وزير اقتصاد تأکيد کرد: ضمانتنامه‌ها و وثايق فضا را براي توليد باز مي‌کند و خروج غيرتورمي از رکود را ممکن مي‌سازد. به گزارش شادا، سيدعلي مدني‌زاده، وزير امور اقتصادي و دارايي، در سومين همايش تجليل از برترين‌هاي بورس کالاي ايران و مراسم افتتاح "معاملات محصولات صنعتي، معدني و فرآورده‌هاي نفتي در بازارهاي مالي و مشتقه بورس کالا"، بر ضرورت تمرکز بر رشد توليد و افزايش سرمايه‌گذاري در پنج تا ده سال آينده تأکيد کرد و گفت: بزرگ‌ترين معضل اقتصاد کشور، مسئله رشد و توليد است و اگر به آن بي‌توجه باشيم، ده سال آينده فاصله کشور با کشورهاي منطقه و مشابه افزايش خواهد يافت.وزير اقتصاد با اشاره به ساختار تأمين مالي کشور گفت: تامين مالي توليد عمدتاً بانک‌محور است. 75 درصد توليد در صنايع سرمايه‌بر مانند نفت و گاز، پتروشيمي و معدني است که عمدتاً از منابع بانکي استفاده مي‌کنند، درحالي که 25 درصد توليد در بنگاه‌هاي کوچک و متوسط است که بار اشتغال کشور را بر عهده دارند. در کشورهاي توسعه‌يافته، بنگاه‌هاي بزرگ به بازار سرمايه هدايت مي‌شوند تا منابع بانکي به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط برسد.مدني‌زاده تأکيد کرد: در چند سال آينده، بنگاه‌هاي بزرگ را به بازار سرمايه سوق مي‌دهيم تا منابع بانکي به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط تخصيص يابد. وي افزود: وزارت اقتصاد طرح "اعتبار ملي" را براي تأمين مالي زنجيره‌اي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط تدوين کرده است. وي بر پيش‌نيازها تأکيد کرد و گفت: اولويت اصلي، پيش‌بيني‌پذيري و ثبات اقتصادي است تا انگيزه پس‌انداز و سرمايه‌گذاري افزايش يابد. جهت‌گيري ما پيش‌بيني‌پذيرتر کردن اقتصاد است و به محض جمع‌بندي نهايي، اعلام خواهد شد.وزير اقتصاد يکي از شش ابرپروژه وزارتخانه را معرفي کرد و گفت: طرح "رويش" منابع خرد مردم - که بعضاً در بازارهاي ارز و طلا سرمايه‌گذاري مي‌شود - را به تأمين مالي صنايع بزرگ در بازار سرمايه هدايت مي‌کند و از خروج سرمايه جلوگيري مي‌نمايد، زيرا پس‌انداز در ارز و طلا ارزش افزوده ايجاد نمي‌کند.مدني‌زاده در ادامه با تأکيد بر لزوم توسعه ابزارهاي مالي مبتني بر ارز و قراردادهاي آتي گفت: بزودي صندوق‌ها و اوراق ارزي معرفي مي‌شوند و منابع خرد مردم را به‌طور هدفمند به سمت صنايع بزرگ هدايت کرده و همزمان تأمين مالي لازم براي سرمايه‌گذاري و گردش سرمايه اين بنگاه‌ها را فراهم کنند. وزير اقتصاد گفت: در شرايط تورمي تأمين مالي از بازار سرمايه و ابزارهاي زيرخط (مانند ضمانتنامه‌ها و وثايق)، فضا را براي توليد باز مي‌کند و خروج غيرتورمي از رکود را ممکن مي‌سازد.حجت‌الله صيدي، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز در اين همايش گفت: به‌جرات مي‌توان تاريخ بازار سرمايه کشور را به دو بخش «پيش از تأسيس بورس کالا» و «پس از آن» تقسيم کرد؛ زيرا از زمان شکل‌گيري اين بورس، شاهد جهشي چشمگير در شفافيت، پيش‌بيني‌پذيري و انسجام بازارهاي مالي بوده‌ايم.وي در بخش ديگري از سخنان خود به برخي سوءبرداشت‌ها درباره نقش بورس کالا اشاره کرد و گفت: برخلاف تصور رايج، بورس کالا قيمت‌ها را تعيين نمي‌کند، بلکه صرفاً بستري براي کشف قيمت منصفانه فراهم مي‌آورد. اين بورس هيچ‌گونه دخالتي در تعيين قيمت پايه ندارد و صرفاً بر اجراي دقيق فرمول‌هاي مورد توافق ميان نهادهاي ذي‌ربط و انجمن‌هاي صنفي نظارت مي‌کند.همچنين مديرعامل بورس کالاي ايران با مرور مسير ده‌ساله توسعه اين نهاد مالي گفت: سهم بازارهاي مالي از کل ارزش معاملات بورس کالا از 9 درصد در سال 1401 به 38 درصد در سال جاري رسيده است. به گفته سيد جواد جهرمي، حجم معاملات اين بازارها نيز از 600 همت در سال گذشته به 843 همت افزايش يافته است. او همچنين از آمادگي بورس کالا براي راه‌اندازي ابزارهاي جديدي همچون اوراق سلف ارزي و فروش متري مسکن ظرف يک ماه پس از اخذ مجوزهاي لازم خبر داد.سيدجواد جهرمي در تشريح برنامه‌هاي آينده گفت: بخش معدن از سودآورترين حوزه‌هاي اقتصادي است و مي‌توان تامين مالي آن را از طريق سرمايه‌هاي خرد مردم انجام داد. در اين روش که منطبق بر موازين اسلامي است، سرمايه‌گذاران در محصول آتي معدن شريک مي‌شوند و در سررسيد، کالاي واقعي مانند مس يا طلا تحويل مي‌گيرند. اين الگو مي‌تواند انقلابي در توسعه معادن کشور ايجاد کند و نقدينگي مردمي را به سمت پروژه‌هاي مولد هدايت کند.جهرمي افزود: همين تجربه موفق نشان مي‌دهد که مي‌توان از ابزارهايي مانند اوراق سلف ارزي براي جذب ارزهاي راکد مردم و هدايت آن‌ها به سمت توليد و پروژه‌هاي ملي استفاده کرد. اين اتفاق يک بازي برد برد براي مردم که سود مطلوبي از سرمايه‌گذاري به دست مي‌آورند و بدنه توليد که با جذب سرمايه‌هاي مردم تامين مالي کرده و طرح‌هاي توسعه‌اي را اجرا مي‌کنند خواهد بود.
