از دي ماه 1401 به اين سو سياست‌هاي ارزي بانک مرکزي دچار تحولاتي شد که براساس وعده‌هاي مسئولان اين بانک قرار بر اين بود تمام نيازهاي ارزي فعالان اقتصادي با نرخ 28 هزار و 500 توماني تامين شود و مابقي نيازها که کمتر از 40 درصد است در مرکزي به نام مرکز «مبادله ارز و طلاي ايران» تامين شود.
اين سياست ارزي جديد درحالي اعمال شد که پيش از آن ارز اختصاص يافته براي کالاهاي اساسي با نرخ 28 هزار و 500 تومان تامين مي‌شد و مابقي درخواست‌ها در سامانه «نيما» که الان جاي خود را به «مرکز مبادله ارز و طلا» داده است کارسازي مي‌شد.
سامانه «نيما» مخفف «نظام يکپارچه معاملات ارزي» است و سامانه‌اي بود که توسط بانک مرکزي در اواخر سال 96 به شکل آزمايشي راه‌اندازي شد و پس از گذراندن يک دوره دو ماهه در ارديبهشت سال 97 به شکل رسمي شروع به کار کرد. اين سامانه بستري بود که تمام فعاليت‌هاي ارزي مربوط به صادرات و واردات در آن شکل مي‌گرفت. اين ارز قيمت مشخصي داشت که بيشتر از قيمت ارز دولتي و در عين حال کمتر از نرخ ارز آزاد بود و تنها در اختيار بازرگانان قرار مي‌گرفت.
سامانه نيما به صادرکنندگان اين امکان را مي‌داد که ارزهاي حاصل از صادرات خود را در اين بازار عرضه کنند. اين سامانه در واقع بستري براي تبادل ارزهاي خارجي بود که در آن صادرکنندگان و واردکنندگان با نرخ‌هاي رسمي و کنترل‌شده معامله مي‌کردند.
در پي بحران‌ها و شوک‌هاي ارزي اواخر سال 1401 و تعهد نيم بند صادرکنندگان به انجام پيمان سپاري ارزي به دليل شکاف عميق ميان نرخ ارزهاي رسمي و غيررسمي در بازار، نرخ ارز در سامانه نيما به تبع نرخ ارز در بازار آزاد روند رو به رشدي گرفت و در آن زمان به محدوده 29 هزار تومان رسيد. از همين رو بازارساز براي تامين نيازهاي ارزي واردکنندگان، جلوگيري از تشديد تورم و گراني کالا به يکباره تصميم گرفت تمامي درخواست‌ها براي واردات کالا را با همان نرخ ارز دولتي يعني 28 هزار و 500 تومان تامين و بستري ديگري را (مرکز مبادله) براي تامين بقيه نيازها ايجاد کند.
همزمان با تشديد بحران‌هاي ارزي و عدم توانايي دولت در پاسخ به نيازهاي ارزي واردکنندگان، سياست جديد بانک مرکزي با شکست مواجه شد و در اسفند 1401 مرکز مبادله ارز و طلاي ايران با هدف
1) مرجعيت رسمي قيمت در بازار ارز و طلا
2) نهادسازي براي انجام معاملات ارز و طلا در شبکه رسمي و تحت نظارت بانک مرکزي
3) ابزارسازي در بازارهاي ارز و طلا در شبکه رسمي و تحت نظارت بانک مرکزي
3) تامين حداکثري نيازهاي واقعي ارز، تأسيس شد.
با تأسيس اين مرکز، دلار نيمايي رنگ باخت و حالا واردات کالا با نرخ ارز مرکز مبادله کارسازي مي‌شد. دوم اسفندماه 1401 مرکز مبادله ارز و طلاي ايران با حضور محمدرضا فرزين، رئيس کل بانک مرکزي رونمايي و اولين نرخ کشف شده ارز در اين مرکز مشخص شد. براساس اولين معاملات بازار مبادله ارز و طلاي ايران قيمت اسکناس دلار 41 هزار و 549 تومان و قيمت حواله دلار 36 هزار و 130 تومان کشف شد.
رئيس کل بانک مرکزي در اين مراسم اعلام کرد: درحال حاضر کالا‌هايي که در مرکز مبادله ارز دريافت مي‌کنند مشخص شده‌اند و همين امروز در شروع کار براساس عرضه و تقاضا نرخ کشف و بر همين مبنا ارز تخصيص مي‌يابد لذا پيش‌بيني من اين است که امروز حجم معاملات در بازار حواله رشد قابل توجهي داشته باشد.
به گفته فرزين، نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلاي ايران مبتني بر منابع و مصارف ارزي کشور و همچنين براساس متغير‌هاي بنيادين اقتصاد کشور تعيين مي‌شود. نرخ اسکناس نيز متناسب بر همين امر تعيين مي‌شود و سامانه نيما نيز فقط براي کالاهاي اساسي با قوت به فعاليت خود ادامه خواهد داد.
علي رغم اعمال سياست‌هاي جديد بانک مرکزي و وعده‌هاي پرتکرار رئيس کل هم براي تامين نيازهاي ارزي واردکنندگان با نرخ ثابت و هم دخالت در بازار غيررسمي براي جلوگيري از سفته بازي و نوسان گيري دلالان، نرخ دلار روي خوش به اعمال اين سياست‌ها نشان نداده و روند صعودي خود را تا به حال طي کرده است.
اسکناس دلار در روز افتتاح مرکز مبادله با نرخ 41 هزار و 549 تومان و حواله دلار با نرخ 36 هزار و 130 تومان کشف قيمت شدند. درحال حاضر هر اسکناس دلار با قيمت حدود 72 هزار تومان و حواله آن حدود 70 هزار تومان در مرکز مبادله معامله مي‌شوند که به نسبت روز تأسيس به ترتيب حدود 75 درصد و 94 درصد بالا رفته‌اند.
اين يعني نيازهاي ارزي افراد براي دلار در مرکز مبادله 75 درصد گران‌تر از روز اول تامين مي‌شود و نيازهاي ارزي وارداتي هم 94 درصد گران‌تر شده که ارتباط مستقيم با کالاهاي مصرفي مردم دارد.
در بازار غيررسمي هم که اراده مسئولان بر عدم ايجاد تورم انتظاري و عدم رشد فعاليت‌هاي سوداگرانه در اين بازار بود، کارساز نشده و درحال حاضر بازارساز، کاري جز «حرف درماني» نمي‌کند. اين روزها همزمان با فعالسازي مکانيزم ماشه قيمت دلار دوباره روند صعودي گرفته و به بالاي 100 هزار تومان رسيده است علي‌رغم اينکه قبل و بعد از بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل، رئيس کل بانک مرکزي از اتخاذ تصميمات «لازم» حرف به ميان آورده بود! معلوم نيست آيا بايد شاهد راه‌اندازي مرکز جديد ديگري باشيم يا شايد سياست‌هاي ارزي بانک مرکزي دوباره دچار تحولات تازه مي‌شود؟!
آنچه تا به حال از مسئولان بانک مرکزي ديده شده «حرف درماني» و وعده‌هاي عملي نشده است. بازار ارز ارتباط مستقيم با معيشت مردم دارد و هرگونه اختلال در روند تامين ارز، روند تامين کالا را مختل مي‌کند و در نهايت آسيب جدي به معيشت مردم مي‌زند. انتظار از مسئولان بانک مرکزي اين است که «حرف درماني» را کنار بگذارند و اقدام عملي عاجل و تأثيرگذار در بازار ارز انجام دهند و اگر قدرت يا اراده اين کار را ندارند، خودشان کنار بروند.
هادي فتح‌اللهي
