سازمان غذا و دارو:
ارز داروي بيماران خاص حذف نشده است
مديرکل داروي سازمان غذا و دارو با تأکيد بر ضرورت دقت در خوانش و تفسير تصميمات مرتبط با تأمين دارو گفت: تبديل يک تصميم درباره نحوه تأمين ارز برخي گروههاي محدود از اقلام دارويي به اين ادعا که داروي بيماران سرطاني، تالاسمي، دياليزي و مبتلا به اماس به بازار آزاد سپرده شده، با محتواي نامه و واقعيت نظام تأمين دارو فاصله جدي دارد.
اکبر عبداللهياصل افزود: داروهاي بيماران خاص و صعبالعلاج مشمول اين تصميم، به شکلي که در برخي روايتها مطرح شده، نيست و در بسياري از داروهاي توليد داخل مورد استفاده اين بيماران، پرداخت از جيب بيمار صفر يا نزديک به صفر است.
وي ادامه داد: بنابراين نميتوان صرف تغيير مسير تأمين ارز برخي مواد و اقلام را به معناي انتقال هزينه آن به بيمار و چند برابر شدن هزينه درمان تعبير کرد.
مديرکل داروي سازمان غذا و دارو با اشاره به ماهيت اقلام مورد بحث اظهارداشت: رنگ و اسانس سهم بسيار محدودي در قيمت تمام شده دارو دارند و بخش قابل توجهي از اقلام بستهبندي نيز درحال حاضر با ريال و متناسب با قيمتهاي جاري بازار تأمين ميشوند.
وي تصريح کرد: بنابراين انتساب مستقيم تغيير مسير تأمين ارز اين اقلام به افزايش چندبرابري هزينه درمان بيماران خاص، فاقد مبناي فني و اقتصادي است.
عبداللهياصل ادامه داد: در شرايط تحريم، محدوديت منابع ارزي و ضرورت اولويتبندي نيازهاي سلامت، منطقي نيست ارز يارانهاي کشور براي اقلامي مانند برخي قلمهاي تزريق، اتواينجکتورها و اجزاي جانبي بعضي فرآوردههاي گرانقيمت تخصيص يابد، درحالي که همان منابع ميتواند براي تأمين ماده مؤثره و داروهاي حياتي مورد نياز بيماران استفاده شود.
وي تأکيد کرد: سياستگذاري در حوزه دارو بايد براساس اولويت سلامت و ميزان ضرورت اقلام انجام شود، بخشي از اين تجهيزات و اقلام جانبي حتي در بازارهاي پررونقي مانند فرآوردههاي مرتبط با تيرزپاتايد (دارويي براي درمان افراد مبتلا به چاقي يا مشکلات سلامت مرتبط با وزن) قرار ميگيرند و نميتوان همه اين اقلام را بدون تفکيک، همرديف داروي حياتي يک بيمار دانست.
مديرکل داروي سازمان غذا و دارو با بيان اينکه بايد ميان سه موضوع "منبع تأمين ارز"، "قيمت دارو" و "پوشش بيمهاي" تفکيک قائل شد، تصريح کرد: تغيير در منبع تأمين ارز يک قلم، به خودي خود به معناي تعيين قيمت آزاد براي دارو يا حذف پوشش بيمهاي آن نيست و نميتوان با کنار هم گذاشتن اين سه موضوع، نتيجهاي درباره افزايش پرداخت از جيب بيماران گرفت که مبناي آن در تصميم مورد بحث وجود ندارد، نقد سياست دارويي بايد مبتني بر متن تصميم و واقعيت زنجيره تأمين باشد.
