بانک آينده رسماً منحل و در بانک ملي ادغام شد

با تصميم سران سه قوه و اعلام بانک مرکزي، مجوز بانک آينده از يکم آبان 1404 لغو و از شنبه سوم آبان با بانک ملي تلفيق مي‌شود. بانک آينده که از سال 1391 در پي ادغام بانک تات، موسسه مالي و اعتبار صالحين و آتي تأسيس شد سرانجام پس از 13 سال با حدود 540 همت زيان انباشته و يدک کشيدن عنوان غول بانک‌هاي ناتراز، سرانجام به سرنوشت بانک‌هاي قبلي دچار شد.تمامي 260 شعبه بانک آينده در سراسر کشور با کليه مشتريان، کارکنان، روسا و معاونانش به بانک ملي منتقل و حتي پرداخت سود سپرده‌ها تا پايان قراردادها براساس توافقات قبلي به مشتريان تضمين مي‌شود. بعد از پايان زمان قرارداد مشتريان بانک آينده، مقررات بانک ملي براي سپرده‌گذاران بانک آينده ساري و جاري خواهد شد. کارت بانکي سپرده گذاران نيز فعال است و مي‌توانند عمليات بانکي را انجام دهند.رئيس کل بانک مرکزي بهبود شفافيت، سلامت و ثبات پولي کشور را مهترين هدف و برنامه اصلاح نظام بانکي اعلام کرد. محمدرضا فرزين، رئيس کل بانک مرکزي با تأکيد بر اينکه برنامه اصلاح نظام بانکي در 3 سال گذشته با تمام فراز و نشيب‌ها پيگيري شده است گفت: بهبود شفافيت و سلامت و ثبات پولي کشور از مهترين اهداف و برنامه‌هاي اصلاح نظام در بانکي مرکزي است.رئيس کل بانک مرکزي تأکيد کرد: اين موضوع در 3 سال اخير با حمايت رياست محترم جمهوري، رياست محترم مجلس شوراي اسلامي و رياست محترم قوه قضاييه و نمايندگان مجلس و در چارچوب قوانين و مقررات بالا دستي بويژه قانون بانک مرکزي و قانون برنامه توسعه هفتم پيگيري شده و هم‌اکنون درحال جريان است.فرزين اولويت اصلي بانک مرکزي را تمرکز بر اصلاح بانک‌هاي ناتراز و ناسالم اعلام و تأکيد کرد: براساس آمار و طي 5 سال گذشته، تعداد بانک‌هاي با کفايت سرمايه منفي (که از مهمترين شاخص‌هاي ناترازي بانکهاست) از 14 بانک به 7 بانک کاهش يافته است. به عبارت ديگر، در سال 1399 تعداد 15 بانک و در سال 1403 تعداد 22 بانک کفايت سرمايه مثبت داشته‌اند. اما به طور خاص در سال 1403 تعداد 2 بانک که چندين سال به عنوان بانک‌هاي ناتراز مطرح بودند با اقدامات اصلاحي و نظارت بر فرآيند اصلاح، به جرگه بانک‌هاي تراز پيوستند.رئيس کل بانک مرکزي افزود: اگر چه اولويت اصلي بانک مرکزي تمرکز بر اصلاح است و ليکن در صورت عدم امکان اصلاح، ادامه حيات بانک‌هاي ناتراز غير قابل اصلاح، خسارات بوده و هزينه‌هاي جبران ناپذير بر اقتصاد کشور خواهد داشت.رئيس هيات عالي بانک مرکزي در ادامه تأکيد کرد: يکي از بانک‌هايي که در دو دهه اخير به عنوان نماد ناکارآمدي و ناترازي نظام بانکي از آن ياد مي‌شود بانک آينده است. با وجود تمام تلاش‌هاي صورت پذيرفته، اين بانک نتوانسته در مسير اصلاحات مورد نظر بانک مرکزي قرار گيرد. بدين منظور، طبق ظرفيت‌ها و پيش بيني‌هاي صورت گرفته در قانون و اختيارات اعطايي، از يکم آبان 1404 بانک آينده با عامليت بانک ملي ايران وارد «فرآيند گزير» يا فيصله مي‌شود.فرزين گفت: بنابراين از روز شنبه سوم آبان 1404، تمام سپرده گذاران بانک آينده، سپرده گذاران بانک ملي ايران خواهند بود و روال ارائه خدمات به سپرده گذاران مطابق رويه قبل توسط بانک ملي ارائه خواهد شد و هيچ مشکلي در استفاده مردم از کارت‌ها و حساب‌هاي شان در اين بانک وجود نخواهد داشت.رئيس کل بانک مرکزي در ادامه افزود: شعب بانک آينده نيز از روز شنبه سوم آبان ماه تحت عنوان شعب بانک ملي ايران، کليه خدمات بانکي را به مشتريان بانک آينده ارائه خواهند کرد. فرزين گفت: همچنين طبق برنامه‌ريزي صورت گرفته، تمام سهامداران خرد بانک آينده از هفته آينده در صورت تمايل مي‌توانند سهام خود را به بالاترين قيمت يک سال گذشته، به صندوق ضمانت سپرده‌ها بفروش برسانند. در صورت عدم تمايل هم برنامه‌ريزي لازم صورت پذيرفته شده که جزئيات آن توسط همکاران اعلام مي‌شود.رئيس هيات عالي بانک مرکزي در ادامه افزود: تمام دارايي‌هاي بانک آينده نيز به تملک صندوق ضمانت سپرده‌ها درمي‎آيد. براساس تجربه قبلي در موسسه نور، هيچگونه ناترازي‌اي از بانک آينده به بانک ملي منتقل نخواهد شد و به گونه‌اي برنامه‌ريزي شده که اين فرآيند، به توسعه و تقويت بانک ملي ايران منجر شود.رئيس کل بانک مرکزي افزود: ضمن قدرداني ويژه از زحمات تمامي همکارانم در بانک آينده اعلام مي‌دارم از روز شنبه سوم آبان 1404 آنها کارکنان بانک ملي ايران خواهند بود. جهت انجام اين امر در بهترين کيفيت ممکن، اختيارات لازم به بانک مرکزي و بانک ملي ايران اعطا شده است.فرزين تأکيد کرد: مردم اطمينان داشته باشند که اين فرآيند در امنيت کامل صورت پذيرفته و بانک مرکزي، حافظ و نگهبان منابع آنها بوده و مثل هميشه، خود را مسئول نظارت و صيانت از سپرده‌هاي مردم مي‌داند. رئيس کل بانک مرکزي تأکيد کرد: اميدوارم اين راهي که آغاز شده است بتواند سرمنشاء تحولات بزرگي در سلامت و ثبات نظام بانکي و اقتصادي کشور باشد؛ قدردان همراهي همه مردم ايران عزيز هستم.فرشاد محمدپور، معاون تنظيم‌گري و نظارت بانک مرکزي نيز با اشاره به تأثير ناترازي بانک آينده بر شبکه بانکي، گفت: 42 درصد از اضافه برداشت و 41 درصد از ناترازي سرمايه نظام بانکي نظام بانکي مربوط به بانک آينده بود. همچنين با انجام فرآيند گزير در اين بانک و خروج آن از نظام بانکي کشور نسبت کفايت سرمايه شبکه بانکي 3.5 برابر مي‌شود.معاون تنظيم‌گري و نظارت بانک مرکزي با اشاره به وضعيت بانک آينده در گذشته، گفت: وضعيت اين بانک از روز آغاز فعاليت نامناسب بود و آغاز توقف وضعيت نامطلوب اين بانک از سال 1398 شروع شد. هنگامي که فعاليت بانک آينده در سال 1392 آغاز شد، سهم آن از کل سپرده‌هاي بانکي کشور معادل 3.2 درصد بود. نمودار رشد سهم اين بانک هرساله افزايش يافت تا اينکه در اوج خود در سال 1398، حدود 7.6 درصد از سهم سپرده‌هاي نظام بانکي متعلق به بانک آينده شد. به عبارتي، با توجه به شيب رشد مذکور، اکنون اين بانک از نظر سپرده‌ها مي‌توانست بزرگ‌ترين بانک کشور باشد.محمدپور در تشريح دلايل دو برابر شدن سهم سپرده‌ها در چهار يا پنج سال آغاز فعاليت بانک آينده توضيح داد: علت اين امر آن است که بانک آينده به طور ميانگين از سال 1392 و به‌ويژه تا سال‌هاي 1398 تا 1399 در جذب سپرده‌ها نسبت به ميانگين نظام بانکي، حدود 6 تا 7 درصد مازاد عملکرد داشت. در زماني که ميانگين جذب سپرده در نظام بانکي 16 درصد بود، ميانگين اين ميزان در بانک آينده 22 درصد بود و نرخ‌هاي سود بيشتري ارائه مي‌کرد که به اين ترتيب، رشد سپرده‌ها محقق مي‌شد.وي سرمايه بانک آينده را حدود 1600 ميليارد تومان، عنوان کرد و گفت: در بانک‌ها براساس استاندارد‌هاي بين‌المللي و کشور ما هم که مقررات آن منطبق با مقررات و قوانين بين‌المللي بانکي است، يک بانک وقتي سرمايه‌اش هر اندازه است (اصطلاحاً مي‌گوييم سرمايه نظارتي)، نهايتاً مي‌تواند 15 برابر نسبت آن سرمايه، تسهيلات پرداخت کند. يعني وقتي در مورد بانک آينده صحبت مي‌شود و سرمايه آن بانک 1600 ميليارد تومان است، براساس استاندارد اين بانک نهايتاً مي‌تواند 20 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت کند. اما در طول ساليان، پرداخت تسهيلات بانک خيلي بالاتر از اين عدد بوده است. اين بانک تا حدود 200 هزار ميليارد تومان، حدود 10 برابر ميزان استاندارد، پرداخت تسهيلات داشته است.معاون تنظيم‌گري و نظارت بانک مرکزي در ادامه تصريح کرد: طبق آخرين آمار، حدود 120 الي 130 هزار ميليارد تومان از اين تسهيلات به مالکان واحد و اشخاص مرتبط با پروژه‌هاي خود بانک آينده بوده است. در اينجا دو اتفاق مي‌افتد. يکي اينکه، بانک آينده برخلاف مقررات، عمده تسهيلاتش را به خود مالکان واحد و پروژه‌هاي خود داده است درحالي که اصلاً بانک به وجود آمده تا از مردم سپرده‌اي بگيرد و در چارچوب آن سرمايه که دارد، اين سپرده‌ها را در قالب تسهيلات بين مردم، صنايع، شرکت‌ها و... تقسيم کند نه اينکه به يک فرد، مالک واحد يا يک پروژه خاصي بدهد.وي افزود: اتفاق ديگر اينکه، تسهيلاتي که داده شده است در پروژه‌ها منجمد شده و برنگشته است. نقدينگي حاصل از اين تسهيلات به گردش و جريان مالي بانک برنگشته است. اين باعث شده که اين انجماد روز به روز بيشتر شده و عدم برگشت اين نقدينگي به جريان عملياتي بانک باعث شده که روز به روز به زيان انباشته بانک اضافه شود.محمدپور با اشاره به علت زيان انباشته‌اي که اکنون در اين بانک وجود دارد، گفت: انجماد سپرده‌ها در يک پروژه که فاقد درآمدزايي لازم است، باعث شده که آن دارايي‌ها و سپرده‌ها در آنجا بماند و بانک مجبور است ماهيانه به سپرده‌گذارانش سود بدهد درحالي که از محل آن تسهيلات، سودي دريافت نکند. طبق قانون و اختياري که از حاکميت و سران قوا گرفته شده و مکمل قانون بانک مرکزي است، اختياراتي که داده شده اين توان را به بانک مرکزي داده که بتواند رفتار درستي داشته باشد و بتواند بانک آينده را در يک چارچوب درست فيصله دهد. محمدپور در خصوص ميزان بدهي‌هاي بانک آينده گفت: بدهي اين بانک به بانک مرکزي چيزي حدود 500 همت و 250 همت به سپرده گذاران است. حدود 313 همت آخرين آمار اضافه برداشت بانک بوده است که با اضافه شدن وجه التزام، مجموع ارقام به بيش از حدود 500 همت مي‌رسد.محمدپور کفايت سرمايه را مهمترين شاخص اندازه گيري سلامت يک بانک برشمرد و گفت: يکي از ويژگي‌هاي بانک خوب کفايت سرمايه بالاي 8 درصد است. کفايت سرمايه 8 درصد يعني اينکه يک بانک حداکثر مي‌تواند تا 14 برابر سرمايه نظارتي خود تسهيلات پرداخت کند ولي در مورد بانک آينده نه تنها کفايت سرمايه مثبت نبود بلکه 600 درصد منفي بود.وي افزود: زماني اهميت کفايت سرمايه منفي 600 درصد اين بانک مشخص مي‌شود، که با فيصله بانک اينده نسبت کفايت سرمايه ميانگين نظام بانکي از 1.36 درصد به حدودا 5 درصد افزايش مي‌يابد. به عبارتي کفايت سرمايه نظام بانکي ما بدون بانک آينده 3.5 برابر شده و فاصله ميانگين نظام بانکي ما بدون بانک آينده با استاندارد‌هاي مقررات بانکي کشور به سه درصد کاهش مي‌يابد.معاون تنظيم گري و نظارت بانک مرکزي بيان داشت: حدود 42 درصد از اضافه برداشت نظام بانکي مربوط به بانک آينده و 58 درصد مربوط به 28 بانک ديگر کشور بود. همچنين حدود 41 درصد از ناترازي سرمايه نظام بانکي ما مربوط به بانک آينده بود؛ بنابراين وقتي يک بانک با اين حجم از ناترازي از شبکه بانکي خارج مي‌شود، واقعيت نظام بانکي نمود دقيق‌تري پيدا مي‌کند. در واقع بانک آينده با اين وضعيت خود نظام بانکي را به صورت غير واقعي بد نشان مي‌داد.محمدپور اولويت بانک مرکزي را اصلاح نظام بانکي برشمرد و گفت: با اقدامات انجام شده تعداد بانک‌هاي ناتراز از 14 عدد در سال 99 به شش بانک ناتراز کاهش پيدا کرده است و با کنار گذاشتن بانک آينده به پنج بانک ناتراز کاهش مي‌يابند. وي گفت: بانک‌هاي ناتراز شامل بانک سرمايه، بانک دي، موسسه ملل، بانک سپه و بانک ايران زمين هستند. همچنين سال گذشته دو بانک پارسيان و شهر که سال‌ها جزو بانک‌هاي ناتراز بودند با فروش دارايي‌ها در زمره بانک‌هاي تراز قرار گرفتند؛ بنابراين با ادامه اجراي اصلاحات در نظام بانکي، رفع ناترازي از شبکه بانکي امکان پذير است.وزير اقتصاد: قوه قضاييه براي مالک بانک آينده پرونده قضايي تشکيل دادسيد علي مدني‌زاده، وزير اقتصاد در ارتباط با انتقال بانک آينده به بانک ملي گفت: به سپرده‌گذاران اين بانک مي‌گويم که اصلاح نظام بانکي هميشه از گذشته مطرح بوده اما لازم بود که اقدامات جدي در خصوص بانک‌هايي که به قوانين و مقررات تمکين نمي‌کنند، بايد صورت مي‌گرفت.وزير اقتصاد افزود: اولين بانک که شايد يکي از بانکهايي بود که از سالهاي گذشته مسائل جدي براي نظام بانکي کشور ايجاد کرده بود و اضافه برداشت‌هاي قابل توجهي را داشت و بدون اينکه درآمدزايي خاصي داشته باشد، فقط هزينه داشت، آينده بود که بانک مرکزي براي اصلاح اين وضعيت ورود کرد.مدني‌زاده درباره اينکه چه کسي قرار است زيان بانک آينده را پرداخت کنند؟ گفت: طبيعتا اگر زياني بماند سهامدار اصلي که ذي‌نفع واحد قبل از شناسايي زيان است؛ قوه قضاييه براي سهامدار اصلي بانک آينده پرونده تشکيل داده است.