMC) که در قانون برنامه پيش‌بيني شده است تعيين تکليف شود و تنها، منابع و دارايي‌هاي نقدشونده به بانک ملي ايران منتقل شود.رئيس‌کل بانک مرکزي همچنين تأکيد کرد: سازوکار اتخاذ شده در قبال بانک ناتراز و ناسالم آينده، سازوکار ادغام نيست زيرا در موضوع ادغام، بايد بانک با تمام ناترازي‌هاي خود به بانک ملي منتقل مي‌شد اما در سازوکار اتخاذ شده کنوني، بگونه‌اي عمل مي‌شود که معادل سپرده منتقل شده به بانک ملي، منابع و دارايي‌هاي نقد بانک سابق به بانک ملي ايران انتقال داده خواهد شد.در همين زمينه يک کارشناس اقتصادي گفت: درباره بانک آينده بايد بگويم که اين بانک 450 هزار ميليارد تومان زيان و 300 هزار ميليارد تومان به بانک مرکزي بدهي دارد و 130 هزار ميليارد تومان وام به 61 نفر بدون وثيقه داده که اين مبلغ وصول نشده است.حسين راغفر درباره انحلال بانک آينده و ادغام آن با بانک ملي و اينکه اساسا 5 بانک ناتراز ديگر که عناوين آنها ازسوي بانک مرکزي اعلام شد چه اثري در خلق پول و نقدينگي و تورم دارند، گفت: در ابتدا درباره بانک آينده بايد بگويم که اين بانک 450 هزار ميليارد تومان زيان و 300 هزار ميليارد تومان به بانک مرکزي بدهي دارد و 130 هزار ميليارد تومان وام به 61 نفر بدون وثيقه داده که اين مبلغ وصول نشده است. در همين شرايط مديرعامل اين بانک افکارعمومي را به سخره و استهزا گرفته است و مي‌گويد که اقتصاد کشور بايد دست افراد عاقل قرار بگيرد و نه در اختيار افراد فاسد! اين اقتصاددان افزود: بايد توجه داشت که اين بدهي‌هاي بانک آينده که گفته شد 25 برابر هزينه ساخت پالايشگاه خليج فارس است و با اين پول مي‌توانستيم 120 بيمارستان فوق تخصصي در کشور ساخت و مي‌توانستيم تمام در مسير تهران- مشهد- شيراز – اصفهان- تبريز- اصفهان را شبکه ريلي ايجاد کرد و اين موارد حداقل‌هايي زيرساخت‌هايي بودند که با اين پول مي‌توانستيم بسازيم.راغفر گفت: امروز سؤال ما اين است که در اين مدت بخش نظارتي دولت کجا بوده و الان کجاست و چرا با اين ميزان تاخير نسبت به انحلال بانک آينده اقدام شده است. شنيده‌ام براي تاخير در انحلال بهانه نبود قانون را مطرح کردند که اين توجيه بي‌ربط و غير واقعي است. وي تأکيد کرد: مسأله مهم اين است که پشتوانه اين بانک‌ها و اين افراد نهادهاي قدرت هستند و به اين نهادهاي قدرت، منابع در قالب وام داده مي‌شود و بازگشت هم ندارد و به همين دليل بانک‌ها با کسري بودجه بزرگ مواجه هستند.اين اقتصاددان گفت: چرا ابربدهکاران بانکي را به مردم و قوه قضاييه معرفي نمي‌کنند چراکه اين افراد صاحب قدرت هستند و نه قوه قضاييه مي‌تواند با آنها برخورد کند و نه مجلس امکان ورود به اين موضوع را دارد، بنابراين تا مادامي که اين شرايط وجود دارد براي مشکلات و معضلات اقتصاد کشور راه حلي نداريم.راغفر درباره ناترازي بانک دولتي سپه گفت: بانک سپه پيش از ادغام با 5 بانک و موسسه نظامي و انتظامي ناترازي نداشت و پس از اينکه ادغام شد منابع بزرگي از فساد و زيان‌هاي انباشته و بدهي‌هاي بزرگ وارد حساب‌هاي بانک سپه شد و مشخص بود که بانک سپه دچار ناترازي مي‌شود و اينکه بانک سپه پيش از اين ادغام ناتراز بوده يک دروغ بزرگ است، بلکه ادغام باعث اين ناترازي شد.وي تأکيد کرد: بانکي که بزرگ‌ترين ناترزاي را به بانک سپه منتقل کرد، بانک قوامين بود که دچار بزرگ‌ترين کسري و زيان بود و با يک تصميم اشتباه منابع وصول نشده را به بانک سپه منتقل کردند. پس از آن هم منابع خرد مردم را گرفتند و به هر رشته فعاليت‌هاي دلخواه وارد شدند حالا هم امروز زيان آن را بايد مردم بپردازند.اين اقتصاددان با بيان اينکه سؤال اصلي اين است که امروز بدهي‌هاي بانک آينده را چه کسي مي‌پردازد، گفت: پيامدهاي اين بدهي بزرگ اين است که اقتصاد آنقدر شکننده شده که امروز با اين بحران‌هاي تودرتو مواجه شديم و البته احتمال اين وجود دارد که در آينده بانک ملي هم جزو بانک‌هاي ناتراز باشد.وي ادامه داد: دستگاه قضايي بايد بگويد درباره بانک آينده چه کساني را مجازات مي‌کند؟ معتقدم تا زماني که مارپيچ رشد فساد در نظام اقتصاد وجود دارد، راه‌حلي براي بهبود اقتصاد نداريم و با حفظ کانون‌هاي عفوني فساد نمي‌توانيم به مبارزه با فساد برويم و براي ريشه‌کن کردن فساد بايد نهادهاي حاکمتي از اقتصاد خارج شوند.
