موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13164
رئيس سازمان بازرسي کل کشور:عضويت يک فرد در چند هيأت‌مديره ممنوع است

رئيس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اينکه شرايط کنوني کشور اقتضا مي‌کند بازرسي‌ها دقيق‌تر، ميداني‌تر و اثربخش‌تر از هميشه باشد، گفت: رسالت اصلي سازمان در اين مقطع، پيشگيري از فساد، رفع گلوگاه‌ها و استقرار شفافيت در همه عرصه‌هاي حکمراني است.به گزارش سازمان بازرسي کل کشور، ذبيح‌الله خدائيان در نشست سراسري مديران اين سازمان، با اشاره به ضرورت نظارت ميداني مستمر گفت: بازديدهاي سرزده از دستگاه‌هاي اجرايي و به‌ويژه مراکز خدمت‌رسان همچون بانک‌ها و بيمارستان‌ها، نظارت بر چرخه تأمين و توزيع کالاهاي اساسي و يارانه‌اي، رصد برنامه‌هاي عملياتي دستگاه‌ها براي رفع ناترازي انرژي و پايش اجراي احکام برنامه هفتم پيشرفت، در شمار مهم‌ترين اولويت‌هاي بازرسي قرار دارد و بايد به آن‌ها توجه ويژه شود.رئيس سازمان بازرسي کل کشور افزود: مديران سازمان بايد با حضور فعال در مجامع عمومي، دسترسي مردم به سازمان را تسهيل کنند.وي با تأکيد بر اطلاع‌رساني اميدبخش، به موقع و متناسب با موضوعات تأکيد کرد: شکايات و گزارش‌هايي که از طريق سامانه 136 واصل مي‌شود، بايد با دقت و سرعت رسيدگي گردد؛ چرا که پاسخ به هنگام به مطالبات مردم، سرمايه اجتماعي کشور را افزايش مي‌دهد.رئيس سازمان بازرسي خاطرنشان کرد که رويکرد ما بايد بر پيشگيري و هشدار به موقع استوار باشد؛ اما در عين حال نبايد از برخورد قاطع و ريشه‌کن کردن مفاسد جاري غفلت کرد.وي گفت: همچنين اجراي دقيق قوانين از جمله اصلاح ماده 241 قانون تجارت، منع عضويت يک فرد در چندين هيأت‌مديره و ممنوعيت حضور کارمندان دولت در هيات مديره شرکت‌هاي خصوصي ضرورتي اجتناب‌ناپذير است و سازمان بازرسي با موارد تخلف از اجراي قانون برخورد مي‌کند.وي در ادامه خواستار نظارت مستمر بر قوانين خاص همچون قانون جواني جمعيت، تسهيل صدور مجوزهاي کسب‌وکار و اصلاح الگوي مصرف شد و افزود: مديران دستگاه‌ها بايد برنامه‌محور، فعال و آماده شرايط بحراني باشند و بازرسان نيز اجازه ندهند روزمرگي، سوءمديريت يا غفلت، راه نفوذ فساد را باز کند.رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به تکاليف دستگاه‌ها در برنامه هفتم پيشرفت گفت: نبايد اجازه دهيم سرنوشت برنامه هفتم به برنامه‌هاي قبل دچار شود. در همين راستا بايد با نظارت فعال و مؤثر، عملکرد دستگاه‌ها در اجراي قانون برنامه هفتم را ارزيابي کنيم.