مديرعامل سازمان تامين اجتماعي اعلام کرد: بانک رفاه متعلق به کارگران و بازنشستگان است و بايد به آنها بازگردد.مصطفي سالاري با بيان اينکه به دليلِ واگذاري بانک رفاه کارگران به صندوق ضمانت سپرده‌هاي بانک مرکزي، امکان اعطاي تسهيلات و برخي خدمات بانکي به تأمين اجتماعي محدود شده است، تأکيد کرد: بايد بانک رفاه کارگران را پس بگيريم و مسترد کنيم،در غيراينصورت در کارهاي يوميه و پرداختهاي آخر هر ماه به مشکل خواهيم خورد.وي افزود: بايد بانک رفاه کارگران از شمول قوانين از جمله حکم مقرر در قانون برنامه هفتم که هم مديريت بانک را از ما گرفته و هم امکان اعطاي تسهيلات و برخي خدمات بانکي به تأمين اجتماعي را محدود کرده خارج کنيم تا از محل سود انباشته شده به عنوان سهامدار در بانک رفاه و ظرفيت اعطاي تسهيلات بانکي بهره‌مند شويم.سالاري تصريح کرد: سازمان تامين اجتماعي بيش از 37 هزار ميليارد تومان سود انباشه به عنوان سهامدار در بانک رفاه کارگران دارد که به دليل محدوديت‌هاي قانوني ايجاد شده نتوانسته آنرا برداشت و توزيع کند.مديرعامل سازمان تامين اجتماعي به مشکلات ناشي از واگذاري بانک رفاه کارگران هم اشاره کرد و افزود: يکي از مشکلات سازمان تامين اجتماعي اين است که بر خلاف سال‌هاي 1400 و قبل از آن که بانک را ر اختيار داشتيم، تسهيلات مي‌گرفتيم و پرداخت اقساط را از طريق واگذاري سهام انجام مي‌داديم، متأسفانه در سال‌هاي اخير، ما بانک رفاه را به طور کامل از دست داده‌ايم. متأسفانه بانکي که صاحب آن بازنشستگان و کارگران هستند، صندوق ضمانت سپرده‌هاي بانک مرکزي بر آن مديريت کند.بانک رفاه کارگران که در سال 1339 با سرمايه‌گذاري سازمان تأمين‌اجتماعي تأسيس شد، همواره به عنوان بخشي از اموال اين سازمان و ابزاري براي ارائه خدمات به جامعه کارگري و حمايت از طرح‌هاي بيمه‌اي عمل کرده است.اگرچه تمام سهام اين بانک متعلق به سازمان تأمين‌اجتماعي است، اما کنترل عملياتي آن طي سال‌هاي اخير در اختيار وزارت اقتصاد و دارايي قرار گرفته است. اين انتقال، نگراني‌هايي را درباره محدوديت توانايي سازمان در مديريت مالي و همچنين تضعيف تعهدات اجتماعي بانک رفاه و انحراف از مأموريت تاريخي آن به عنوان "بانک کارگران" در ميان ذينفعان اصلي ايجاد کرده است.بازگشت اين بانک به سازمان، با هدف حفظ مسير تاريخي آن در خدمت‌رساني به کارگران و اقشار کم‌درآمد، از اهداف کليدي پيشنهادات مطرح‌شده است.
