با تصويب مجلس مقرر شدمصادره کل اموال اشخاص حقوقي در صورت ارتکاب جنايات بين المللينمايندگان مجلس تصوي
با تصويب مجلس مقرر شدمصادره کل اموال اشخاص حقوقي در صورت ارتکاب جنايات بين المللينمايندگان مجلس تصويب کردند: در صورت ارتکاب جنايات بينالمللي ازسوي اشخاص حقوقي، آن فرد علاوه بر انحلال و مصادره کل اموال، به جزاي نقدي درجه 1 محکوم شود.نمايندگان در نشست علني ديروز مجلس که بصورت مجازي برگزار شد، در جريان رسيدگي به لايحه يک فوريتي جنايات بينالمللي برخي از مواد اين لايحه را تصويب کردند.در ماده 9 اين لايحه که به تصويب رسيد آمده است: دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهاي اصلي مقرر براي مرتکبين جنايات موضوع اين قانون، متناسب با خصوصيات مرتکب و جرم ارتکابي حداقل به دو مورد از مجازاتهاي مقرر در مواد 23 مقانون محروميت از حقوق اجتماعي موضوع ماده 26 قانون مجازات اسلامي محکوم نمايد.همچنين مطابق ماده 10 اين لايحه، مجازاتهاي مقرر در اين قانون، مشمول هيچ يک از نهادهاي ارفاقي از قبيل تخفيف مجازات، تعليق اجراي مجازات، نظام نيمهآزادي و آزادي مشروط و همچنين مشمول مرور زمان نخواهند شد.در ماده 11 اين لايحه نيز آمده است: اشخاص حقوقي چنانچه مرتکب جنايات موضوع اين قانون شوند، علاوه بر انحلال و مصادره کل اموال، به جزاي نقدي درجه 1 محکوم ميشوند. مسئوليت اشخاص حقوقي رافع مسئوليت اشخاص حقيقي مرتکب جنايات موضوع اين قانون نخواهد بود.در ماده 12 اين لايحه که به تصويب رسيد آمده است: اعمال مجازاتهاي مندرج در اين قانون، مانع اجراي مجازاتهاي مذکور در ساير قوانين اعم از حدود و قصاص، ديات و همچنين مطالبه خسارت مادي، معنوي و تنبيهي موضوع قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي مصوب سال 1390 نخواهد بود.براساس ماده 13 نيز، در صورتيکه محکومان به جزاي نقدي موضوع اين قانون، ظرف مهلتهاي مقرر در قانون آيين دادرسي کيفري اقدام به پرداخت جزاي نقدي مقرر نکنند و امکان شناسايي، توقيف و فروش اموال آنان نباشد، جزاي نقدي آنها به حبس تبديل ميشود. در هر صورت، حبس بدل از جزاي نقدي نبايد بيشتر از 10 سال باشد.* محاصره و واگذاري زمين براي حمله به کشور ثالث از مصاديق تجاوز تعيين شدنمايندگان مجلس همچنين، محاصره و واگذاري زمين براي حمله به کشور ثالث را از مصاديق تجاوز تعيين کردند.براساس ماده 7 لايحه يک فوريتي مقابله با جنايات بينالمللي که به تصويب رسيد، ارتکاب هر يک از رفتارهاي زير يا برنامهريزي، تدارک يا آغاز آن رفتارها عليه حاکميت، تماميت ارضي يا استقلال سياسي يک کشور، ازسوي شخصي که ميتواند بهنحو مؤثري عمل سياسي يا نظامي يک دولت يا رژيم حاکم را کنترل يا هدايت کند، قطعنظر از اين که اعلان جنگ شده يا نشده باشد، جنايت تجاوز محسوب ميشود و مرتکب و آمر به حبس و جزاي نقدي درجه يک محکوم خواهند شد که جزئيات آن به اين شرح است: 1- يورش يا حمله نيروهاي مسلح يک دولت يا رژيم حاکم به قلمرو دولت ديگر يا هرگونه اشغال نظامي، هرچند موقت، که ناشي از چنين يورش يا حملهاي باشد، يا هرگونه الحاق غيرقانوني کلي يا جزئي سرزمين دولت ديگر با استفاده از زور. 2- بمباران کردن قلمرو دولت ديگر توسط نيروهاي مسلح يک دولت يا رژيم حاکم يا استفاده از هرگونه سلاح به وسيله يک دولت يا رژيم حاکم بر ضد قلمرو دولت ديگر، مگر در مورد دفاع. 3- محاصره بنادر يا سواحل يک دولت توسط نيروهاي مسلح دولت يا رژيم حاکم ديگر. 4- حمله نيروهاي مسلح يک دولت يا رژيم حاکم عليه نيروهاي زميني، دريايي يا هوايي يا ناوگانهاي هوايي و دريايي دولت ديگر، مگر در مورد دفاع. 5- استفاده از نيروهاي نظامي يک دولت يا رژيم حاکم که با موافقت دولت ديگر در قلمرو آن دولت قرار دارد، برخلاف شرايط مقرر در موافقتنامه يا هرگونه تمديد حضور آنها در آن سرزمين پس از انقضاي موافقتنامه. 6- عمل يک دولت که سرزمينش را در اختيار دولت ديگر قرار داده توسط آن دولت براي عمل تجاوزکارانه عليه دولت ثالث مورد استفاده قرار بگيرد.نمايندگان در جريان بررسي ماده 7 لايحه مقابله با جنايات بينالمللي، با پيشنهاد اصلاحي يکي از نمايندگان براي اضافه شدن عبارت "مگر درمورد دفاع" به بندهاي 2 و 4 اين ماده موافقت کردند.همچنين طبق ماده 8 نيز که به تصويب نمايندگان رسيد، مجازات معاونت يا شروع به جنايات موضوع اين قانون، به استثناي موارد مندرج در ماده 7 اين قانون، براساس آثار يا گستردگي ارتکاب جنايت ارتکابي، يک درجه پايينتر از مجازات هر يک از جنايات مذکور است.
