*آيا فساد اقتصادي جديدي در راه است؟ وزير جهاد کشاورزي، اخيراً از طرحي خبر داده که براساس آن، واردات نهادههاي دامي و کالاهاي اساسي قرار است از مسير تهاتر با نفت توسط واردکنندگان اين کالاها انجام شود. به گفته نوري قزلجه، اين طرح قرار است از سال آينده وارد فاز اجرايي شود. به گزارش تابناک، نوري قزلجه افزود: مقرر شده وزارت جهاد کشاورزي کساني که نسبت به واردات کالاهاي اساسي اقدام ميکنند را به وزارت نفت معرفي کند و اين شرکتها محمولههاي نفتي دريافت کنند و ارقام تهاتر را هم افزايش ميدهيم. کارشناسان اقتصادي معتقدند اين اظهارات وزير جهاد کشاورزي موجي از نگراني را شکل داده است. نگراني از اينکه اين سياست، نهتنها گرهي از مشکلات باز نميکند، بلکه ممکن است زمينهساز شکلگيري فسادي تازه، مشابه تجربه دلار رانتي 28 هزار و 500 توماني بشود.
*نشريه فوربس هند از قرارداد تسليحاتي 8.6 ميليارد دلاري اين کشور با رژيم صهيونيستي در سال 2026 ميلادي خبر داد. به نوشته اين نشريه، اين قرارداد شامل بمبهاي هدايتشونده، سامانههاي موشکي هوا به زمين، موشکهاي بالستيک فراصوت و موشکهاي مقاوم به جنگ الکترونيک است. اسرائيل با انعقاد اين قراردادها پس از فرانسه به بزرگترين تأمينکننده تسليحات هند تبديل ميشود. هند سالهاست بزرگترين مشتري تسليحاتي اسرائيل است.
*يک منبع عراقي در گفتگو با تلويزيون "العربي" گفت: واشنگتن تهديد کرد در صورتي که چارچوب هماهنگي شيعيان عراق بر نامزدي "نوري المالکي" براي پست نخستوزيري اصرار ورزد، تحريمهاي اقتصادي را عليه عراق اعمال خواهد کرد. پيش از اين "فواد حسين" وزير امور خارجه عراق تأکيد کرده بود تصميم براي انتصاب مجدد نوري المالکي يک مسأله داخلي است و ما سيگنالهاي واشنگتن را جدي نميگيريم.
*شبکه عبري "کان" مدعي شد: دولت موقت سوريه به سرپرستي ابومحمد جولاني حاکم نظامي احتمال اقدام نظامي عليه حزبالله را مطرح کرده است. به نوشته اين شبکه، با وجود بهبود اخير روابط ديپلماتيک ميان دولتهاي سوريه و لبنان، يک مقام امنيتي سوري اعلام کرد در قبال اقدامات اين گروه در دوران حکومت بشار اسد "حساب هنوز باز است". اين مقام تأکيد کرد دولت کنوني بهطور فعال هرگونه تلاش حزبالله براي ايجاد حضور در خاک سوريه را خنثي ميکند و بر برچيدن زيرساختهاي باقيمانده اين گروه در کشور تمرکز دارد.
*گزارشها از ولايتهاي مختلف افغانستان نشان ميدهند موضوع غصب زمينهاي غيرپشتونها نهتنها در اين کشور مهار نشده بلکه با حمايت مستقيم و غيرمستقيم طالبان، ابعاد گستردهتري يافته است. به گفته منابع افغان، در بسياري از موارد، زمينهاي داراي اسناد رسمي، از سوي افراد مسلح يا ناقلين مورد حمايت طالبان تصرف شده و اعتراض مردم بيپاسخ مانده است.
