نقشه پنهان آمریکا براي نفت ایران
الگوي کاراکاس
توافق نفتي اخير آمريکا و ونزوئلا، با ادعاي کنترل 55 درصدي واشنگتن بر سرمايهگذاري مشترکي شامل بيش از 65 ميليارد بشکه نفت و امتيازهايي که مقامهاي آمريکايي مدت آنها را تا يک قرن اعلام کردهاند، تصويري از نوع «پيروزي» مطلوب دولت آمريکا ارائه ميکند. در اين چارچوب، ونزوئلا فقط يک پرونده منطقهاي نيست، بلکه الگويي براي سنجش سياست واشنگتن در برابر ديگر دولتهاي نفتي، از جمله ايران است.
در ونزوئلا، عمليات نظامي، بازداشت رئيسجمهور و شکلگيري دولت موقتي که ظرف هفت ماه با دسترسي بلندمدت آمريکا به ميادين نفتي موافقت کرد، اهرم لازم را فراهم ساخت، اما در ايران پس از شش ماه درگيري آشکار، چنين فروپاشي سياسي رخ نداده است. بنابراين فشار به حوزه اقتصادي منتقل شده است. «عمليات مطرود اقتصادي» اسکات بسنت با هدف قطع «تمام شريانهاي اقتصادي» تهران، چين را نيز بهعنوان بزرگترين خريدار نفت ايران هدف ميگيرد. پيوند دو پرونده همينجاست یعنی محدود کردن دسترسي پکن به نفت تخفيفخورده و تقويت قدرت آمريکا در بازار انرژي.
اهرم تا مالکيت
تجربه ونزوئلا اين احتمال را مطرح ميکند که هدف واشنگتن در مذاکره احتمالي با ايران صرفاً پايان جنگ يا محدودسازي برنامه هستهاي نباشد. اگر تهران زير فشار اقتصادي به ميز مذاکره بازگردد، مدل مورد نظر ميتواند بهجاي چارچوب توافق هستهاي 2015 برجام رفع تحريم در برابر بازرسي ــ به الگويي نزديکتر به کاراکاس متمايل شود که شامل ورود سرمايه آمريکايي، حقوق برداشت و خريد نفت و حضور مستقيم در زيرساخت انرژي ايران، با عنوانهايي مانند «سرمايهگذاري براي بازسازي» است. با اين حال، ايران با ونزوئلا تفاوتهاي اساسي دارد.
رهبر بازداشتشده يا دولت موقتي آماده واگذاري امتياز يکصدساله وجود ندارد و انتقال سهم مالکيت به آمريکا مستلزم توافقي بسيار فراگير يا فروپاشي کامل ساختار سياسي است. تجربه ايران در توافق برجام، عراق در دهه 1990 و روسيه از 1401 نيز نشان ميدهد دولتهاي تحت تحريم ميتوانند رکود، تورم و صادرات تخفيفي را تحمل کنند، بدون آنکه داراييهاي راهبردي خود را واگذار کنند. «مالکيت در برابر رفع فشار» نيز بدون وجود دولتي همراه، سابقه روشني ندارد.
مانع حاکميت نفتي
ساختار صنعت نفت ايران نيز اجراي نسخه ونزوئلايي را دشوارتر ميکند. اين بخش کمتر از صنعت نفت ونزوئلا فرسوده شده و تهران طي دو دهه مسيرهايي براي کاهش وابستگي به واشنگتن ايجاد کرده است. مهمتر از آن، ميراث مليشدن نفت در سال 1329 به رهبري محمد مصدق، حاکميت بر منابع را به موضوعي حساس در طيفهاي سياسي ايران تبديل کرده است. حتي دوام توافق ونزوئلا هم قطعي نيست. قانون اساسي آن کشور مالکيت اصلي منابع هيدروکربني را براي دولت محفوظ ميداند و امتيازي يکصدساله که ازسوي دولتي انتخابنشده امضا شده، ممکن است در آينده لغو شود.
بنابراين کاراکاس بهمعناي تکرار قريبالوقوع همان قرارداد در تهران نيست. اهميت آن در ايجاد سابقهاي براي تبديل فشار به کنترل منابع، هر زمان که شرايط سياسي اجازه دهد، نهفته است. نشانه مهم در مذاکرات احتمالي آينده، ظهور عباراتي مانند «سرمايهگذاري بازسازي» و «مشارکت در برابر رفع تحريم» خواهد بود، واژگاني که ميتوانند از تلاش براي حضور مستقيم در بخش انرژي حکايت کنند.
