رئيسکل دادگستري استان همدان خبر داد:
پايان معاملات معارض در همدان با صدور نخستين شناسه يکتا
همدان- خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: نشست منطقهاي اجراي ماده 14 «قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول» با حضور رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مسئولان قضايي و ثبتي در همدان برگزار شد. در اين نشست، رئيسکل دادگستري استان همدان، ضمن تبيين ابعاد اين قانون، آن را گامي بلند و تحولآفرين در راستاي شفافسازي، ارتقاي امنيت حقوقي و کاهش پروندههاي قضايي دانست.بهروز محمديمهراظهار داشت: همدان اکنون به عنوان چهارمين استان کشور، پس از تهران، قزوين و خراسان رضوي، موفق به عملياتي کردن فرآيند صدور شناسه يکتا براي املاک مشمول پيشفروش شده و نخستين شناسه يکتا نيز در استان صادر شده است.وي با تأکيد بر اهميت ماده 14 اين قانون، افزود: با اجراي کامل اين ماده، مشخصات فني و حقوقي هر ملک در قالب شناسنامه فني و يکپارچه ثبت ميشود و از اين پس، تمامي فرآيندهاي حياتي ملکي از جمله پيشفروش، تنظيم تقسيمنامه، رهن، توثيق و بازداشت ملک، تنها بر مبناي اين اطلاعات دقيق و يکپارچه انجام خواهد شد.
رئيس شوراي قضايي استان، يکي از چالشهاي ديرينه در نظام قضايي را پروندههاي ناشي از معاملات معارض و فروش يک ملک به چندين نفر دانست و تصريح کرد: ثبت رسمي معاملات، تنها راهکار صيانت از حقوق مالکانه مردم است و معاملهاي که در چارچوب قانوني ثبت نشود، از پشتوانه حقوقي لازم برخوردار نيست. وي تأکيد کرد: با اجراي اين قانون، زمينه بسياري از تخلفات، کلاهبرداريهاي حوزه پيشفروش و تشکيل پروندههاي پرشمار قضايي از بين خواهد رفت.
