رئيس جمهور با تأکيد بر سياست تعامل مستمر دولت با بخش خصوصي، گفت: تعامل با فعالان اقتصادي بهويژه در حوزه پتروشيمي از سياستهاي اصلي دولت است. در همين راستا، تيمي تخصصي در دولت مأمور شده تا روند صادرات محصولات پتروشيمي را تسهيل و موانع موجود در اين مسير را برطرف کند.اعضاي انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي ايران با دکتر مسعود پزشکيان، ديدار و گفتوگو کردند.در ابتداي اين ديدار، نمايندگان انجمن صنفي صنعت پتروشيمي، گزارشي تفصيلي از فعاليتها و اقدامات شرکتهاي عضو در راستاي اجراي طرحهاي کلان دولت، از جمله رفع ناترازي انرژي، توسعه استفاده از انرژيهاي تجديدپذير و توسعه عدالت آموزشي در قالب مسئوليتهاي اجتماعي شرکتها ارائه و در ادامه نيز به تشريح مهمترين چالشها و موانع پيشروي اين صنعت راهبردي در بخش خصوصي پرداختند.رئيس جمهور در اين جلسه، اقدامات صورتگرفته ازسوي شرکتهاي پتروشيمي در قالب مسئوليتهاي اجتماعي را شايسته تقدير دانست و با اشاره به اهميت راهبردي اين صنعت در اقتصاد ملي، اظهار داشت: توسعه نامتوازن و بارگذاريهاي غيرکارشناسي در برخي استانهاي بزرگ، از عوامل اصلي ايجاد ناترازيهاي کنوني در حوزه انرژي است. دولت با جديت درصدد جبران اين ناترازيهاست و تأمين انرژي مورد نياز صنايع، بهويژه واحدهاي پتروشيمي، در اولويت برنامههاي اجرايي قرار دارد.دکتر پزشکيان با تأکيد بر سياست تعامل مستمر دولت با بخش خصوصي، افزود: تعامل با فعالان اقتصادي بهويژه در حوزه پتروشيمي از سياستهاي اصلي دولت است. در همين راستا، تيمي تخصصي در دولت مأمور شده تا روند صادرات محصولات پتروشيمي را تسهيل و موانع موجود در اين مسير را برطرف کند.رئيس جمهور در ادامه با اشاره به رويکرد دولت در تحقق واگذاريهاي واقعي به بخش خصوصي گفت: دولت آمادگي دارد در قالب مدلهاي متنوع از جمله واگذاري مديريتي، واگذاري سهام و مشارکت در مديريت، تعامل مؤثري با بخش خصوصي برقرار کند تا زمينه تحقق سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي فراهم شود.دکتر پزشکيان در بخش ديگري از سخنان خود به نشست اخير جمعي از کارآفرينان با رئيس قوه قضائيه اشاره کرد و افزود: در آن نشست، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادي و بخش خصوصي مطرح شد و رئيس قوه قضائيه نيز آمادگي دستگاه قضايي را براي تسهيل امور بخش خصوصي اعلام کرد.رئيس جمهور با تأکيد بر اهميت جايگاه تجار، صنعتگران و بازرگانان در پويايي اقتصاد کشور گفت: باور من اين است که هيچيک از ارکان کشور پابرجا نخواهد ماند مگر با تقويت و پايداري تجار و بازرگانان. حقيقت آن است که دولت را نميتوان تنها با درآمد نفت اداره کرد، بلکه تجارت، صنعت و توليد موتور واقعي اقتصاد کشورند و دولت اين باور را در ساختار خود نهادينه و تحقق خواهد بخشيد.رئيس جمهور اهتمام دولت را در رفع موانع پيشروي صنعتگران، بهويژه فعالان حوزه پتروشيمي، جدي دانست و افزود: حل مشکلات اين بخش از اولويتهاي دولت است و در صورت نياز به اصلاح قوانين يا مقررات، حتماً اقدامات لازم انجام خواهد شد.