سقف قراردادها در فوتبال ايران براي کنترل هزينه‌ها وضع شد، اما تخلفات گسترده باشگاه‌ها و برخورد ناکارآمد فدراسيون، اين قانون را عملاً بي‌اثر کرده است.به گزارش مهر، «سقف قرارداد و بودجه در فوتبال ايران، به عنوان يک سياست مالي، با هدف کنترل هزينه‌ها، جلوگيري از تورم دستمزدها و ايجاد عدالت رقابتي ميان باشگاه‌ها معرفي شده است. براساس دستورالعمل حاکم بر قراردادها و سقف بودجه باشگاههاي فوتبال ايران براي سال‌هاي 1403 تا 1406، سقف بودجه به گونه‌اي تعريف شده که انعقاد قراردادهاي بازيکنان و کادر فني حداکثر تا 30 درصد نسبت به فصل قبل قابل افزايش است، و مزاياي اضافي (آپشن‌ها) نبايد بيش از 20 درصد مبلغ پايه قرارداد باشد.اين سياست‌ها بخشي از تلاش فدراسيون فوتبال براي حرفه‌اي‌سازي ليگ برتر است، اما از همان ابتدا با چالش‌هاي اجرايي روبرو بود. هدف اصلي، جلوگيري از بدهي‌هاي انباشته باشگاه‌ها و کاهش وابستگي به بودجه دولتي بود، اما منتقدان آن را اشتباه و غيرقابل اجرا مي‌دانند، زيرا به جاي تمرکز بر تراز مالي مثبت، صرفاً سقف عددي تعيين کرده است. و در عمل با چالش‌هاي اجتماعي و فرهنگي روبرو شد. از منظر جامعه‌شناختي، اين قوانين را مي‌توان در چارچوب نظريه‌هاي کنترل اجتماعي (مانند نظريه دورکيم) بررسي کرد، جايي که نهادهاي رسمي مانند فدراسيون سعي در تنظيم رفتارهاي اقتصادي دارند، اما عوامل فرهنگي و ساختاري مانع اجراي آن مي‌شوند.عدم رعايت سقف قرارداد توسط باشگاه‌ها پديده‌اي رايج در فوتبال ايران است که ريشه در عوامل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي دارد. باشگاههاي بزرگ اغلب متهم به نقض اين قوانين مي‌شوند، براي مثال در فصل‌هاي اخير، شکايت‌هاي باشگاههاي بزرگ از يکديگر بابت عبور از سقف بودجه مطرح شده که نشان‌دهنده رقابت شديد و اتهام‌زني متقابل است.عدم رعايت اين قانون توسط باشگاه‌ها يکي از بزرگ‌ترين مشکلات فوتبال ايران است و به اشکال مختلفي رخ مي‌دهد. باشگاه‌ها اغلب با روش‌هايي مانند عقد قراردادهاي دوگانه (يک قرارداد رسمي پايين‌تر از سقف براي ثبت در فدراسيون و يک قرارداد غيررسمي بالاتر)، پرداخت‌هاي زيرميزي، حواله‌هاي غيرنقدي (مانند خودرو، ميلگرد يا زمين)، يا حتي استفاده از دلال‌ها براي دور زدن سقف، قانون را نقض مي‌کنند. اين روش‌ها نه تنها سقف را دور مي‌زنند، بلکه منجر به بدهي‌هاي ميلياردي بيت‌المال مي‌شود.مربياني مانند استراماچوني و برانکو ايوانکوويچ به دليل پرداخت‌هاي نامنظم قراردادهاي خود را فسخ کردند و باشگاه‌ها را متهم به عدم شفافيت کردند که اين امر موجب جريمه‌هاي سنگين مالي براي باشگاههاي استقلال و پرسپوليس شد.علي خضريان نماينده مجلس در برنامه فوتبال برتر گفت: در فوتبال ايران بازيکن 100 هزار دلاري را حدود 500 هزار دلار قرارداد مي‌بندند، مقداري از قرارداد را پرداخت نمي‌کنند تا شکايت کند و آن‌جا خسارت 600 هزار دلاري دريافت کنند.در جامعه ايران، فوتبال به عنوان يک نهاد اجتماعي مهم، تحت تأثير روابط قدرت و نفوذ قرار دارد. باشگاههاي دولتي يا نيمه‌دولتي دسترسي بيشتري به منابع مالي غيررسمي دارند، که منجر به قراردادهاي صوري يا پنهان مي‌شود. اين پديده را مي‌توان با نظريه "فساد ساختاري" توضيح داد، جايي که ضعف نظارت نهادها و فشار براي موفقيت، مديران را به دور زدن قوانين سوق مي‌دهد. براي نمونه، تحليل‌ها نشان مي‌دهد که فشار مديران باشگاه‌ها براي جذب بازيکنان ستاره، حتي با نقض قوانين، ناشي از انتظارات اجتماعي و فرهنگي است.فوتبال در ايران بيش از يک ورزش، يک پديده فرهنگي است که هويت اجتماعي افراد را شکل مي‌دهد. هواداران، به عنوان بازيگران اجتماعي، با فشار رسانه‌اي و شبکه‌هاي اجتماعي، مديران را وادار به هزينه‌هاي بيش از حد مي‌کنند تا تيم‌شان قهرمان شود. اين منجر به نارضايتي بازيکنان و مربيان از سقف قرارداد مي‌شود، زيرا احساس مي‌کنند حقوق‌شان محدود شده و اين نابرابري را تشديد مي‌کند در نتيجه، عدم رعايت سقف بودجه به يک هنجار اجتماعي تبديل شده، جايي که موفقيت کوتاه‌مدت بر پايداري بلندمدت اولويت دارد.سقف قرارداد قرار بود عدالت ايجاد کند، اما در عمل، باشگاههاي کوچک‌تر را در برابر غول‌ها ضعيف‌تر مي‌کند. اين مسئله به شکاف طبقاتي در جامعه فوتبال دامن مي‌زند، جايي که بازيکنان خارجي يا ستاره‌ها با قراردادهاي ارزي (که ممنوع است) جذب مي‌شوند، و اين نابرابري را به سطح جامعه تسري مي‌دهد، مانند افزايش انتظارات مالي در ساير ورزش‌ها يا حتي اقتصاد عمومي. علاوه بر اين، ابهامات حقوقي در دستورالعمل‌ها، مانند تعريف نادرست سقف بودجه، مديران را تشويق به تفسيرهاي شخصي مي‌کند.»
