در نشست اتاق بازرگاني تهران مطرح شد:رشد 320 درصدي تعرفه برق و 263 درصدي گاز صنايع در سال‌هاي اخيرمعا

در نشست اتاق بازرگاني تهران مطرح شد:رشد 320 درصدي تعرفه برق و 263 درصدي گاز صنايع در سال‌هاي اخيرمعاون برنامه‌ريزي، نوآوي و هوشمندسازي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هزينه‌هاي انرژي بخش صنعت در سال‌هاي اخير با رشد قابل توجهي مواجه بوده و در بخش برق تعرفه‌ها 320 درصد و در بخش گاز 263 درصد رشد داشته است.به گزارش ايرنا، سعيد شجاعي که در نشست «واکاوي هزينه‌هاي تحميلي برق و گاز به صنعت» در اتاق بازرگاني تهران سخن مي‌گفت، تهران، گزارشي از هزينه‌هاي تحميلي برق و گاز به صنعت ارائه کرد.شجاعي با اشاره به محدوديت‌هاي انرژي در سال گذشته گفت: از فروردين به‌صورت غيرپيوسته و از نيمه ارديبهشت به‌صورت پيوسته محدوديت‌هاي برقي در کشور اعمال شد که اين محدوديت عملا بيش از يک ماه زودتر از سال‌هاي گذشته بروز کرد.به گفته وي پيش‌بيني رشد براي حوزه صنعت و معدن در سال گذشته 4.5 درصد بود اما در پايان سال تنها 1.6 درصد رشد محقق شد، هرچند اين رقم در شرايط اعمال محدوديت‌ها نتيجه مديريت ويژه بوده است.شجاعي توضيح داد هزينه‌هاي انرژي در سال‌هاي اخير با رشد قابل توجهي مواجه بوده و در بخش برق تعرفه‌ها 320 درصد افزايش يافته است. وي گفت: براساس فرمول‌هاي محاسباتي، نرخ اعمالي براي صنعت با نرخ اعلامي تفاوت دارد و در عمل آنچه صنايع پرداخت مي‌کنند بيشتر است.معاون برنامه‌ريزي، نوآوي و هوشمندسازي وزارت صنعت، معدن و تجارت در توضيح وضعيت صنعت فولاد افزود گفت: هم‌اکنون اين صنعت براي هر کيلووات ساعت برق حدود 7 سنت پرداخت مي‌کند؛ درحالي که اگر تأمين برق صرفاً بر مبناي تعرفه‌ها انجام شود اين عدد تا 12.3 سنت افزايش خواهد يافت؛ درحال حاضر برخي صنايع عملاً 12 سنت به ازاي هر کيلووات ساعت پرداخت مي‌کنند.شجاعي در ادامه، يکي از چالش‌هاي اصلي را مقايسه هزينه پرداختي صنايع با بخش خانگي دانست و گفت: هزينه برق صنعت نسبت به خانگي در ايران برخلاف بسياري از کشورهاي منطقه و جهان بالاتر است و اين مسأله بار مالي را عملاً بر دوش بخش صنعت گذاشته است. وي افزود: صنايع کشور در بخش برق نزديک به 80 درصد آنچه در ايالات متحده پرداخت مي‌شود را پرداخت مي‌کنند.وي همچنين با اشاره به وضعيت مشابه در بخش گاز توضيح داد: تعرفه گاز صنايع، طي چهار سال اخير 263 درصد رشد داشته است. براساس بررسي‌ها، ميزان هزينه اعمالي به نسبت تعرفه اعلامي حدود 1.4 برابر است و صنايع عملاً بيش از آنچه در بخشنامه‌ها پيش‌بيني مي‌شود پرداخت مي‌کنند.معاون وزير صمت به صنعت فولاد به‌عنوان نمونه اشاره کرد و گفت هزينه پرداختي آن در مقايسه با کشورهاي توليدکننده فولاد مانند لهستان، اسپانيا، فرانسه و ايتاليا به‌مراتب بيشتر است. به گفته شجاعي، سهم هزينه انرژي در فولاد مبارکه از 8 درصد در سال 1401 به 22 درصد افزايش يافته و رشد هزينه‌هاي انرژي در اين صنعت، طي سه سال اخير 392 درصد بوده است درحالي که رشد فروش تنها 83 درصد بوده است.شجاعي همچنين گفت: کشور به نقطه‌اي رسيده است که بايد تصميم بگيرد آيا همچنان انرژي را به‌عنوان يک مزيت براي توسعه صنعتي حفظ خواهد کرد يا از اين سياست عبور مي‌کند و به سمت رويکرد ديگري حرکت خواهد کرد؟ وي تأکيد کرد در سطح دولت طرح‌هايي درحال بررسي است که جنبه‌هاي قيمتي و سياستي متفاوتي دارد اما اختلاف نظرهاي جدي در اين زمينه وجود دارد و به نظر مي‌رسد کميسيون انرژي و محيط‌زيست اتاق بازرگاني تهران بهترين محل براي بررسي اين مسائل و ارائه راهکار باشد. روند موجود مزيت انرژي ارزان را براي توسعه صنعتي کشور به شدت کمرنگ کرده و ضرورت دارد در کوتاه‌ترين زمان تصميمي مشخص در اين حوزه اتخاذ شود.در ادامه اين جلسه، رئيس کميسيون انرژي و محيط‌زيست اتاق بازرگاني تهران با بررسي وضعيت صنعت برق و هزينه‌هاي انرژي در کشور به ارائه تحليلي جامع پرداخت. سعيد تاجيک اعلام کرد قيمت تمام‌شده انرژي در صنايع ايران طي سال‌هاي اخير به‌طور قابل توجهي افزايش يافته و مزيت رقابتي انرژي ارزان که سال‌ها به‌عنوان نقطه قوت توسعه صنعتي کشور مطرح مي‌شد، عملاً از بين رفته است. وي با اشاره به مقايسه قيمت فروش برق در برخي کشورها که قيمتگذاري دستوري در آن‌ها اعمال نمي‌شود گفت: در اين کشورها قيمت فروش برق حدود 6.5 سنت است و اين رقم در ايران حتي کمتر از آن محاسبه مي‌شود، اما به دليل نحوه محاسبه و سياست‌هاي قيمتگذاري داخلي، عدد نهايي بالا مي‌رود و فشار مالي زيادي بر صنايع تحميل مي‌کند. وي به عنوان نمونه به رشد هزينه‌هاي پرداختي برق شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران که 2.2 برابر شده اشاره کرد و گفت اين رقم بار سنگين مالي بر اين شرکت به عنوان يک نمونه تحميل کرده است.رئيس کميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران بر اين باور است حل مسائل صنعت برق به سه عامل کليدي نياز دارد؛ نخست عقل و دانش کافي براي برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري درست، دوم اراده و تصميم جدي براي اجراي اصلاحات و سوم تأمين منابع مالي و عملياتي لازم است.وي افزود: از سال گذشته تاکنون ظرفيت و برنامه‌هاي مصرف و نيرو بررسي شده و مشخص شده که بدون اراده و منابع کافي، امکان بهبود ناترازي برق و کاهش محدوديت‌ها ميسر نيست. آن هم در شرايطي که بودجه عمراني کشور طي 15 سال گذشته تقريباً صفر بوده و تمامي درآمدهاي مالياتي، نفتي و ارزش افزوده صرف هزينه‌هاي جاري دولت مي‌شود و اين شرايط اکوسيستم انرژي را در بن‌بست قرار داده است. تاجيک اعلام کرد: گزارش‌هاي ارائه‌شده نشان مي‌دهد هزينه انرژي در صنايع افزايش چشمگيري داشته و سهم آن در هزينه تمام‌شده توليد برخي صنايع به بيش از 20 درصد و حتي نزديک به 30 درصد رسيده است.در اين نشست همچنين فريدون اسعدي، نايب رئيس کميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران با تأکيد بر ضرورت حمايت از صنايع کشور، به بررسي وضعيت مصرف انرژي و چالش‌هاي پيش روي توليدکنندگان پرداخت. وي اعلام کرد صنايع ايران بخش قابل توجهي از انرژي کشور را مصرف مي‌کنند و ضروري است در بحث قيمتگذاري و سياست‌هاي حمايتي از اين صنايع پشتيباني شود.اسعدي با يادآوري اينکه 80 تا 90 درصد فعاليت‌ها در بخش صنايع بزرگ به‌صورت خصوصي انجام مي‌شود و به‌طور مثال در صنعت روغن، 85 درصد بازار در دست چهار پالايشگاه بزرگ است که هنوز محصولات اصلي را توليد مي‌کنند، درحالي که در سطح جهاني اين محصولات به دسته دوم و سوم انتقال يافته است، افزود: برخي از اين فعالان صنعتي از رانت‌ها و مزاياي خاص بهره‌مند مي‌شوند، از جمله عرضه نکردن محصولات در بورس يا فروش زيرنويس شده که نيازمند اصلاحات جدي در سياست‌ها است.نايب رئيس کميسيون انرژي اتاق تهران در ادامه تصريح کرد: اگر اصلاحات واقعي در صنعت انرژي قرار است انجام شود، بايد صنايع کليدي مانند خودروسازي مورد حمايت قرار گيرند. او به اثرات منفي عدم مديريت صحيح در گذشته اشاره کرد و گفت سال‌ها فرصت براي اصلاح از دست رفته و اکنون ضروري است که سياستگذاري‌ها براساس واقعيت‌هاي مصرف و استانداردهاي صنعتي انجام شود.اسعدي تأکيد کرد: اصلاحات در بازار انرژي بايد با رويکرد متمرکز انجام شود و دولت در زمينه کنترل بازار و تنظيم قيمت‌ها دخالت غيرضروري نکند. به گفته وي، برخي محصولات صنعتي مانند فرآورده‌هاي نهايي، محصول خام نيستند و بايد در سياستگذاري‌ها و قيمتگذاري‌ها به اين نکته توجه شود.اين فعال اقتصادي گفت: اگر مصرف برق در صنايع بالاست، سياستگذاران بايد قيمتگذاري را با توجه به مصرف واقعي و استانداردهاي صنعتي اعمال کنند، بدون آنکه عوارض و محدوديت‌هاي متعدد ايجاد شود، تا توليدکنندگان بتوانند بدون مشکل به فعاليت خود ادامه دهند و اصلاحات به شکل مؤثر اجرا شود. اسعدي در نهايت بر لزوم توجه به حمايت واقعي از صنايع، شفافيت در بازار و اعمال سياست‌هاي منطقي و استاندارد تأکيد کرد تا هم مصرف انرژي بهينه شود و هم توليدکنندگان بتوانند در شرايط پايداري فعاليت کنند.در اين نشست ساير اعضاي جلسه نيز از ابعاد مختلف به اين موضوع پرداختند؛ مجتبي بهنام پور که به نمايندگي از شرکت توانير در اين جلسه حضور يافته بود، اعلام کرد فعالان بخش خصوصي صرفا به هزينه‌هاي خود در صنايع مرتبط توجه مي‌کنند، درحالي که صنعت برق نيز متحمل هزينه‌هايي است. صنعت برق نيز همچون ساير صنايع فرسوده بوده و تحت تأثير تحريم‌ها قرار دارد. امروز ماليات بر ارزش افزوده به جيب صنعت برق نمي‌رود و ما مجبور هستيم قيمت‌ها را افزايش دهيم.آرش نجفي، رئيس انجمن بهينه سازي مصرف انرژي ايران نيز به نقد عملکرد وزارت نيرو پرداخت و ديدگاه توقف رشد نرخ انرژي را نيز به نقد کشيد. نجفي گفت: در سالهاي اخير نرخ نان، روغن، گوشت و... بيش از 10 برابر شده است؛ حال انتظار اين است که قيمت انرژي از جمله برق و گاز رشد نکند. قيمت انرژي بايد از سال‌ها پيش با يک روند معقول رشد مي‌کرد. اما اکنون اين افزايش نرخ با شيب تند درحال رخ دادن است.وي افزود: هرچند تحمل اين روند براي صنايع سخت است اما بايد اصلاح قيمت رخ دهد تا صنعت برق نيز بتواند حرکت کند و صنايع وابسته به برق از کمبود آن آسيب نبينند. نجفي در بخش ديگري از سخنانش تأکيد کرد: وزارت نيرو امانت‌دار خوبي نبوده است؛ چرا که درآمدهاي حاصل از فروش برق را جاي ديگري به غير از صنعت برق صرف کرده است. نجفي در ادامه خواستار اصلاح وضع موجود در صنعت برق شد.