ماندگاري سپرده‌هاي بانکي به کمترين حد رسيدماندگاري سپرده‌ها به کمترين حد رسيده و زنگ خطر هجوم پول‌ها

ماندگاري سپرده‌هاي بانکي به کمترين حد رسيدماندگاري سپرده‌ها به کمترين حد رسيده و زنگ خطر هجوم پول‌هاي داغ به بازار به صدا درآمده است. به گزارش خبرگزاري تسنيم، واقعيت‌هاي آماري حکايت از يک چرخش نگران‌کننده در رفتار پولي جامعه دارد؛ جايي که نسبت پول به شبه‌پول از حوالي 25 درصد در پايان سال 1400، اکنون در بهار 1405 به نزديکي 35 درصد رسيده و در همين سطح بالا جا خوش کرده است.اين اعداد صرفاً يک جابه‌جايي حسابداري ميان سپرده‌هاي جاري و مدت‌دار نيست، بلکه پيامي روشن ازسوي صاحبان سرمايه است که ديگر تمايلي به حبس منابع خود در قراردادهاي بلندمدت بانکي ندارند. وقتي رشد حجم «پول» به بيش از 66 درصد مي‌رسد و از رشد نقدينگي سبقت مي‌گيرد، يعني نقدينگي از حالت «انبار شده» به حالت «سيال» درآمده است. اين پول‌هاي بي‌قرار، مانند سيلابي پشت سد بانک‌ها هستند که با هر تکانه، ظرفيت تخريب بازارهاي ارز، طلا و مسکن را دارند. اگرچه رئيس‌کل بانک مرکزي از نصف شدن تورم ماهانه در تيرماه به عنوان يک دستاورد ياد مي‌کند، اما پرسش اساسي اينجاست که اين فروکش تب تورم تا چه حد محصول اصلاحات ساختاري است؟افزايش نسبت سپرده قانوني بانک‌ها اگرچه حرکتي انقباضي و لازم براي مهار خلق پول بانک‌هاي ناتراز بود، اما نمي‌توان از اين واقعيت گذشت که اين ابزار به تنهايي در برابر موتور توليد نقدينگي در بودجه دولت، کارايي پايداري ندارد. زماني که رشد سپرده‌هاي کوتاه‌مدت به بالاي 62 درصد مي‌رسد، يعني سياستگذار در ايجاد جذابيت براي سپرده‌هاي بلندمدت موفق نبوده است.شکاف عميق ميان نرخ سود بانکي و تورم واقعي، عملاً نگهداري سپرده بلندمدت را به معناي ذوب شدن دارايي تبديل کرده و تا زماني که اين بازدهي واقعي منفي باشد، هيچ دستورالعملي نمي‌تواند ماندگاري پول در بانک را تضمين کند. براي اينکه قطار تورم در ايستگاه‌هاي پايين‌تر متوقف شود، بانک مرکزي و دولت بايد از پوسته اقدامات تک‌بعدي خارج شوند. اولين و حياتي‌ترين گام، هماهنگي کامل سياست‌هاي پولي با انضباط مالي دولت است؛ به اين معنا که بانک مرکزي نبايد تقاص کسري بودجه يا تأمين مالي طرح‌هاي دولتي را با چاپ پول پرقدرت بپردازد.ازسوي ديگر، اصلاح نظام بانکي و برخورد قاطع با بانک‌هاي ناترازي که با اضافه‌برداشت‌هاي خود بر تورم دامن مي‌زنند، ديگر يک انتخاب نيست، بلکه يک ضرورت امنيتي براي اقتصاد است. دولت بايد با واقعي‌سازي نرخ‌هاي سود به نفع سپرده‌گذار و همزمان توسعه ابزارهاي نوين تأمين مالي زنجيره‌اي مثل اوراق گام، فشار را از روي پايه پولي بردارد تا نقدينگي موجود به جاي تخريب بازارها، به سمت رگ‌هاي خشکيده توليد هدايت شود.در نهايت، بايد پذيرفت که مهار تورم در اتاق‌هاي در بسته ميرداماد و پاستور محقق نمي‌شود، بلکه ريشه در اعتماد عمومي دارد. تا زماني که انتظارات تورمي تحت تأثير نااطميناني‌ها باشد، مردم ترجيح مي‌دهند «نقد» بمانند تا «بازنده» نشوند. دولت بايد با شفافيت در سياست‌هاي ارزي و پرهيز از تصميمات خلق‌الساعه، افق ديد سرمايه‌گذار را از چند روز به چند سال افزايش دهد. اگر جذابيت سپرده‌هاي مدت‌دار از طريق ابزارهاي تشويقي يا گواهي‌هاي سپرده خاص احيا نشود، کاهش نرخ تورم ماهانه تنها يک استراحت کوتاه در مسير صعودي قيمت‌ها خواهد بود و سايه تهديد پول‌هاي داغ همچنان بر سر اقتصاد سنگيني خواهد کرد.