بسمالله الرحمن الرحيم
تلاش جمعي و همهجانبه قواي سهگانه براي حل مشکلات اقتصادي کشور و نجات دادن مردم از تنگناي معيشتي قطعاً قابل تحسين و تقدير است ولي به اين شرط که همراه با برنامه دقيق و هدفگذاري نتيجهبخش باشد.
در روزهاي اخير اخبار زيادي از فعاليتهاي سران سه قوه به گوش ميرسد که ورود قوه قضائيه به نرخ ارز، ورود دادستاني تهران به تخلفات مربوط به بازار لبنيات و تشکيل جلسه نظارتي مجلس با وزرا و اعضاي بخش اقتصادي دولت ازجمله آنها هستند. روشن است که هيچيک از اين اقدامات تأثيري در رفع بحران اقتصادي و بهبود بخشيدن به وضعيت معيشتي مردم نخواهند داشت. زيرا اين اقدامات با عوامل اصلي به وجود آمدن مشکلات اقتصادي و تنگناهاي معيشتي مردم ارتباط ندارند. علاوه بر اين، حضرات مسئولان معمولاً به شعار دادن اکتفا ميکنند و برنامهاي عملي براي حل مشکلات ندارند. ما مردم ايران در سالهاي اخير بارها از اين قبيل شعارها شنيدهايم و از اين قبيل مانورها ديدهايم و خوب ميدانيم که با اين روشها هيچ تغييري در اوضاع به وجود نخواهد آمد. ايجاد تغيير در اوضاع اقتصادي کشور، اقتضائاتي دارد که فقط التزام به آنها ميتواند باعث پيدايش تغيير و تحول در اقتصاد و معيشت شود. توجه به چند واقعيت در اين زمينه ميتواند به روشن شدن مسأله کمک نمايد.
1- براساس اعتراف دستاندرکاران رسمي مسائل بانکي و پولي کشور، عوامل داخلي پيدايش وضعيت وخيم تورمي، افزايش قيمت ارز و کاهش ارزش پول ملي عبارتند از حذف ارز ترجيحي، تنخواه گرفتن دولت از بانک مرکزي، افزايش سياليت پول، اصلاح قيمت انرژي، کاهش عرضه ارز توسط صادرکنندگان و فسادهاي اقتصادي کلان ازجمله فساد به وجود آمده توسط بانکها و در رأس آنها بانک آينده.
2- قطعاً عوامل خارجي نيز در به وجود آمدن مشکلات اقتصادي مؤثر بودهاند که تحريمها و محدوديتهاي شديد تجاري، انتقال پول و تبادلات بانکي بخشي از آنها هستند. مسأله محدوديت فروش نفت و عدم دريافت مستقيم قيمت آن نيز از عوامل مهم به وجود آمدن مشکلات اقتصادي محسوب ميشوند.
3- ناکارآمدي تعدادي از مديران ارشد اقتصادي ازجمله رئيس کل بانک مرکزي ازجمله عوامل پيدايش بحران اقتصادي به ويژه در بخش افزايش قيمت ارز به شمار ميروند. رئيس کل بانک مرکزي همواره وعده کاهش نرخ ارز را ميدهد ولي نهتنها هيچيک از وعدههايش تحقق نمييابد بلکه هر بار مقدار زيادي به قيمت ارز افزوده و از ارزش پول ملي کاسته ميشود. با اينحال و با اينکه صاحبنظران اقتصادي بارها خواستار برکناري او و جايگزين کردن فرد کاردان و شايستهاي براي مسئوليت مهم بانک مرکزي شدهاند، به اين خيرخواهي توجهي نشده است.
4- ضعف نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي اعم از رسمي و غيررسمي، يکي از اصليترين دلايل پديد آمدن بحران اقتصادي است. با اينکه سالهاست شعارهاي زيبائي در زمينه مبارزه با فساد داده شده، هرچند وقت يکبار يک فساد بزرگ اقتصادي کشف ميشود. يک روز بابک زنجاني، يک روز شهرام جزايري، يک روز چاي دبش، يک روز بانک آينده و... طبيعي است که اين وضعيت نتيجه فقدان نظارت است. ادعاي نظارت وجود دارد ولي با توجه به آنچه در عمل ديده ميشود، ترديد نبايد کرد که مسأله حتي از ضعف نظارت فراتر است و به فقدان نظارت مربوط ميشود. مصيبت بالاتر اينست که عوامل اصلي اين فسادها يا از تعقيب و مجازات معافند و يا مثل بابک زنجاني و بعضي مديران خاطي مرتبط با فساد چاي دبش بعد از محکوميت از تحمل مجازات معاف ميشوند. معلوم نيست مفسد بزرگي همچون بابک زنجاني که محکوم به اعدام شده بود، چرا بايد از اين امکان برخوردار باشد که با پرداخت بخش کوچکي از سود پولهائي که از بيتالمال دزديده بود از اعدام شدن معاف و با همان ثروت حرام به بزرگترين سرمايهدار کشور تبديل شود! اگر اين وضعيت شرمآور محصول چيزي غير از فقدان نظارت باشد، قطعاً آن را بايد در همدست بودن بعضي از مديران با مفسدان جستجو کرد.
5- فقدان نظارت، اثر منفي خود را بر شرکتها، فروشگاهها، بعضي مغازهدارها و موسسات خدماتي هم گذاشته است. آنها هم بيانصافي را پيشه کردهاند کمااينکه شيوع رشوه در ادارات را نيز بايد از عوارض منفي وضعيت بد اقتصادي و فقدان نظارت دانست.
اين واقعيتهاي تلخ را نميتوان با گفتاردرماني از بين برد و بيماري خطرناک اقتصادي را نميتوان با شعار معالجه کرد. استفاده از صاحبنظران باتجربه، تدوين برنامههاي دقيق و تجديد نظر در سياست خارجي، راهکارهاي اصلي عبور از بحران اقتصادي هستند که دولت بايد هرچه زودتر به آنها روي آورد.
