تراژدي تصميم در جمهوري اسلامي
قادر باستاني تبريزي
پرونده هسته‌اي ايران، تنها روايت کشاکش ديپلماتيک با جهان نيست، بلکه آينه‌اي از درون نظام تصميم‌سازي ماست. جايي که سياست، ترس، غرور، مصلحت و نيز ذهنيت و نگرش حاکم بر تصميمات، در هم تنيده و حاصل آن، گاه فاصله‌اي عميق ميان حقيقت و تصميم پديد آورده است. دو دهه فراز و فرود اين پرونده نشان مي‌دهد، مشکل اصلي ما در درون ساختاري است که گاه از گفتن واقعيت به خود مي‌هراسد. بازخواني تجربه هسته‌اي، اگر با صداقت و خرد جمعي همراه شود، مي‌تواند هم گره سياست خارجي را باز کند و هم راهي براي بازسازي عقلانيت و اعتماد در نظام حکمراني بگشايد.
از نخستين افشاگري‌هاي ضدانقلاب در اوايل دهه 80 تا امروز، پرونده هسته‌اي از مرحله‌اي به مرحله‌اي ديگر رفته، اما در هرگام، ردّي از ضعف نهادي، ناهماهنگي و سوءبرداشت از منافع ملي در خود داشته است. در آغاز، با وجود فشارهاي سنگين بين‌المللي، روندي عقلاني در پيش گرفته شد و در تفاهم سعدآباد با سه کشور اروپايي، خطر بزرگي از سر کشور گذشت، اما با تغيير دولت در سال 1384، مسير تحولات به سمتي رفت که نه با عقلانيت سياسي سازگار بود و نه با منافع ملت و نظام.
نتيجه آن، ارجاع پرونده از شوراي حکام به شوراي امنيت، صدور قطعنامه‌هاي الزام‌آور و گرفتارشدن اقتصاد کشور در چرخه‌اي از تحريم، رکود و بي‌اعتمادي شدکه آثار دردناک آن بر زندگي مردم باقي است. در دهه90، با همه تلاش‌ها براي دستيابي به توافق برجام، روندي اميدبخش آغاز شد اما اين اميد نيز به‌دليل بي‌ثباتي و گسيختگي در سياست داخلي و بي‌اعتمادي طرف مقابل، سرانجامي ديگر يافت. امروز، پس از دو دهه فراز و فرود، بازخواني تجربه هسته‌اي، براي اصلاح آينده ضرورت دارد.
ده سال پيش، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در واپسين ماه‌هاي عمر خود، تحليلي ژرف از اين تجربه ارائه کرد. او ريشه ناکامي‌ها را نه در فشار دشمن، بلکه در سازوکار تصميم‌گيري در داخل مي‌ديد. به باور آيت‌الله، نخستين آسيب، خودسانسوري برخي مقامات در برابر رهبري بود. تعدادي از مسئولان در ديدار با آقای هاشمی، ضمن ارائه اطلاعات و گزارش‌هاي مذاکرات و تحولات، نگراني‌هاي خود از پيامدهاي پرونده هسته‌اي براي نظام را بيان مي‌کردند، اما همين افراد در ديدارهاي فردي و جمعي با رهبري، سخنان متفاوتي ارائه مي‌دادند و با شعارها و وعده‌هاي کلي، مشکلات و دغدغه‌ها را پنهان مي‌کردند. کاش مقامات مربوطه با پذيرش پيامدها، شجاعت و صراحت بيشتري در انتقال واقعيت‌ها به مسئولان نظام داشتند.
آسيب دوم، اغراق در توانايي‌هاي هسته‌اي بود. درحالي که کشورهاي داراي فناوري پيشرفته درباره ظرفيت‌هاي خود با احتياط سخن مي‌گويند، در ايران برعکس، ادبيات رسمي گاه چنان اغراق‌آميز بود که دشمن را تحريک و افکار عمومي را دچار سوءتفاهم مي‌کرد. در دولت سازندگي، با حضور دکتر امراللهي در رأس سازمان انرژي اتمي و نظارت مستقيم رئيس‌جمهور بر جزئيات فني، گزارش‌ها با دقت بيشتري بررسي مي‌شد، اما پس از آن، فضاي شعاري جاي تحليل کارشناسي را گرفت.
سومين آسيب، حذف نيروهاي زبده و کارشناس از منابع کليدي تصميم‌گيري بود. پس از آغاز دولت‌هاي جديد و تغيير مديريت‌ها، شماري از ديپلمات‌ها و متخصصان فني و حقوقي از وزارت امور خارجه و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي کنار گذاشته مي‌شدند. اين تغييرات باعث مي‌شد منافع کشور در مذاکرات به‌درستي ديده نشود. طبيعي است که در اوج يک مساله حقوقي و فني مانند پرونده هسته‌اي، جايگزيني افراد بدون سابقه و تسلط کافي، زمينه سردرگمي و اشتباهاتي را فراهم کند که در عمل منافع رقيب را تأمين مي‌کرد.
آسيب چهارم، اتکا به رفتارهاي احتمالي چين و روسيه بود. در دو دهه اخير، در نظام احساس مثبتي نسبت به حمايت چين و روسيه در مجامع بين‌المللي وجود داشت، اما اين دو کشور در شرايط سخت و تحت فشار، اغلب با غرب همراهي کردند. يکي از دلايل اين تغيير موضع، مخالفت بنيادين چين و روسيه با توانمندي غني‌سازي ايران بود، چرا که توسعه اين ظرفيت مي‌توانست انحصار و تسلط آن‌ها در منطقه را به خطر بیاندازد. حساب باز کردن روي حمايت‌هاي ظاهري چين و روسيه، پس از چرخش بلوک شرق در شوراي حکام و شوراي امنيت سازمان ملل، ضربه‌هاي جدي وارد کرد.
پنجمين آسيب، جايگزيني تک‌صدايي به جاي وحدت و همگرايي بود. ورود به مساله‌ای بين‌المللي مانند پرونده هسته‌اي که ابعاد اقتصادي، سياسي، رسانه‌اي و امنيتي گسترده‌اي دارد، نيازمند اجماع و وحدت ملي است که از دل تکثر و تنوع ديدگاه‌ها و صداهاي گوناگون برمي‌خيزد. وقتي با حذف نگاه‌هاي متفاوت به يک صدا و موضع رسمي رسيديم، اين وحدت نبود بلکه تک‌صدايي بود که اين نه تنها قدرت ملي ايران را در مسأله هسته‌اي افزايش نداد، بلکه آن را کاهش داد و فرصت‌هاي واقعي براي تصميم‌گيري هوشمندانه و تقويت منافع کشور را از بين برد.
اکنون، دو دهه پس از آغاز بحران هسته‌اي، شايد زمان آن رسيده که از گذشته درس بگيريم. مسأله اصلي حالا ديگر صرفاً غني‌سازي اورانيوم نيست، بلکه غني‌سازي عقل سياسي است. بايد سازوکاري پديد آوريم که تصميم‌هاي بزرگ کشور بر پايه اطلاعات دقيق، کارشناسي مستقل، نقد آزاد و گفت‌وگوي صادقانه و البته بموقع گرفته شود.
