رئيس ديوان عالي کشور گفت: اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي کيفري و تعيين تکليف اين مهم در مجلس شوراي اسلامي مهمترين اولويت ماست.به گزارش قوه قضاييه، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري رئيس ديوان عالي کشور در جلسه شوراي معاونين با تأکيد بر حضور حداکثري دانشجويان و اساتيد حقوق در جلسات هيات عمومي گفت: ارتباط دو سويه و هم افزايي با جامعه حقوقدان نقش مهمي در ايجاد تحول در ديوان عالي کشور وغناي جلسات هيات عمومي خواهد داشت؛ در همين رابطه معاونت قضايي ديوان عالي کشور در امور هيات عمومي با اخذ نظرات و پيشنهادات مدعوين و شرکت کنندگان در اين جلسات درخصوص تقويت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف تدابير لازم را اتخاذ نمايد.رئيس ديوان عالي کشور تقويت نظارت الکترونيکي و ميداني در ديوان عالي کشور را امري مهم در افزايش اتقان آراء عنوان نمود و افزود: يکي از خروجي‌هاي همايش سراسري ديوان عالي کشور تقويت نظارت الکترونيک با هدف افزايش ضريب اتقان آراء عنوان شده است، لذا معاونت نظارت ديوان عالي کشور با جذب قضات توانمند و برنامه‌ريزي در اين رابطه، بحث تقويت نظارت الکترونيک را در اولويت برنامه‌هاي عملياتي خود قرار دهد.وي با اشاره به لزوم شناسايي علل نقض آراء صادره ادامه داد: دادگاه‌هاي تالي بايد علل نقض آراء را به صورت مستدل و با دلايل مشخص بيان کنند، عقيده ما بر اين نيست که جايگاه ديوان عالي کشور مصون از خطاست، همانطور که رئيس قوه قضائيه نيز بيان کردند؛ ممکن است يک قاضي جوان در رسيدگي از لحاظ معلومات قضايي توانمندي بالايي داشته و به نحوي استدلال نمايد که از يک قاضي باسابقه بهتر باشد اما اين مهم منافاتي با بيان علل نقض آراء ندارد و دادگاه‌هاي تالي ما در جهت کيفيت رسيدگي و افزايش اتقان آراء قضايي، ملزم به بيان استدلالات خود در زمينه نقض آراء هستند.رئيس ديوان عالي کشور در بخش ديگري از سخنانش به چالش‌هايي که مجموعه ديوان عالي کشور در ارتباط با ماده 474 و 477 قانون آيين دادرسي کيفري با آن مواجه است اشاره و گفت: اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي کيفري و تعيين تکليف اين مهم در مجلس شوراي اسلامي مهمترين اولويت ماست.منتظري همچنين بر برنامه‌ريزي براي بهره‌برداري از طرح ساماندهي امور مراجعين با رعايت اصول حفاظتي و شناسايي و جذب قضات توانمند و آشنا با فناوري اطلاعات و نظارت الکترونيک تأکيد کرد.
