معاون اول قوه قضاييه با اشاره بر امنيت سرمايه‌گذاري ايرانيان خارج از کشور در قالب يک سياست خارجي کلي، برضرورت فعال شدن استان‌هاي مرزي و همچنين بخش خصوصي در جذب سرمايه‌گذاري و تامين منابع مورد نياز برنامه هفتم پيشرفت تأکيد کرد.جمعي از اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي براي بررسي ابعاد راهبردهاي امنيت اقتصادي کشور با حجت‌الاسلام خليلي، معاون اول قوه قضاييه ديدار و گفت‌وگو کردند.حجت الاسلام خليلي در نشست اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي براي بررسي ابعاد راهبردهاي امنيت اقتصادي کشور برگزار شد، با اشاره به اينکه دولت‌ها مخاطب اصلي نامگذاري سال هستند و در ساليان گذشته مباحث اقتصادي، توليد و سرمايه‌گذاري مورد توجه رهبر انقلاب اسلامي بوده است، گفت: سرمايه‌گذاري براي توليد مهمترين چالش در برنامه هفتم پيشرفت است که بايد چگونگي تامين منابع مورد نياز در دستور کار قرار گيرد.وي با تأکيد بر اينکه بايد از بخش خصوصي در زمينه سرمايه‌گذاري و تامين منابع مورد نياز برنامه هفتم پيشرفت جدي‌تر استفاده کنيم، ادامه داد: سرمايه خوبي در داخل و خارج از کشور وجود دارد و بايد سازوکار بهره‌گيري از سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از کشور از جمله امنيت سرمايه‌گذاري آنان تعبيه شود چرا که به دليل تغييرات، به قوانين سرمايه‌گذاري اعتماد ندارند و بايد در يک سياست کلي که قابل تغيير نيست، ديده شود تا براي ايرانيان خارج از کشور اطمينان بخش باشد و نگراني‌هاي گذشته کاسته شود.معاون اول دستگاه قضا يک موضوع مهم در حوزه سرمايه‌گذاري را امنيت سرمايه‌گذاري دانست و گفت: امروز فعالين اقتصادي با اين شرايط سخت، نهايت تلاش خود را براي ايجاد اشتغال و ثروت، توسعه صادرات و رفع نيازهاي جامعه به کار بسته‌اند. اين اهتمام با وجود تورم، نارسايي‌ها، ناترازي‌ها و ضعف در زيرساخت‌ها، جاي قدرداني بسيار دارد.وي افزود: اما در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي داراي مشکلاتي هستيم. سرمايه‌گذارهاي خارجي نياز به امنيت اقتصادي و اطمينان‌خاطر از مقررات کشور در زمينه امنيت سرمايه‌گذاري دارند تا با اعتماد و اطمينان‌خاطر کامل در حوزه سرمايه‌گذاري در کشور ورود کنند.همچنين معاون اول قوه قضاييه در اين جلسه از تلاش‌ها و اقدامات موفق و مؤثر کميسيون امنيت ملي در عرصه‌هاي چندجانبه و همچنين هماهنگي و هم‌افزايي در عرصه سياست خارجي در کشور از اعضاي کميسيون تشکر کرد و بر ضرورت همفکري و تعامل نزديک‌تر بين کميسيون و قوه قضاييه براي تسهيل کار دستگاه قضا را يادآور و با اشاره به اينکه ما با جنگ ترکيبي دشمن روبه‌رو هستيم و هر سه قوه بايد براي مقابله با آن آماده باشند و بر لزوم تدوين قانون جامع امنيت داخلي تأکيد کرد.در اين جلسه، اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نکات، انتظارات و مسائل خودشان از قوه قضاييه را در ميان گذاشتند؛ آنان بر لزوم تعامل بين قوه قضاييه و مجلس، اهميت رسيدگي به امنيت در کشور، بررسي چالش‌هاي امنيتي و قضايي، فعال شدن ديپلماسي قضائي در قوه قضاييه، اولويت دادن در رسيدگي به پرونده‌ها، استفاده از مولدسازي براي حل مشکلات عمراني و پروژه‌ها در قوه قضاييه، اهميت و تأکيد بر حمايت قوه قضاييه از دولت، لزوم تأمين امنيت اقتصادي و تدبير براي مسئله اطاله دادرسي، تأکيد کردند.در پايان تعدادي از اعضاي کميسيون، به طرح سؤال‌ها و پيشنهادهاي خود راجع به موضوعات مختلف پرداختند که پاسخ يا توضيح مقتضي ازسوي معاون اول قوه قضاييه ارائه شد.
