نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز مصوب کردند که در صورت تأييد نهايي شوراي نگهبان، دولت بايد تمام بخشهاي بودجه را در يک مرحله به مجلس ارائه کند.نمايندگان در اين جلسه جزئيات طرح اصلاح ماده 182 آيين نامه داخلي مجلس را تصويب کردند. در ماده واحده اين طرح که به تصويب مجلس رسيد آمده است: دولت مکلف است ماده واحده لايحه بودجه سالانه کل کشور را به صورت برنامهمحور، حاوي برنامههاي اجرائي و اهداف کمّي؛ از جمله ترازهاي عملياتي، سرمايهاي و مالي صرفاً در قالب جداول کلان و تفصيلي به تفکيک جداول الزامات منابع و ارقام آن و جداول الزامات مصارف و ارقام آن، به همراه نسخه الکترونيکي با قابليت خوانش و ويرايش رايانهاي حداکثر تا اول دي ماه هر سال، به مجلس شوراي اسلامي تقديم کند.بر اين اساس، ارائه جدول فروض برآورد منابع و مصارف به همراه لايحه بودجه الزامي است. درجداول فقط عناويني قابل طرح است که در قوانين مصوب از جمله قانون برنامه پنجسالهاي که درحال اجرا است، به بودجههاي سنواتي احاله شده يا برش يکساله از آن برنامه باشد.نمايندگان همچنين در اين ماده واحده اين طرح مقرر کردند که جداول لايحه و مصوبه مجلس بايد حاوي استناد قانوني، موضوع، رديف، رقم و ساير اطلاعات مرتبط با بودجه باشد و در صدر، ذيل يا حاشيه جداول هيچ حکم يا توضيحي درج نميشود، به جز در مواردي که تبيين سياستهاي اجرايي بودجه، در حدود قانون برنامه پنجساله باشد.براساس ماده واحده اين طرح، دولت مکلف است احکام قوانيني که طي پنج سال منتهي به ارائه لايحه بودجه، به تصويب مجلس رسيده و براي آن اعتباري پيشبيني نکرده است، در جدول جداگانهاي به همراه لايحه به مجلس منعکس نمايد. بر اين اساس، شاخصهاي عملکرد و اهداف کمّي مرتبط با بودجه برنامههاي قوه مقننه، قوه قضائيه، وزارتخانهها، سازمانهاي مستقلي که عاليترين مقام آن را رئيسجمهور منصوب ميکند، نيروهاي مسلح، نهادهاي زير نظر رهبري و نهادهاي مصرّح در قانون اساسي، ضمن انطباق با قوانين بالادستي بايد به لايحه بودجه ضميمه شود.براساس ماده واحده اين طرح، رسيدگي به کليات لايحه در صحن علني مجلس، مطابق بند "ج" ماده 108 اين قانون انجام ميشود. در جلسه رسيدگي به کليات بعد از گزارش کميسيون تلفيق، گزارش کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد کليات به مدت ده دقيقه استماع ميشود.چنانچه کليات لايحه به تصويب مجلس نرسد، دولت موظف است ظرف پنج روز لايحه را با اصلاحات انجام شده مجدداً به مجلس تقديم کند. اگر کليات لايحه بودجه دوباره به تصويب نرسيد، فرايند اعاده به دولت تکرار ميشود.براساس اين ماده، کميسيون تلفيق پس از دريافت لايحه اصلاح شده، از زمان وصول حداکثر دو روز فرصت دارد تا گزارش جديد رسيدگي به کليات را به مجلس ارائه کند.درصورتيکه کليات لايحه به تصويب مجلس برسد، به کميسيونهاي تخصصي مربوط ارجاع ميشود.نمايندگان همچنين مقرر کردند که در صحن علني، گزارش کميسيون تلفيق به ترتيب جداول الزامات منابع و ارقام آن، سپس جداول الزامات مصارف و ارقام آن رسيدگي ميشود. پس از اتمام بخش منابع در صورت تغيير ارقام گزارش، کميسيون تلفيق حداکثر سه روز فرصت دارد تا تغييرات مذکور را در جداول مصارف اعمال و گزارش جديد را بارگذاري نمايد. نمايندگان حداکثر بيست و چهار ساعت فرصت دارند تا پيشنهادهاي خود را درمورد گزارش جديد کميسيون تلفيق ثبت کنند.*لايحه کاهش ساعات کار کارکنان و تعطيلي پنجشنبهها دوباره به کميسيون اجتماعي ارجاع شدنمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني ديروز لايحه موضوع کاهش ساعات اداري و تعطيلي پنجشنبهها را با رأي موافق به اخطاري در اين باره براي اصلاحات بيشتر به کميسيون اجتماعي ارجاع دادند. در اين جلسه، بررسي گزارش کميسيون اجتماعي در مورد لايحه اصلاح ماده 87 قانون مديريت خدمات کشوري که اعاده شده ازسوي شوراي نگهبان است و به اصلاح ساعات کار کارکنان اختصاص دارد در دستور کار قرار گرفت و نمايندگان با اخطار قانون اساسي در اين باره و با بررسي دوباره آن در کميسيون اجتماعي موافقت کردند.*مجلس از پيشرفتهاي صنعت دفاعي کشور حمايت کردنمايندگان مجلس در بيانيهاي از پيشرفتهاي صنعت دفاعي کشور حمايت و تأکيد کردند که دستاوردهاي اثربخش فرزندان ايران اسلامي در صنعت دفاعي، نمادي از عزم و قابليتهاي درونزاي ملت بزرگ ايران در مسير پيشرفت علمي و صنعتي و اقتدار ملي است.نمايندگان در اين بيانيه با اشاره اينکه دستاوردهاي اثربخش فرزندان ايران اسلامي در صنعت دفاعي، نمادي از عزم و قابليتهاي درونزاي ملت بزرگ ايران در مسير پيشرفت علمي و صنعتي و اقتدار ملي است، تأکيد کرد: در دفاع مقدس و ملي اخير نيروهاي مسلح ملت ايران توانستند از پدافند چند لايه و پيشرفته رژيم صهيونيستي که ازسوي ساير دولتهاي غربي و آمريکا پشتيباني شده بود، با موفقيت عبور کنند و بسياري از اهداف نظامي آنها را موشکهاي بيچارهکننده صنعت دفاعي منهدم کنند.اين بيانيه با تأکيد براينکه در چارچوب تدابير و فرامين فرماندهي معظم کل قوا با تمرکز بر استمرار نوآوري و فناوريهاي نوين و استفاده از نيروهاي جوان، مؤمن، انقلابي و دانشمند و با تکيه بر قابليتهاي دانشگاهي بيش از پيش در اعتلاي صنايع دفاعي کشور اهتمام ورزند، آورده است: کليه دستگاههاي اجرايي مرتبط براي ارتقا توانمنديهاي صنعت دفاعي در حوزههاي راهبردي مانند توسعه قدرت موشکي، پدافند هوايي، سايبري و ساير حوزههاي رزم زميني، هوايي و دريايي و دستيابي بيشتر به قابليتهاي فناورانه و مشترک دفاعي ملي احکام قانوني برنامه هفتم اهتمام ورزند.بهبود معيشت کارکنان و بازنشستگان نيروهاي مسلح که نقش محوري و فداکارانه در دفاع از ملت و ايران اسلامي داشته و دارند، در اولويتها قرار گيرد. تأمين کامل و به هنگام منابع و اعتبارات تقويت بنيه دفاعي کشور در سال جاري و لايحه بودجه ساليانه نيز مورد توجه قرار گيرد.