وزير اقتصاد:يک بار براي هميشه بايد مشکل تامين ارز واردات مواد اوليه توليد دارو حل شودوزير امور اقتصا

وزير اقتصاد:يک بار براي هميشه بايد مشکل تامين ارز واردات مواد اوليه توليد دارو حل شودوزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه روش فعلي قيمتگذاري دارو پاسخگو نيست و حق توليد کنندگان ضايع مي‌شود، گفت: بايد يک بار براي هميشه مشکل تامين منابع ارزي لازم براي واردات مواد اوليه توليد دارو با حذف ارز ترجيحي اين بخش، حل شود.به گزارش ايرنا، مهدي پيرصالحي، معاون وزير بهداشت و رئيس سازمان غذا و دارو در نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي که با حضور وزراي اقتصاد و جهاد کشاورزي و رئيس کل بانک مرکزي به ميزباني اتاق بازرگاني ايران و با موضوع بررسي مشکلات و پيشنهادات تأمين‌کنندگان کالاهاي حوزه سلامت برگزار شد، گفت: کميسيون قيمتگذاري دارو که با حضور نمايندگان بخش‌هاي دولتي و خصوصي تشکيل مي‌شود، مجبور است به دليل شرايط موجود در کشور در نرخگذاري کالاهاي سلامت سخت‌گيرانه عمل کند.وي افزود: صنعت دارو براي امسال 145 درصد افزايش قيمت را به اين کميسيون درخواست داد ولي تا امروز براي حدود 1700 قلم دارو متوسط 68 درصد مجوز افزايش قيمت در اين کميسيون مصوب شده است که گلايه فعالان صنعت دارو را به همراه داشت. پيرصالحي با تأکيد بر اينکه امکان افزايش بيش از اين براي دارو وجود ندارد، به موجودي انبارهاي صنايع دارويي اشاره کرد و گفت: اين مواد در گذشته تامين شده‌اند و مي‌توان توليد را با شرايط موجود ادامه داد.معاون وزير بهداشت گفت: اين درحاليست که صنايع دارويي 230 همت مطالبه دارند که 60 همت آن مربوط به بدهي دانشگاه‌هاي علوم‌پزشکي، 30 همت مربوط به وزارت بهداشت و بقيه مربوط به بيمه‌ها است. وي با يادآوري اينکه منابع دولت و بيمه کفاف پرداخت بدهي‌ها به صنعت دارو را نمي‌دهد، گفت: سال گذشته 1.5 ميليارد دلار ارز غيرترجيحي مصرف کرديم که امسال به 2 ميليارد دلار رسيده است ولي باز هم 200 ميليون دلار کم داريم.رئيس سازمان غذا و دارو همچنين با بيان اينکه توليد دارو 35 درصد ارزبري دارد، گفت: امسال حدود 100 ميليون دلار براي انسولين و 190 ميليون دلار براي داروي ديگر از منابع ارزي دارو کم کرديم ولي اگر افزايش قيمت دارو بدهيم هم به مردم فشار مي‌آيد و هم بيمه‌ها توان جبران ندارند. پيرصالحي به مکاتبه با معاون اول رئيس‌جمهور براي تامين 126 ميليون يورو در جهت تامين نيازهاي دارويي کشور اشاره کرد و افزود: با وجود موافقت با اين رقم، ابلاغ آن به خاطر توقف در سازمان حسابرسي باقي مانده است. وي سهم ارزي صنايع دارويي در سال گذشته را 450 ميليون دلار اعلام کرد و گفت براي امسال 290 ميليون دلار ارز ترجيحي صنعت دارو حذف شده است.در ادامه اين نشست سيدعلي مدني‌زاده، وزير اقتصاد گفت: در خصوص افزايش قيمت دارو بايد وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو سياستي اعمال کنند که حق بخش خصوصي رعايت شود و روش کنوني قيمتگذاري دارو جوابگو نيست. وي افزود: دولت بدهي‌ها به هر بخش را بايد تعيين و سپس منابع آن در لايحه بودجه 1406 لحاظ کند؛ در بودجه امسال منابعي براي بخش توليد دارو ديده نشده و ممکن است بتوانيم مجوزي از سران قوا بگيريم ولي با منابع موجود امکان آن نيست اما متعهد به پرداخت بدهي‌ها هستيم.مدني زاده در خصوص ارز ترجيحي دارو گفت: قرار بود قبلا در طرح دارويار منابع آن ديده شود، الان بايد بدهي دولت به داروسازان بابت درج در لايحه بودجه سال آينده لحاظ شود. از سازمان غذا و دارو درخواست مي‌کنم که کمک کند تا منابعي را در طرح دارويار براي سال آينده ببينيم ولي ديگر ارز ترجيحي اين بخش حذف شود مشروط به اينکه بخش دارويي کشور نيز ورود کند. بايد يک بار براي هميشه منابع لازم در واردات مواد اوليه توليد دارو را ببينيم و اين موضوع حل شود.