اف‌اي‌تي‌اف ايران را از فهرست سياه خارج نکردگروه ويژه اقدام مالي (FATF) در تازه‌ترين اجلاس خود، بار ديگر ايران را از ليست کشورهاي پرخطر خارج نکرد و اعلام کرد تا تکميل کامل برنامه اقدام، اين کشور همچنان در فهرست با ريسک بالا باقي خواهد ماند.اين تصميم پس از بررسي گزارش ايران درباره تصويب کنوانسيون پالرمو و اقدامات مرتبط با مقابله با تامين مالي تروريسم صورت گرفت، اما FATF اعلام کرده است حق تحفظ‌هاي ايران بيش از حد گسترده است و انطباق داخلي با استانداردهاي اين نهاد جهاني کافي نيست.گروه ويژه اقدام مالي (FATF) در وب‌سايت خود، اعلام کرده است: ايران در سپتامبر 2025 (شهريور) به FATF گزارشي درباره تصويب کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) ارائه کرد. درحالي‌که FATF اين گزارش و تعامل ايران را ثبت کرده اما درحال حاضر FATF ارزيابي مي‌کند که حق تحفظ‌هاي ايران نسبت به پالرمو بيش از حد گسترده است و انطباق داخلي ايران با پالرمو مطابق با استانداردهاي اين گروه نيست. اف‌اي‌تي‌اف، همچنين يادآور مي‌شود که ايران از سال 2016 تاکنون اکثريت برنامه اقدام خود را اجرا نکرده است.اين گروه در بخش ديگر گزارش خود، قرائت ايران، چين و روسيه در عدم بازگشت قطعنامه‌هاي شوراي امنيت عليه ايران را نپذيرفته و با تأييد قرائت غربي‌ها نوشته است: با توجه به قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل مرتبط با عدم رعايت تعهدات هسته‌اي ايران، FATF به تمام حوزه‌ها يادآوري مي‌کند که مطابق استانداردهاي FATF موظف به مقابله با ريسک‌هاي تامين مالي اشاعه (proliferation financing) ناشي از ايران هستند. علاوه بر اين، با توجه به تهديدات جاري تامين مالي تروريسم و اشاعه و با توجه به ناقص بودن برنامه اقدام ايران، FATF بار ديگر از اعضاي خود مي‌خواهد و تمام حوزه‌ها را ترغيب مي‌کند تا اقدامات مقابله‌اي مؤثر عليه ايران اعمال کنند.دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با پولشويي و تأمين مالي تروريسم با اشاره به اجلاس اخير FATF و بررسي موضوع ايران گفت: در اين اجلاس در خصوص شروط ايران روي اين کنوانسيون، به غير از يک شرط که نياز به بررسي‌هاي حقوقي بيشتري داشت، در خصوص ساير شروط مستندات ما مبني بر قوي‌تر بودن قوانين داخلي در مقايسه با پالرمو به FATF ارائه و پذيرفته شد و جلسات کارشناسي في‌مابين ادامه خواهد داشت.هادي خاني در گزارش نتايج حضور خود در اجلاس اصلي FATF ضمن تأکيد بر استقبال اين نهاد از تعاملات جديد ايران اعلام کرد: FATF در برنامه اقدام ايران روي دو محور «اصلاح قوانين و مقررات مرتبط با استانداردهاي جهاني» و «اثبات اجرايي بودن آنها در کشور» متمرکز است. رئيس مرکز اطلاعات مالي گفت: ايران با تصويب پالرمو و CFT گام اول را برداشته است مباحث ما با FATF در مسير اثبات اجرايي بودن آنها تعريف و پيگيري مي‌شود. وي تصريح کرد: اصولاً تصويب پالرمو به عنوان يک بند از 41 بند برنامه اقدام برابر با خروج از فهرست سياه نيست و تعاملات کشور براي حل چالش‌هاي چند ساله با FATF به تازگي شروع شده و و روز به روز نيز گسترش خواهد يافت.اين مقام مسئول درباره موضوع حق شرط‌هاي معاهده پالرمو گفت: به دليل اينکه تصويب CFT بعد از زمان معين ارسال گزارش به FATF صورت پذيرفت، عملاً در اجلاس اخير، صرفاً موضوع پالرمو مورد بحث بود و در خصوص شروط ايران روي اين کنوانسيون، به غير از يک شرط که نياز به بررسي‌هاي حقوقي بيشتري داشت، در خصوص ساير شروط مستندات ما مبني بر قوي‌تر بودن قوانين داخلي در مقايسه با پالرمو به FATF ارائه و پذيرفته شد و جلسات کارشناسي في‌مابين ادامه خواهد داشت.رئيس مرکز اطلاعات مالي در خصوص پرداختن بيانيه FATF به تحريم‌هاي مرتبط با مکانيسم ماشه نيز گفت: در زمان تدوين و تصويب قطعنامه‌هاي شوراي امنيت استفاده از ظرفيت اين نهاد در متن قطعنامه‌ها پيش‌بيني‌شده و موضع‌گيري FATF در اين خصوص صرفاً در چارچوب اجراي قطعنامه شوراي امنيت است و موضوع جديدي محسوب نمي‌شود و عملاً اگر در متن بيانيه هم اشاره نمي‌شد، تفاوتي نداشت چون عملاً موارد مندرج در متن بيانيه FATF از مدت‌ها قبل وجود داشت و اتفاق جديدي نيست که بخواهد در مباحث اقتصادي کشور تأثير مضاعفي ايجاد کند. دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم بر عزم مرکز اطلاعات مالي جهت پيگيري مستمر مديريت پرونده کشور با FATF تأکيد و عنوان کرد: مسير پرونده کشور با اين نهاد بر روي ريل فني و حقوقي خود قرارگرفته و تا حصول نتيجه مورد انتظار با قوت پيگيري خواهد شد.مرکز اطلاعات مالي به دنبال برخي گمانه‌زني‌هاي درباره اجلاس اخير FATF و بيانيه اين نهاد، بيانيه‌اي صادر کرد. در اين بيانيه آمده است:1- مرکز اطلاعات مالي از بدو ورود به فرآيند عادي‌سازي پرونده کشور با FATF صادقانه، فني و حقوقي و به‌دور از حاشيه‌ها، موضع‌گيري کرده و بر رفع کامل اين چالش کهنه در کشور و جبران خسارت‌هاي سنگين چندساله ناشي از تعلل‌هاي ناآگاهانه و فرصت‌سوزي‌هاي بي‌دليل در تعامل با اين نهاد تخصصي و حقوقي، با هدف تأمين منافع ملي و گره‌گشايي از امورات معيشتي مردم و مشکلات فعالان اقتصادي تأکيد داشته و در تداوم اين مسير مصمم است.2- همان‌طورکه در بيانيه FATF مشهود است، اين نهاد از تصويب پالرمو و آغاز مجدد تعاملات با ايران استقبال و تقدير به عمل آورده و اصولاً اگر اقدام ايران مورد تأييد اين نهاد نبود مشابه 6 سال قبل به اجلاس FATF دعوت نمي‌شديم. آنچه در اجلاس اخير بحث شد نحوه اجراي کنوانسيون پالرمو در داخل کشور و تأثير حق شرط‌ها بر چگونگي اجراي معاهده بود که در خصوص چهار شرط، مستند ثابت کرديم که قانون داخلي قوي‌تر از پالرمو است و به همين دليل روي مواد ضعيف‌تر کنوانسيون شرط اجرا در چارچوب قوانين داخلي گذاشته‌ايم. صرفاً در خصوص يک شرط به دليل اينکه کلي و تمام کنوانسيون را شامل مي‌شد، جمع‌بندي صورت نگرفت و بحث به جلسات بعد موکول شد و در بيانيه FATF نيز به همين دليل به گسترده بودن اين حق شرط پالرمو اشاره شده است.3- بارها تأکيد کرديم خروج از ليست سياه زمان‌بر است و برخي کشورهاي عضو FATF نظير ترکيه و امارات که سال‌ها قبل از ورود به ليست خاکستري به کنوانسيون‌ها ملحق شده بودند براي خروج از ليست خاکستري حداقل يک تا دو سال زمان صرف کرده‌اند چه برسد به ايران که به دليل رويکردهاي سياسي برخي افراد غيرمرتبط و ناآشنا با مسائل کاملاً فني و حقوقي، عملاً شبکه حامي در جلسات اين نهاد بين‌المللي ندارد که اميدواريم با تصويب دو کنوانسيون، مسير براي شبکه‌سازي‌هاي بين‌المللي هموار شود.4- آنچه مرکز اطلاعات مالي در تصويب کنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT دنبال مي‌کند و مجدانه پيگير است، اثبات اجرايي بودن اين دو کنوانسيون براي تعليق اقدامات تقابلي و برداشتن فشار FATF از فعالان اقتصادي و به‌تبع آن خريدن زمان براي اجراي بيش از 24 بند به سرانجام نرسيده از برنامه اقدام و خروج کامل از ليست کشورهاي پرخطر است. اين موضوع از سال 1398 تاکنون در بيانيه‌هاي مختلف FATF ذکر شده و حرف جديدي نيست و ايجاد توقع که صرفاً با تصويب پالرمو و CFT بايد از ليست سياه خارج مي‌شديم، موضع کارشناسي مرکز اطلاعات مالي نبوده و مرکز همچنان رويه فني و حقوقي و صادقانه خود در مديريت اين پرونده در داخل و خارج کشور را حفظ و ادامه خواهد داد.5- بيانيه FATF کاملاً حقوقي و موضوع اضافه شده به آن، متأثر از خواست سازمان ملل و در چارچوب قطعنامه‌هاي شوراي امنيت مرتبط با مکانسيم ماشه است که به‌صراحت در متن قطعنامه بر فعالسازي ظرفيت FATF در اجراي تحريم‌ها اشاره شده و ارتباط مستقيم با برنامه اقدام کشور ندارد.6- تصويب CFT و پالرمو ضرورت غيرقابل‌اجتناب بوده و تأخير چندساله در تصويب اين کنوانسيون‌ها به‌مرور زمان هزينه مديريت پرونده کشور با FATF را افزايش داده که نمونه اخير آن در بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل ظهور و بروز يافته است. مجدد تأکيد مي‌کنيم که بايد تمام دستگاه‌هاي متولي اجراي برنامه اقدام، مرکز اطلاعات مالي را در تهيه گزارش آتي به FATF همراهي نمايند چراکه موضوع مکانسيم ماشه مي‌تواند ابزاري در دست کشورهاي متخاصم براي افزايش فشار FATF به ايران به خاطر حضور در ليست سياه اين نهاد باشد.7- تعاملات ايران با FATF با انقضاي مهلت 8 ساله اجراي برنامه اقدام و بعد از گذشت 6 سال آغاز و در مسير فني و حقوقي خود قرار گرفته و رسيدن به ادبيات مشترک با FATF در قالب يک جلسه ممکن نيست و طرح اين موضوع که در همين جلسه بايد از ليست سياه خارج مي‌شديم ناشي از عدم اطلاع از استانداردهاي بين‌المللي است. اصولاً مرکز اطلاعات مالي اخلاق حرفه‌اي را رعايت و چنين وعده‌اي غير کارشناسي و سطحي را نداده ليکن با جديت وارد تعامل با FATF براي تعليق هرچه سريع‌تر اقدامات تقابلي و به‌تبع آن خروج از ليست سياه شده و براي انجام اين مهم هر تصميم موردنياز در حاکميت را مجدانه پيگيري خواهد کرد.8- چالش ما با FATF و خروج از ليست سياه، موضوع کليدي براي کشور است و بايد به هر طريق ممکن حل‌وفصل شود و تمامي تلاش حاکميت و دولت و ظرفيت‌ها بر اين موضوع متمرکز است تا بهانه از دشمنان گرفته شده و پرونده کشور با اين نهاد به مسير عادي خودش برگردد.آثار و تبعات استمرار حضور ايران در ليست سياه و تأخير در اجراي برنامه اقدام، غيرقابل‌پيش‌بيني و مسلماً زيان‌بار بوده و در اين ارتباط قبلاً نيز اخطارهاي لازم داده شده و هشدار FATF در بيانيه اجلاس آبان ماه اين نهاد، اهميت تسريع در تصميم‌گيري‌هاي موردنياز را دوچندان کرده است. لذا ضرورت دارد به‌دور از حواشي غيرفني تمامي ظرفيت‌هاي کشور بر عادي‌سازي پرونده ايران با FATF متمرکز شود و دستگاه‌هاي ذي‌ربط در داخل کشور براي اجرا و تکميل هرچه سريع‌تر بندهاي باقيمانده از برنامه اقدام به کمک مرکز اطلاعات مالي بيايند و در اين امر مهم مشارکت داشته باشند.
