دکتر سيد محسن موسوي‌زاده
مدرس دانشگاه
رئيس جمهور پزشکيان گفته است: «کارمان شده فقط به يک مشت بنياد و سازمان‌هاي الکي که به هيچ دردي نمي‌خورند پول بدهيم. برخي موارد به کساني بودجه تعلق مي‌گيرد که نبايد تعلق بگيرد.گفتم آقايان اين بساط بايد جمع شود».سخنان رئيس جمهور درباره لزوم پايان دادن به تخصيص منابع به نهادهاي کم بازده، بازتاب يک واقعيت انکارناپذير است. سيدعلي مدني‌زاده وزير اقتصاد در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي گفته براساس بودجه مصوب 1404، دولت بايد 800 همت اوراق منتشر کند که نشان‌دهنده ميزان کسري بودجه است.اما شوک‌هاي درآمدي و هزينه‌اي در سال 1404، اين کسري را تشديد کرده است.اين سخن وزير اقتصاد نشان مي‌دهد نظام تخصيص بودجه در کشور نيازمند اصلاح جدي است.در اين ميان يکي از گزينه‌هاي موجود براي تحقق اين مهم اصلاح تخصيص بودجه به نهادها و سازمان‌هاي مختلف براساس ماموريت و وظايفشان است.بررسي‌ها نشان مي‌دهند برخي نهادها و سازمان‌ها در سال‌هاي اخير به جاي اينکه باري از دوش کشور برداشته و مسير توسعه را هموار کنند به محلي براي راندگان از پست‌هاي دولتي و ايجاد شبکه حامي-پيرو تبديل شده‌اند.داده‌هاي آماري نشان مي‌دهند درحالي بنيادها و سازمان‌هاي ناکارآمد سهم قابل توجهي از بودجه کشور را به خود اختصاص داده‌اند که بخش‌هاي حياتي و اساسي کشور با کسري بودجه مواجه هستند.به عنوان مثال درحالي سهم پرداختي درمان از جيب مردم به 70 درصد رسيده که براساس برنامه هفتم توسعه، ميزان پرداخت از جيب مردم در ارتباط با هزينه‌هاي درماني مي‌بايست 35 درصد باشد؛ اما اين موضوع محقق نشده است.همچنين مطابق اسناد بالادستي، حداقل ميزان بودجه مورد نياز براي بخش آموزش 20 درصد از بودجه عمومي کشور تعيين شده است.با اين حال در بودجه سال 1404،سهم آموزش و پرورش تنها 12درصد از بودجه عمومي دولت در نظر گرفته شده است.آمار‌ها نشان مي‌دهند در کشور سهم پروژه‌هاي عمراني و زيرساختي با عمر بالاي 10 سال، با سرعتي بسيار بالا رو به افزايش است به طوري که از ميزان 40 درصد در سال 1393 به حدود 80 درصد در بودجه سال 1404 کل کشور رسيده است.ادامه روند افزايشي طول عمر پروژه‌هاي عمراني، نتيجه‌اي فرسايشي داردکه مي‌توان آن را به عوامل متعددي از جمله تامين نشدن بودجه‌هاي لازم دانست.با توجه به موارد ذکر شده ضرورت دارد دولت هر چه زودتر براي حذف بودجه نهادها و سازمان‌هاي ناکارآمد اقدام کرده و بودجه‌هاي آن‌ها را به موارد ضروري و حياتي کشور مانند آموزش و پرورش و بهداشت و درمان اختصاص دهد.در شرايطي که منابع کشور محدود است،ديگر نمي‌توانيم بودجه‌هاي هنگفت را به نهادها و سازمان‌هايي اختصاص دهيم که کمترين اثري در پيشرفت و توسعه ندارند. وقت آن رسيده که با قاطعيت و شجاعت اين وضعيت را تغيير دهيم.اولين قدم، ارزيابي دقيق و شفاف عملکرد نهادهاست. بايد مشخص شود هر سازمان چقدر در تحقق اهداف خود موفق بوده و چه تأثيري بر زندگي مردم داشته است. نهادهاي ناکارآمد بايد منحل شوند تا هزينه‌هاي اضافي کاهش يابد و نظام اداري کشور چابک‌تر شود.همچنين برخي نهادها هم به سمت خودکفايي بودجه‌اي بايد سوق بيابند شفافيت و پاسخگويي نيز بايد به قانون تبديل شود تا هر ريال هزينه شده قابل پيگيري باشد و هيچ کس از زير بار مسئوليت فرار نکند.اين مسير شايد دشوار باشد، اما با اراده‌اي قوي و تصميمي جدي مي‌توانيم منابع کشور را به بهترين شکل مديريت کنيم و کشور را به سمت بخش‌هاي ضروري و حياتي سوق دهيم.
